عبرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن عن أملها في استجابة أحزب اللقاء المشترك إلى ما وصفته بـ:"صوت العقل والمنطق والتعامل بروح إيجابية مسئولة في تلبية دعوة الحوار الوطني التي وجهها رئيس الجمهورية، وفي حين أ كدت أحزاب المشترك تمسكها الكامل بنصوص اتفاق 23فبراير 2009م والتعاطي معه كمنظومة متكاملة باعتباره أساسا للتوافق الوطني، ومصدرا لشرعية المؤسسات التشريعية الحكومية. وفي ذات الوقت الذي شددت فيه اللجنة العامة للمؤتمر من جانبها:" على أهمية المضي قدماً لتنفيذ ما جاء في اتفاق فبراير و إجراء التعديلات الدستورية التي قالت أنها تأتي لتطوير النظام السياسي والإيجابي وتطوير قانون الانتخابات والانتقال للحكم المحلي الواسع الصلاحيات".

مشيرة خلال الإجتماع الذي ترأسه اليوم الأربعاء- نائب رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام للمؤتمر "عبد ربه منصور هادي": أن الحوار سيجري في ظل حضور وطني واسع يشارك فيه الجميع ويمكن من طرح كافة القضايا والرؤى تحت سقف الدستور والجمهورية والوحدة، وفي وقت أكد البلاغ الصحفي الصادر عن اللجنة- تمسك المؤتمر باتفاق 23فبراير 2009م باعتباره حجر الزاوية في عملية الحوار- حسب البلاغ".

وشددت اللجنة العامة للمؤتمر الحاكم على ضرورة تنفيذ اتفاق23فبراير ، والذي قالت أن المؤتمر الشعبي العام كان سباقاً في تنفيذه وما يختص بتعديل المادة (65) من الدستور من قبل مجلس النواب لتمديد المجلس الحالي سنتين، والذي قالت اللجنة أنه ولولا تصويت كتلة المؤتمر النيابية عليه لما أمكن ذلك".

وبينما نوهت اللجنة العامة للمؤتمر إلى أهمية قيام الكتل البرلمانية من مجلس النواب بالمضي قدماً في اتخاذ الخطوات اللازمة لترجمة ما ورد في اتفاقية 23فبراير 2009م من إجراءات تنفيذية، فقد أكدت بالمناسبة على أهمية عقد المؤتمر العام للمجالس المحلية وبما يكفل الخروج منه بالنتائج المنشودة و إقرار الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والانتقال للحكم المحلي واسع الصلاحيات".

وأعلنت اللجنة العامة للمؤتمر عن دعمها وتأييدها لكافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة وأجهزتها الأمنية لمكافحة ماوصفته بـ" الإرهاب ومواجهة أعمال التمرد والتخريب والتطرف والتحريض المناطقي والجهوي"، واضطلاع المؤسسة الأمنية والعسكرية بمهامها وواجباتها الوطنية العليا".