قال رئيس الوزراء اليمني إن حكومته الجديدة ستتعامل مع نيلها الثقة باعتباره “تكليفاً وطنياً ومسؤولية تاريخية” في مرحلة يصفها بالمفصلية، متعهداً بتحقيق نتائج ملموسة في ظل أزمة اقتصادية وإنسانية ممتدة جراء الحرب.
وأضاف رئيس الوزراء، في مقابلة صحفية
"يعيد مأرب برس نشرها" عقب أداء الحكومة اليمين الدستورية، أن التشكيلة الوزارية قامت على أساس “الكفاءة والقدرة على الإنجاز”، مع مراعاة التوافقات السياسية اللازمة للاستقرار، مشيراً إلى أن الأولوية ستُمنح للملفات الخدمية والاقتصادية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة.
وأوضح أن حكومته تستند إلى دعم مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، إضافة إلى مساندة السعودية، التي وصف دعمها لليمن بأنه “استثنائي وتاريخي” ويشمل الجوانب السياسية والإنسانية والتنموية.
وقال إن الاستراتيجية الحكومية لمعالجة الأوضاع المعيشية تركز على ضبط الموارد وتحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الشفافية، إلى جانب توجيه الدعم الخارجي نحو القطاعات الخدمية الأساسية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر إجراءات اقتصادية وصفها بالصعبة لكنها ضرورية.
وأشاد بالدور الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، معتبراً أنهما يشكلان ركيزة أساسية في جهود التعافي، من خلال تنفيذ مشاريع في البنية التحتية والخدمات الحيوية.
وفيما يتعلق بالخدمات العامة، أشار رئيس الوزراء إلى تحسن نسبي في قطاعي الكهرباء والمياه في المناطق الخاضعة للحكومة، مع خطط لمواصلة تنفيذ حلول عاجلة بالتوازي مع مشاريع طويلة الأمد، لا سيما في مجالي الطاقة البديلة وإدارة الموارد المائية.
وأكد أن عودة الحكومة إلى عدن تمثل “التزاماً سياسياً وأخلاقياً”، مشيراً إلى وجود تنسيق أمني يهدف إلى تعزيز عمل مؤسسات الدولة من الداخل.
كما رحب برعاية السعودية لمؤتمر الحوار الجنوبي في الرياض، معتبراً إياه خطوة مهمة لمعالجة القضية الجنوبية ضمن إطار وطني شامل.
وختم رئيس الوزراء بالقول إن حكومته تدرك حجم المعاناة التي يواجهها اليمنيون، متعهداً بالعمل بشفافية وبذل جهود لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية، رغم صعوبة المرحلة.
تحرك حكومي وعسكري لوقف تهريب الغاز والنفط إلى مناطق سيطرة الحوثيين
