تنفيذاً لاتفاق المبادئ الموقع بين المؤتمر الشعبي والمعارضة "اللقاء المشترك" والذي بموجبه تم تعديل قانون الانتخابات أمس الأول الثلاثاء من قبل مجلس النواب ليكون أعضاء اللجنة العليا للانتخابات تسعة بدلاً عما كان عليه في السابق "7 أعضاء"، اصدر الرئيس علي عبدا لله صالح اليوم القرار الجمهوري الخاص بإضافة عضوين من المعارضة اليمنية المتمثلة في اللقاء المشترك وهما القيادي الناصري الدكتور "طبيب" عبدالله دحان الذي عمل لأربع سنوات رئيساً للدائرة الإعلامية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وتم استبعاده منها في مؤتمره العام الأخير قبل عدة أشهر, والقيادي الإصلاحي المعروف سيف محمد صالح الشرعبي الذي كان مديرا للتربية والتعليم بمحافظة تعز إلى عضوية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء المناط بها تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في 10 أيلول "سبتمبر" القادم.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية أرسلت أمس رسالة عبر الـ( SMS ) تقول أن هناك قراراً بإضافة الدكتور عبدالله دحان والشيخ حمود هاشم الذارحي عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح. وكان قادة اللقاء المشترك "المعارض" تقدموا أواخر نيسان "ابريل" الماضي بطلب إلى الرئيس علي عبدالله صالح في مقيل جمعه بثلاثة منهم"اثنين إصلاح وقيادي اشتراكي" تضمن اقتراحاً بتوسيع اللجنة العليا للانتخابات.

وقالت مصادر مطلعة أن الاقتراح الذي قدمه أمين عام الإصلاح العزي محمد اليدومي وبحضور الأمين العام المساعد عبد الوهاب الآنسي تضمن طلباً بتوسيع اللجنة العليا للانتخابات المكونة من 7 أعضاء لتصبح 11 عضواً على أساس 3 أعضاء من اللقاء المشترك "إصلاح واشتراكي وناصري" مشترطين أن يكون القيادي الإصلاحي حمود هاشم الذارحي هو ممثل الإصلاح في اللجنة ، والعضو الرابع يتم الاتفاق عليه بين الطرفين "الحاكم والمعارضة" على أن يكون مستقلاً لا ينتمي إلى حزب معين.

وقالت المصادر آنذاك أن الرئيس صالح رفض هذا الاقتراح مبرراً ذلك بان الأصل في اللجنة العليا للانتخابات الحيادية والاستقلال "حسب القانون الذي ينص على أن يكون أعضاء اللجنة العليا للانتخابات مستقلين حزبياً" وليس تقسيم حزبي كما يريد اللقاء المشترك المعارض ، واقترح عليهم المطالبة بإقالة اللجنة العليا للانتخابات الحالية قضائياً وتشكيل لجنة جديدة للانتخابات من المستقلين ، الأمر الذي رفضه اللقاء المشترك بحجة عدم وجود مستقلين باليمن وان المؤتمر الحاكم سيسيطر عليها "من النافذة" بعد أن خرج منها "من الباب" عبر القضاء "حد تعبير المصدر".

وأشار المصدر إلى أن الرئيس صالح اقترح على قادة المعارضة اقتراحاً آخر وهو توسعة اللجنة العليا للانتخابات إلى خمسة عشر عضوا بحيث يضم ممثلا للتنظيم الناصري إلى قوامها وممثلا عن حزب البعث العربي الاشتراكي إلا أن المعارضة رفضت هذا المقترح أيضاً على اعتبار أن بقية الأعضاء من المحسوبين على المؤتمر الشعبي العام "الحاكم". تنفيذاً لاتفاق المبادئ الموقع بين المؤتمر الشعبي والمعارضة اليمنية "اللقاء المشترك" والذي بموجبه تم تعديل قانون الانتخابات