كشف تقرير حقوقي حديث عن منظومة احتجاز غير قانونية تعمل خارج إطار الدولة في المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، تديرها تشكيلات مسلّحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وبإشراف مباشر من ضباط في حكومة أبوظبي، أسفرت عن اختطاف مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال ولاجئون أفارقة.

وأوضح التقرير الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، والذي اطلعت عليه «عكاظ»، توثيق ما لا يقل عن 763 جريمة اختطاف واعتقال تعسفي وإخفاء قسري، جرى تنفيذها عبر شبكة تضم 25 سجنًا سريًا موزعة على عدد من المحافظات، أبرزها عدن، لحج، الضالع، أبين، شبوة، حضرموت، والمهرة، دون أي خضوع للسلطة القضائية أو رقابة النيابة العامة، في انتهاك صريح لسيادة الدولة ووحدانية قرارها الأمني والقضائي.

وبيّن التقرير أن 714 مدنيًا لا يزالون رهن الاحتجاز القسري حتى الآن، بعد التحقق من هوياتهم وبياناتهم، مشيرًا إلى أن الضحايا ينتمون إلى شرائح مدنية واسعة، من سياسيين وناشطين وإعلاميين، إلى أكاديميين وطلاب ومحامين وأطباء وتربويين، إضافة إلى نساء وأطفال ولاجئين أفارقة، وتجار وعمال من الفئات الأشد تهميشًا.

وأكدت الشبكة أن 254 معتقلًا من أبناء المحافظات الشمالية لا يزالون محتجزين على خلفيات مناطقية وهووية، في ممارسات وصفتها بأنها تمييزية ممنهجة، حيث جرى اعتقال معظمهم من الطرقات العامة ونقاط التفتيش ووسائل النقل، أثناء توجههم إلى عدن لأغراض السفر أو العلاج أو استخراج الوثائق الرسمية، دون أوامر قضائية أو أي ضمانات قانونية.

كما وثّق التقرير وجود مقابر سرية في عدن وحضرموت، دُفن فيها ضحايا تمت تصفيتهم داخل مراكز الاحتجاز، في محاولة لطمس الأدلة وإخفاء الجرائم، معتبرًا أن هذه الممارسات تشكّل قتلًا خارج نطاق القانون مقترنًا بالإخفاء القسري، وقد ترقى – إذا ثبت طابعها الواسع والمنهجي – إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأشار التقرير إلى رصد 37 حالة وفاة تحت التعذيب داخل سجون المجلس الانتقالي، حيث تعرض الضحايا لتعذيب أفضى إلى الموت، على أيدي عناصر وقيادات تلك التشكيلات المسلحة، وبإشراف مباشر من ضباط تابعين لحكومة أبوظبي.