رفع البرلمان المجري، اليوم الاثنين، الحصانة عن رئيس الوزراء بيتر ماديار، على خلفية اتهامه بسرقة هاتف محمول.

وصوّت البرلمان بأغلبية ساحقة لصالح طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن ماديار، الذي يشغل أيضاً عضوية البرلمان، إذ أيد القرار 139 نائباً من دون أي صوت معارض أو امتناع عن التصويت.

وكان ماديار نفسه قد طلب رفع حصانته، مؤكداً استعداده للتعاون مع التحقيق بهدف تبرئة نفسه مما وصفه بأنه "اغتيال للشخصية"، كما اعتبر القضية "مهزلة"، واتهم خصومه بمحاولة استهدافه سياسياً.

وتعود القضية إلى عام 2024، حين تتهم النيابة ماديار بانتزاع هاتف محمول من رجل كان يصوره داخل ملهى ليلي، قبل أن يلقي الهاتف في نهر الدانوب.

وكان ماديار آنذاك عضواً في البرلمان الأوروبي، الذي رفض رفع الحصانة عنه، قبل أن يتخلى لاحقاً عن عضويته ويصبح نائباً في البرلمان المجري إثر الفوز الساحق الذي حققه حزبه "تيسا" في الانتخابات التشريعية في أبريل (نيسان) 2026.

وبعد رفع الحصانة عنه، أصبح من الممكن استجواب ماديار بصفته متهماً وإحالته إلى المحاكمة في القضية.

وقال ماديار، الأسبوع الماضي، إن المدعين يحاولون "الخلط" بين قضيته وقضيتي وزيرين سابقين في حكومة سلفه فيكتور أوربان، معتبراً أن ما يتعرض له "محاولة اغتيال سياسي للشخصية" سبق أن فشلت مرات عدة.

وفي الجلسة نفسها، رفع البرلمان الحصانة عن وزير الثقافة السابق بالاز هانكو، ووزير التنمية السابق ميكلوس سيستاك، تمهيداً للتحقيق معهما في قضيتين منفصلتين.

ويُتهم هانكو، النائب عن حزب "فيدس"، باختلاس مبالغ تقدر قيمتها بأكثر من 46 مليون دولار أميركي (40 مليون يورو) من الأموال العامة، فيما يخضع سيستاك، المنتمي إلى حزب الشعب الديمقراطي المسيحي، للتحقيق بتهمة قبول رشى بملايين الدولارات عندما كان وزيراً للتنمية الوطنية بين عامي 2014 و2018.

وينفي الوزيران السابقان ارتكاب أي مخالفات، فيما قاطع حزب "فيدس" الذي يتزعمه أوربان وحليفه حزب الشعب الديمقراطي المسيحي جلسة البرلمان التي شهدت التصويت على رفع الحصانة عن الشخصيات الثلاث.