وافقت العليا للانتخابات بتشكيل الفريق القانوني وذلك لمراجعة السجل ‏الانتخابي.‏ بعد موافاتها رسالة من كل من أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام وقد عملت اللجنة على تمكين ‏الفريق القانوني المكون من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك ‏بواقع ثلاثة لكل منهما مراجعة السجل الانتخابي "القديم والجديد" وذلك وفقا ‏لاتفاق المبادئ الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك في ‏الثامن عشر من الشهر الماضي.‏