أسعار النفط تتخطى حاجز الـ100 دولار للبرميل لأول مرة منذ يوليو 2022
رئيس الوزراء اليمني يستعرض خطوات الحكومة مع واشنطن لتعزيز التعافي المؤسسي
وزير الاتصالات يستعرض خطط تطوير الاتصالات أمام مكتب المبعوث الأممي
ما صلاحيات المرشد في إيران؟ وماذا يعني نظام ''ولاية الفقيه''؟
صحفيات بلا قيود: أوامر الإخلاء الإسرائيلية تهدد بتحويل النزوح إلى نقل قسري.. الغارات الإسرائيلية تدفع مئات الآلاف إلى الملاجئ
عاجل: إيران تقر رسميا تعيين مجتبى خامنئي مرشدا لإيران.. ومأرب برس ينشر سيرته السياسية والدينية
بعد مقتل خامنئي… الحوثيون يلوذون بالحذر ويؤجلون قرار التدخل العسكري موازنات ما بين خطاب المقاومة وحسابات البقاء
إعلام إيراني: تعديل في قائمة الأهداف الأمريكية الإسرائيلية
ترامب يهدد بتصفية مرشد إيران الجديد ويعلق على خطة للإستيلاء على اليورانيوم المخصب
بدء إجراءات تحويل مستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين للربع الأول من العام 2025

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، قرارين بشأن شطب العلامات التجارية والوكالات التجارية غير المحدثة من سجلات ديوان عام الوزارة.
وجاء ذلك في القرارين الوزاريين رقم (7) و(8) لسنة 2026م، اللذين أصدرهما وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، حيث نص القرار رقم (7) على شطب (948) علامة تجارية من سجلات الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية والعلامات، لعدم قيام ملاكها أو ممثليهم القانونيين بتحديث بياناتها أو تجديدها خلال المدد القانونية المقررة.
كما قضى القرار رقم (8) بشطب (6,046) وكالة تجارية من سجلات الإدارة العامة للوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية، للأسباب القانونية والتنظيمية ذاتها.
وأكد الوزير الأشول، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الوزارة لتنقية وتحديث السجلات التجارية، وتعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي، وحماية النظام الاقتصادي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتكريس مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في السوق.
وشدد وزير الصناعة والتجارة، على أهمية الالتزام بتحديث البيانات وتجديد القيد في المواعيد القانونية، بما يضمن حماية الحقوق التجارية والفكرية، ويسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة تدعم اتخاذ القرار وتطوير السياسات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ حزمة إصلاحات تنظيمية وتشريعية تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز ثقة القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والتنمية المستدامة في البلاد.