قالت منظمة صحفيات بلا قيود، إن حادثة مقتل المواطن أمين ناصر باحاج في محافظة شبوة جنوبي اليمن تمثل “نموذجاً مؤسفاً” لانتهاكات ناتجة عن العنف القبلي وتنفيذ الإعدام خارج إطار القضاء الرسمي، محذرة من تداعياتها على سيادة القانون وحماية الحقوق المدنية.

وذكرت المنظمة في بيان أن الواقعة حدثت صباح الأربعاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2025 في وادي حبان بمديرية حبان، على خلفية نزاع حول ملكية أرض بين باحاج وباسل المرواح البابكري، وأسفر عن مقتل الأخير.

وأضافت، استناداً إلى معلومات فريقها الميداني، أن أسرة الجاني قامت بعد ساعات من الحادثة بتسليمه إلى ذوي المجني عليه، الذين أقدموا على إعدامه مباشرة، خارج أي إجراءات قضائية رسمية.

واعتبرت المنظمة أن ما جرى يشكل “انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة”، ومساساً مباشراً بحقوق العدالة، إضافة إلى كونه تعدياً على الاختصاص الدستوري والقانوني الحصري للدولة في إنفاذ العدالة من خلال القضاء.

وأشارت صحفيات بلا قيود إلى أن المقاطع المتداولة للحادثة تعكس خطورة الانتهاك وتهديد سلامة المدنيين، وتسلط الضوء على ضعف سيادة القانون وما قد يترتب عليه من مخاطر على الأمن والاستقرار المجتمعي.

وأكدت المنظمة أن القانون الجنائي اليمني ينص على معاقبة القتل العمد وفق إجراءات تحقيق ومحاكمة عادلة، مشددة على أن أي تنفيذ للقصاص خارج القضاء الرسمي يعد جريمة قتل أخرى، مهما كانت مبررات الأعراف القبلية.

كما أوضحت أن القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يكفل الحق في الحياة والمحاكمة العادلة، ويؤكد حصرية الدولة في تطبيق القانون، معتبرة أن أي قصاص خارج القضاء يشكل انتهاكاً مزدوجاً لهذه الحقوق.

ودعت المنظمة السلطات المحلية والقضاء اليمني إلى فتح تحقيق قضائي عاجل في الواقعة، يشمل توثيق ملابساتها ومحاسبة جميع المتورطين في تنفيذ الإعدام خارج القانون، واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين من العنف القبلي.

كما طالبت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بممارسة ضغوط على السلطات اليمنية لتعزيز سيادة القانون ووقف الممارسات الانتقامية خارج إطار القضاء.

وحذرت صحفيات بلا قيود من أن أي تقاعس عن التحقيق والمساءلة في مثل هذه القضايا من شأنه إضعاف مؤسسات الدولة وتقويض سيادة القانون، والدفع بالمجتمع نحو ما وصفته بـ”العدالة الذاتية”، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار.