كشفت منظمة "دي يمنت" للحقوق والتنمية، عن توثيقها 382 انتهاكاً ارتكبتها مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، بحق المحامين والمحاميات في أمانة العاصمة صنعاء، خلال الفترة من 1 يناير 2023م وحتى 31 ديسمبر 2025م.

واوضحت المنظمة في تقرير لها، اليوم، خلال ندوة قانونية وحقوقية موسعة عقد بمحافظة مأرب بعنوان (محامون تحت القمع)، انها سجلت 159 انتهاكاً خلال العام 2025، مقارنة بـ 135 انتهاكاً في عام 2023م، و88 انتهاكاً في عام 2024م..مشيرة الى الانتهاكات الممنهجة التي تطال المدافعين عن الحقوق والحريات، وما تمثله من تقويض خطير لمنظومة العدالة وسيادة القانون في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الارهابية.

واكد الأمين العام للمنظمة فهمي الزبيري، أن استهداف مهنة المحاماة يمثل عدواناً مباشراً على ركائز العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.. مشيراً إلى أن ما يحدث في صنعاء يعكس توجهاً ممنهجاً لإخضاع القضاء وتكميم صوت المدافعين عن الحقوق.

وشهدت الفعالية تقديم ثلاث أوراق عمل ناقشت الإطار القانوني لمهنة المحاماة في اليمن، وطبيعة الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثي وآثارها، وما وصفه المشاركون بـ"العبث بقانون المحاماة وتسييس القضاء".

وطالبت الندوة بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المحامين المحتجزين تعسفاً، وفي مقدمتهم المحامي عبدالمجيد صبرة، والتوقف العاجل لكافة أشكال التضييق والملاحقة..داعية المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى إدراج هذه الانتهاكات ضمن تقاريرها الدورية، وتفعيل آليات التحقيق والمساءلة الدولية..مؤكدة أن حماية المحامين تمثل "ضرورة وطنية لحماية المجتمع بأسره".