صحيفة أمريكية: سيطرة الانتقالي على حضرموت تهدد التحالف ضد الحوثيين وتكشف خلافات سعودية ـ إماراتية
جنود وضباط المنطقة العسكرية الأولى يطالبون الحكومة بدعم عاجل بعد نزوحهم إلى مأرب
«صحفيات بلا قيود» تحذر: حضرموت تحت سيطرة الانتقالي تنزلق نحو فوضى وانتهاكات ضد الإنسانية وهناك انتهاكات جسيمة وتهجير قسري
وزير الخارجية الأسبق: مجاملة النخب أوصلت اليمن إلى الكوارث والأوطان لا تُبنى بالمجاملات ولا تُحمى بالصمت وهم سبب تدهور الأوضاع ..عاجل
مراكز بحثية تطلق إنذاراً من القاهرة: الحوثيون يجندون المهاجرين الأفارقة في معسكرات حدودية.. الهجرة غير الشرعية ومخاطرها
عيدروس الزبيدي يلهث لفتح باب التطبيع مع تل أبيب.. المجلس الانتقالي يفتح أبوابه وأحضانه للكيان الإسرائيل؟ صحيفة بريطانية تشرت الغسيل الجنوبي..
هجوم في احتفالية يهودية في أستراليا يخلف قتلى ومصابين بينهم حاخام
لقاء دبلوماسي يمني–تركي يرسم ملامح شراكة جديدة
الدوحة تحتضن حفل جوائز ذا بيست 2025 عشية نهائي الإنتركونتيننتال
غضب إسرائيلي: قتلى وجرحى في إطلاق نار خلال احتفالات بـعيد الحانوكا في أستراليا

اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً بشطب اسم أحمد الشرع من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي "داعش والقاعدة"، بعد أن قدمت مسودة القرار الولايات المتحدة الأمريكية.
وحصل القرار على تأييد 14 عضواً، فيما امتنعت الصين - العضو الدائم صاحب حق النقض - عن التصويت.
وبموجب القرار، تم شطب اسم أحمد الشرع، المدرج على قائمة الجزاءات باسم أحمد حسين الشرع، إلى جانب أنس حسن خطاب من القائمة نفسها.
وجدد المجلس التزامه بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، مؤكداً دعمه المستمر لشعبها، والتزامه بتعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل، مع التأكيد على أن هذه الجهود يجب أن تتوافق مع فعالية نظام الجزاءات المفروضة على داعش والقاعدة.
كما رحّب القرار بالتزامات سوريا لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع، ومكافحة الإرهاب، واتخاذ تدابير حازمة لمواجهة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وحماية حقوق الإنسان لجميع السوريين، ومكافحة المخدرات، والنهوض بالعدالة الانتقالية، ومنع انتشار الأسلحة الكيميائية، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وإقامة عملية سياسية شاملة بقيادة السوريين أنفسهم.
ويأتي القرار في إطار جهود مجلس الأمن الدولي لضمان تطبيق نظام الجزاءات بفعالية، مع الحفاظ على دعم سوريا في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية، وضمان حقوق المدنيين وفق القوانين الدولية.