آخر الاخبار

تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! مجلس الوزراء يُغرق وزارة الدفاع بالثناء اللفظي ويتجاهل صرف رواتب الجيش واستحقاقات وزارة الدفاع المالية صناعة القرارات الرئاسية في زمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. قرارات تعيين رغم اعتراض غالبية الرئاسي وقرات يتم تهريبها بسرية .. تفاصيل لجنة المناصرة والتأثير بمحافظة مأرب تعقد ورشة عمل ناقشت دور السلطة المحلية والأحزاب والمنظمات في مناصرة قضايا المرأة رسالة من أمهات وزوجات المختطفين لقيادات جماعة الحوثي : ''نأمل أن نجد آذانا صاغية'' في اجتماع بقصر معاشيق.. قرارات وموجهات جديدة للحكومة اليمنية خلال رمضان فقط.. رابع حادثة وفاة لمختطفين في سجون الإنقلاب الحوثي قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع يوجهون امرا لإسرائيل .. تفاصيل

إب:السجن المركزي انتهاكات وجبايات وابتزاز للسجناء

الثلاثاء 05 يناير-كانون الثاني 2010 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-اب-خاص:عادل عمر
عدد القراءات 12047

أقدم السجين فيصل ناجي سعيد الحدي على قطع إذنه مساء السبت وإرسالها إلى مقر منظمة هود في محافظة إب وذلك احتجاجا على سوء المعاملة من قبل الإدارة؛ واتهم السجين الإدارة بأنها استخدمته في عملية تضليل المحققين وتشجيعه على أذية زملائه الذين اعترفوا بأنهم تعرضوا للانتهاك؛ وقال السجين الحدي في رسالة إلى النائب العام انه هو وعدد من السجناء قاموا بالإنكار لما حدث لهم أمام اللجنة في التحقيقات السابقة بسبب الضغوطات التي مورست عليهم من قبل الإدارة، التي وعدتهم بعدم تكرار تلك الانتهاكات، غير ان الإدارة حسب شكواه استأنفت الممارسات اللا إنسانيه بعد انتهاء التحقيق وقال السجين ان الإدارة كانت تقوم بتقديم أشخاص آخرين أمام اللجنة غير الأشخاص الذين تعلم أنهم لن يتراجعوا عن شكواهم وطالب النيابة بتحريك القضية السابقة التي توقفت جلسات المحكمة فيها بعد انشاء محكمة لنيابة الأموال العامة في محافظة اب.. كما طالب بالتحقيق في قضية إقدام إحدى السجينات على إحراق نفسها قبل عامين وكذلك طالب بالتحقيق في حادثة موت احد الجنود بأسباب غامضة وناشد السجين النيابة العامة أن تعمل على إيقاف إدارة السجن أثناء التحقيق واتهم إدارة السجن بتقديم الرشاوى للجان التي تأتي للتحقيق.

وكان عدد من السجناء الذين تراجعوا عن شكواهم السابقة قد تقدموا بشكوى عليها بصماتهم يذكرون فيها دور الإدارة في الضغط عليهم وقطع الوعود بعدم تكرار ما تعرضوا له سابقا غير أن الإدارة حسب شكواهم نكثت بوعدها بمجرد انتهاء التحقيق ؛وطالب السجناء التحقيق مع وكيل نيابة السجون لعدم قيامه بواجبه أمام قضايا السجناء وإهمال شكواهم.

وأفادت مصادر في السجن المركزي أن السجين الذي قام بقطع إذنه قد تعرض للضرب طيلة اليوم من قبل أفراد في السجن بحثا عن الأذن المقطوعة وخوفا من خروجها إلى خارج السجن وكان ذلك السجين في الفترات السابقة على علاقة جيدة مع الإدارة ويحضى بامتيازات باعتباره عين الإدارة داخل السجن وأداة تقوم الإدارة باستخدامها للبطش بمن تريد من السجناء؛ كما أن السجين فيصل الحدي وهو سجين محكوم عليه بأحكام قضائية نهائية بالقصاص، قد أنكر توقيعه على الشكاوى التي خرجت من السجن،سابقا رغم أن توقيعاته متطابقة على أكثر من شكوى.

