أثارت فتوى الداعية السعودية عبدالرحمن البراك التي أجاز فيها قتل كل من يبيح الاختلاط سواء في التعليم أو العمل، ووصف خلالها من يرضى لأهله الاختلاط بـ'الديوث والمرتد والكافر'، ردود فعل كبيرة بين عدد من رجال الدين وأجمع عدد من العلماء على رفض تكفير مستبيح الاختلاط.

واعتبر الأستاذ في المعهد العالي للقضاء بالرياض الشيخ الدكتور عبدالله الطريقي، في حديث لصحيفة 'الوطن' السعودية الرؤية التي استند عليها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، بجواز قتل مستبيح الاختلاط في العمل والتعليم من قبيل 'الرأي المتشدد'، مشيراً إلى أن خروج الفتوى بهذه الصورة يعد 'خطأً' كونها خرجت من عالم معتبر له مكانته في الأوساط الشرعية.

وانتقد الدكتور محمد النجيمي، عضو مجمع الفقه الإسلامي، الفتاوى الجدلية واصفاً إياها بأنها 'خالية من مؤسسية'. وأضاف 'غالبية هذه الفتاوى فردية، في حين ينبغي أن تصدر الفتاوى من المجامع الفقهية المعترف بها مثل: هيئة كبار العلماء، فقد بات العالم كله يتحرك الآن بنظام التكتلات سواء اقتصادية أو سياسية أو غيرها'. واعتبر النجيمي أن ظاهرة الفتاوى الجدلية 'تشير إلى وجود خلل إستراتيجي يجب إصلاحه؛ لأن الخروج عن الإجماع منحى غير إيجابي'، مؤكدا أن الناس في العالم الإسلامي بدؤوا يتذمرون من كثرة الفتاوى؛ لأنها أحدثت بلبلة لدى جماهير الأمة.

وراى علماء دين كويتيون أن مثل هذه الفتاوى يجب ألا تكون بهذه الصورة، مستغربين صدور مثل هذه الفتوى أو غيرها بسبب ردود أفعال.

وقال رئيس رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون د.عجيل النشمي لا يجوز للعالم أو من ينتسب للعلم أن يصدر مثل هذه الفتوى فهي إما من جاهل يخوض ويهرف فيما لا يعلم أو أنه داعية فتنة يريد إفشاء الفتنة في المجتمع والإساءة إلى الدين والعلم وأهله بقصد أو بدون قصد، فإن إباحة الدماء لا تكون إلا لمفسد في الأرض ثبت جرمه عند القضاء أو الثيب الزاني والمرتد المفارق للجماعة.

من جانبه قال أستاذ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية د.بسام الشطي لصحيفة 'الوطن' الكويتية: إن مثل هذه الفتاوى لا يجوز إطلاقها هكذا وعلينا عدم إصدار فتاوى نتيجة ردود أفعال يسعى من خلالها البعض إلى تكميم الأفواه مع أن حرمة الاختلاط واضحة في القرآن الكريم ولا جدال فيها لكن من يقيم الحد هو الحاكم، ولا يجوز إلزام الناس بمثل هذه الفتاوى، متابعا: وتبقى الفتوى من اختصاص ولي الأمر ويبقى على رجال الدين والوعاظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويبين الحق.

وتابع د.الشطي: أن الحكم بالقتل لا يجوز إطلاقه بهذه الصورة التي تأتي بالفوضى للدول بإباحة الدماء بين الناس وهذا أمر حرمه الله عز وجل.

قال الشيخ أحمد حسين: هذه الفتوى غير صحيحة وبعيدة عن العلم الشرعي ولا يوجد من يملك أدنى معرفة في العلم الشرعي ويؤيد مثل هذه الفتاوى، فالنفس مصونة وقد حفظها الإسلام من القتل.

وأضاف: بلا شك أن هذه الفتوى إساءة إلى شريعتنا المقدسة وأمتنا الإسلامية كما تسيء إلى فقهاء وعلماء الأمة من جميع المذاهب وقد اتحدت كلمتهم على حرمة دم الإنسان إلا من حارب الإسلام أو أظهر العداء له وكذلك اتفقوا على أن كل إجراء يتخذ ممن يحارب الأمة ويعاديها انه من صلاحيات الحاكم ورئيس الدولة ولا يجوز لأحد أن يفتي كما أفتى هذا الشيخ.