قال الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح إن هناك تعتيما كبيرا على الموضوع الأمني في اليمن, مشيرا إلى أن غلق السفارات في صنعاء يأتي ضمن مخطط تصعيدي بدأ بالضجة الإعلامية حول "القاعدة" مرورا بالمؤتمر الدولي الذي سيعقد في لندن في نهاية الشهر الحالي.

وتساءل عبد الوهاب الآنسي في حوار له مع قناة "فرانس 24" : هل "القاعدة" تواجدت وانتشرت بهذه القوة في يوم واحد؟, مؤكدا على أن حقيقة الضجة حول الإرهاب في اليمن لا تمثل الواقع وإنما لديها مقاصد أخرى ستتضح في المستقبل القريب, حد تعبيره.

وحذر الآنسي, أمين عام أكبر الأحزاب اليمنية المعارضة, من معالجة المشكلة بالأسلوب الأمني والعسكري الذي قال إن نتائجه ستكون وخيمة على اليمن وعلى كل المنطقة.

وقال إن النيجيري- عمر فاروق عبد المطلب- الذي حاول تفجير الطائرة الأمريكية في رحلتها بين أمستردام ودترويت – استخدم كذريعة للقول أن في اليمن مختبرات إرهابية تنشط من أجل اختراع وسائل إرهابية جديدة وغير مسبوقة للقيام بالاعتداءات, مؤكدا على أن اليمن بلد فقير غير مؤهل تقنيا للقيام بذلك ولا يستطيع التعامل مع هذه القضايا المعقدة.

نص الحوار..

*العديد من الدول الغربية تعتبر اليوم اليمن قاعدة خلفية لتنظيم "القاعدة" والإرهاب. ما ردّك على هذا الطرح؟

لفهم المشهد اليمني، ينبغي أن لا نتعامل مع الظواهر، بل مع جذور المشكلة الناتجة عن سياسات حكومية خاطئة فجرت مثلا الحرب في صعدة وصراعات في المحافظات الجنوبية وساعدت على تواجد "القاعدة" في بعض المناطق من البلاد. لكن يبدو أن الغرب وخصوصا أمريكا، لم يبحثا عن أسباب هذه الظواهر، بل تعاملا معها بنوع من الاستخفاف

في السابق، كان الغرب متحمسا لفكرة نشر الديمقراطية في الدول العربية وتدشين مرحلة جديدة في المنطقة ترتكز على حقوق الإنسان، لكن بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، غير الغرب سياساته تجاه العرب وأصبح يساند الأنظمة المحلية كونها تكافح الإرهاب.

لقد اُتخذ حادث النيجيري - عمر فاروق عبد المطلب، الذي حاول تفجير الطائرة الأمريكية في رحلتها بين أمستردام ودترويت - كذريعة للقول أن في اليمن مختبرات إرهابية تنشط من أجل اختراع وسائل إرهابية جديدة وغير مسبوقة للقيام بالاعتداءات، لكننا ندرك أن اليمن بلد فقير غير مؤهل تقنيا للقيام بذلك ولا يستطيع التعامل مع هذه القضايا المعقدة. والقول بأن عدد عناصر "القاعدة" في اليمن أكبر مما هو عليه في أفغانستان وباكستان والعراق أمر مبالغ فيه والأيام المقبلة ستكشف حقيقة الأمر.

*لقد أغلقت بعض الدول الغربية سفاراتها في العاصمة صنعاء خوفا من وقوع اعتداءات. هل أنت مقتنع بأن الأسباب الأمنية المذكورة هي الدافع الحقيقي وراء هذا القرار؟

ثمة تعتيم كبير على الموضوع الأمني. أنا أتساءل هل "القاعدة" تواجدت وانتشرت بهذه القوة في يوم واحد؟ في الحقيقة الضجة حول الإرهاب في اليمن لا تمثل الواقع وإنما لديها مقاصد أخرى ستتضح في المستقبل القريب. فغلق السفارات مثلا يأتي ضمن مخطط تصعيدي بدأ بالضجة الإعلامية حول "القاعدة" مرورا بالمؤتمر الدولي الذي سيعقد في لندن في نهاية الشهر الحالي وصولا إلى إغلاق السفارات.

*وردت أنباء عن احتمال حصول ضربة أمريكية على مواقع "القاعدة" في اليمن...؟

معالجة هذه المشكلة بأسلوب أمني وعسكري ستكون نتائجه وخيمة على اليمن وعلى كل المنطقة. الحل الصحيح في اعتقادي يكمن في الربط بين الديمقراطية والإرهاب, فإذا غابت الديمقراطية حضر الإرهاب والعكس صحيح. من جهة أخرى، لا اعتقد أن أمريكا ستهاجم اليمن لأن الوضع هنا أخطر مما هو عليه في أفغانستان وباكستان بحكم الموقع الجغرافي لليمن.

*هل تحمل الرئيس علي عبد الله صالح قسطا من المسؤولية في ما يحصل في اليمن؟

الرئيس عبد الله صالح مسئول. ونحن كحزب معارض، نرى أن السياسات التي انتهجتها السلطة هي التي أسهمت في تعزيز الشكوك التي تغذي المخططات الأجنبية التي تستهدف المنطقة.

*ماذا تتوقع من مؤتمر لندن الدولي حول اليمن الذي سيعقد في نهاية شهر يناير/كانون الثاني؟

أحزاب المعارضة اليمنية تأمل أن ينظر مؤتمر لندن بشكل محايد وموضوعي في أسباب الظواهر الموجودة في البلاد ومنها الإرهاب والعنف، كما نطلب من كل من يهمه أمر اليمن أن يدفع في اتجاه إقناع السلطة في الجلوس إلى طاولة حوار وطني تشارك فيه كل القوى السياسية دون استثناء وتطرح فيه كل القضايا وبحضور الدول الشقيقة. هذا هو الطريق الصحيح لإخراج اليمن من الأزمة التي يتخبط فيها.

*هل تدين تفجيرات "القاعدة" وأعمالها الإرهابية؟

نعم، نحن كحزب إسلامي، نددنا بهذا التنظيم منذ 1993 ونتبنى دائما كلمة الإصلاح. كما أننا نرفض كل أشكال العنف. بالمقابل، نعتقد أن "القاعدة" تنظيم عالمي يملك قواعد في جميع الدول العربية ليس فقط في اليمن. كما لاحظنا أيضا أن وجود "القاعدة" في اليمن أصبح ورقة سياسية تتعامل معها حكومات عربية ودول غربية. فالحكام العرب أصبحوا يتحدثون عن خطر "القاعدة" من أجل إقناع الغرب بالتراجع عن التوجه الديمقراطي الذي يريد فرضه على الحكومات الاستبدادية.