يعقد مجلس الأمن الدولي خلال يونيو الجاري جلستين منفصلتين لمناقشة تطورات الملف اليمني ومستجدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، في ظل استمرار الجهود الدولية لاحتواء التوترات الإقليمية ودفع مسار التسوية السياسية في البلاد.

وبحسب برنامج عمل المجلس لشهر يونيو، المعلن تحت الرئاسة الدورية لكولومبيا، يُدرج الملف اليمني على جدول أعمال جلسة تعقد في 16 يونيو، وتتضمن إحاطة أممية يعقبها اجتماع مشاورات مغلق بين أعضاء المجلس لبحث آخر المستجدات السياسية والإنسانية وجهود السلام في البلاد.

كما يناقش المجلس في 10 يونيو التقرير الدوري المتعلق بتنفيذ القرار الأممي رقم 2722 الخاص بأمن الملاحة في البحر الأحمر، والذي يتناول الهجمات التي تستهدف السفن التجارية وتأثيراتها على حركة التجارة الدولية والاستقرار الإقليمي.

ويحظى ملف البحر الأحمر باهتمام متزايد داخل الأمم المتحدة منذ تصاعد الهجمات على خطوط الملاحة الدولية، في وقت يؤكد فيه مجلس الأمن أهمية حماية حرية الملاحة وضمان أمن الممرات البحرية الحيوية.

وتأتي هذه الاجتماعات وسط مساعٍ دولية متواصلة لدعم جهود التهدئة في اليمن، ودفع الأطراف نحو تسوية سياسية شاملة، بالتزامن مع التحركات الرامية إلى خفض التصعيد في البحر الأحمر والممرات البحرية المرتبطة به.

وكان مجلس الأمن قد مدد مطلع العام الجاري آلية التقارير الدورية الخاصة بالهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر بموجب القرار 2812، الذي وسّع نطاق المتابعة الأممية للملف حتى منتصف يوليو 2026.