قال الأستاذ عبدالرزاق الهجري، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح ورئيس كتلته البرلمانية، إن التحركات المسلحة الأخيرة في المحافظات الشرقية، وفي مقدمتها حضرموت، تمثل “تحركًا أحاديًا” يفضي إلى تقويض سلطات الدولة وخلق “سلطات موازية”، مؤكدًا أن المستفيد الوحيد من ذلك هو جماعة الحوثي، التي “تسوّق نفسها” بوصفها مدافعًا عن وحدة البلاد في مقابل اتساع الانقسام داخل معسكر الشرعية.

جاء ذلك خلال جلسة حوار في العاصمة البريطانية لندن نظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس)، تناولت التطورات الميدانية في شرق اليمن، ومسار السلام، وملف المختطفين والأسرى، إلى جانب علاقات الحزب الإقليمية وجدلية ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين.

حضرموت والمحافظات الشرقية

وأضاف الهجري" إن ما حدث في الأيام الماضية في المحافظات الشرقية “كان صادمًا ومؤسفًا”، لافتًا إلى أن هذه المناطق كانت “أكثر استقرارًا من غيرها” وأن مؤسسات الدولة فيها كانت تعمل “بشكل جيد مقارنة بسواها”، قبل أن تشهد – بحسب وصفه – خطوات ميدانية من قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

واعتبر أن هذه التطورات “تتناقض” مع قرار نقل السلطة واتفاق الرياض ومخرجاته، لأنها – وفق حديثه – تمت بقوات خارج إطار وزارتي الدفاع والداخلية وأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما يفضي إلى إضعاف سلطة الدولة وإرباك المشهد في مناطق كانت أقل توترًا.

أزمة تماسك الشرعية: 

ربط الهجري بين التصعيد الأخير وبين أزمة أوسع داخل منظومة الشرعية، مشيرًا إلى أن الانقسامات داخل مجلس القيادة والحكومة كانت قائمة، وأن ما جرى “يوسّع هذه الانقسامات” ويضعف التوجه نحو استعادة الدولة، سواء عبر التفاوض أو عبر “الوسائل الدستورية الأخرى”، على حد قوله.

وفي معرض تعليقه على تأخر صدور بيان موقف الإصلاح، أوضح أن الحزب فضّل الخروج بموقف ضمن إطار “التكتل الوطني للأحزاب والقوى السياسية” وبصيغة موحّدة بعد اتضاح الصورة رسميًا، مؤكدًا أن غالبية أحزاب التكتل أدانت ما وصفته بالخطوة الأحادية.