طالبت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بمساءلة المتسببين في إلغاء بعض أجهزة محطة كهرباء مأرب الغازية التي تضمنها العقد الخاص بتشغيلها وتحميلهم تكاليف شراء أجهزة أخرى نتيجة لما نجم عن ذلك الضياع من حاجة ملحة قالت الهيئة أنها تضطر مؤسسة الكهرباء إلى القيام بشراء بديلا عنها. وفي حين حمل مجلس الهيئة - وزارة الكهرباء والطاقة مسئولية التأخير في تنفيذ تشغيل المحطة وما شابها من قصور واستغلال للقروض المخصصة لمشاريع الكهرباء وإجراء الصيانة للآلات".

وفي حين أقر مجلس الهيئة استكمال كافة الوثائق ذات الصلة بمحطة مأرب الغازية أوبقضايا الكهرباء العديدة والتي تشكل أولوية وطنية، فقد تم إحالة ملف القضية إلى القضاء ومتابعتها لتحميل المسئولية القانونية للتجاوزات والمخالفات التي رافقت إجراءات تنفيذ محطة مأرب الغاية المرحلة الأولي ، ومن ثم الشروع في التحقيق مع ذوي العلاقة مهما كانت مواقعهم.

وأشارت الهيئة خلال مناقشة مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للتقرير البرلماني المعني بواقع قطاع الكهرباء1وأسباب تأخير دخول محطة مأرب الغازية الخدمة- :"أن المشكلات في قطاع الكهرباء قد تجاوزت كل التوقعات مما ينبئ عن فشل إداري وفني وأضح وعدم وجود سياسيات وطنية يعتمد عليها هذا القطاع".

وأكدت الهيئة أن الإنقطاعات الكهربائية وصلت عام 2009م إلى وضع لم يسبق له مثيل خلال السنوات الماضية مما أربك الحياة المعيشية لعموم الأسر وأصحاب المحلات التجارية والمصانع وغيرها"، إضافة إلى تعاظم الخسائر المادية والبشرية التي يتكبدها المواطنون بسبب الإنقطاعات المتكررة والشبكة التي لم تعد صالحة" .

وبينما أشار تقرير مجلس الهيئة في اجتماعه اليوم الأربعاء:" أن مبررات اللجوء إلى شراء الطاقة هي مبررات غير واقعية أو منطقية ولا يمكن أن يقبل بها مخطط تنموي، فقد أكد ان اللجوء إلى هذا الإجراء يكلف خزينة الدولة ملايين الدولارات لمعالجات وقتية قال أنها:" لا تحل المشكلة وإنما توسع حجم المشكلة كلما مر الوقت، إضافة إلى أنها لا تخلق بني تحتية وطنية لقطاع الكهرباء" .

وأوضحت الهيئة أن اللجوء إلى شراء الطاقة يحمل مؤسسة الكهرباء نفقات مالية كبيرة تبلغ سنوياً(8.5) مليار ريال، إضافة إلى قيام المؤسسة بدفع تكاليف الوقود (الديزل) والتي تصل إلى 10 مليار ريال وكذا مصاريف إدارية للرقابة على المحطات المنتجة للطاقة المشتراه بواقع 99 مليون ريال وبمبلغ إجمالي 19 مليار ريال ، وفي حين لا تتجاوز فيه الطاقة المشتراه حجم الفاقد الذي يمثل حوالي 300 ميجاوات ومثل الفاقد في شبكة التوزيع عام 2008م