وقام بالتهجم على المحامي فيصل مقبل الحميدي رئيس فريق منظمة هود بإب وعلى المسؤول التنفيذي لفريق المنظمة المحامي عبده ناشر الشجاع أثناء حضورهما التحقيقات وبطريقة همجية، فسحب من الأول كافة الأوراق وقام بتمزيقها، كما وجه لكمة إلى وجه الشجاع بكلتا يديه المقيدتين، وقد أكد الحدي في شكواه الأخيرة التي أرسلها مع اذنه المقطوعة انه تم تكليفه من قبل ادارة السجن للقيام بالاعتداء على المحامين وأنه تم تسخيره من قبل السجن لهذه المهمة.

المناشدة التي تقدم بها فريق هود إب للنائب العام ذكرت أن "تحقيق نيابة إب لم يكن كافياً لمنع استمرار مدير السجن وجنوده المتهمين بارتكاب جرائم تعذيب عديدة للسجناء، وبالتالي فإن هيمنتهم على السجن بما فيه من شاكين وأدلة تخصهم فيه يؤثر على سلامة التحقيق ومجرياته، سيما وأنهم يعملون جاهدين من خلال سطوتهم ونفوذهم على تغيير الحقائق وتضليل العدالة، ما يعمل على منع المجني عليهم والشهود من كشف الأدلة والإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم"بحرية . وذكرت المناشدة بأن "بقاء الحال على ما هو عليه لا يوفر الضمانات اللازمة لسلامة التحقيق واستمراره، وكانت التحقيقات السابقة قد كشفت مع عدد من السجناء تعرض عدد منهم للصفع بـ"الأحذية" وكلبشة أيديهم مع أرجلهم، وخلالها قام احد العاملين في السجن بالإشراف على تعذيبهم على أيدي خصومهم وضربهم بالأحذية.

وقام السجين نبيل محمد صالح الشرعبي بخلع ملابسه امام النائب العام في زيارته العام الماضي للمحافظة لتظهر على جسده آثار التعذيب التي تلقاها داخل السجن، ما دفع بالنيابة لتقرر استدعاء الطبيب الشرعي الذي اكد في تقريره بوجود آثار تعرض الشرعبي للعنف بعصي وكابلات، وتم إثبات الواقعة في تحقيقات النيابة وكان السجين نبيل الشرعبي ضمن أقواله قد كشف عن تلقيه التعذيب من قبل سبعة عساكر ثامنهم السجين المدني على النجري الذي سجن لمدة سنتين استخدمته إدارة السجن خلالها لإدارة الأقسام دون أن يكون موظفاً في السجن. وقال الشرعبي أنه قدم عدة شكاوى لإدارة السجن ضد العساكر والتحري لترد الإدارة عليه بقولها "من حقهم يضربوك! وكانت إدارة السجن قد أحضرت الشرعبي إلى المحكمة بعد أن اتفقت معه على ان يتنازل عن حقه في الدعوى مقابل السماح له ببيع الخبز الطاوة داخل السجن فاحضر الشرعبي الى المحكمة وافاد انه متنازل عن الدعوى.

من ناحية أخرى تم إحضار السجين عبود الجعشني للتحقيق معه بعد التحفظ عليه خلال التحقيقات السابقة وقد أدلى بمعلومات تم اثباتها من قبل النيابه، غير ان ادارة السجن رفضت إحضاره الى المحكمة،وقامت بالكذب على المحكمة وادعت بأنه قد اطلق من السجن مع انه لا يزال في السجن، حيث أن إصراره على عدم انكار شكواه جعل إدارة السجن تتعمد عدم إحضاره، وما يؤكد ذلك هو افادة ادارة السجن المدون في محاضر جلسات المحكمة التي خصصت لمحاكمة عدد من أفراد السجن المركزي، غير ان الجلسات توقفت بعد ان تم انشاء محكمة للأموال العامة بمحافظة إب بعد ان كانت المحاكمة تتم في محكمة شرق إب.

وطالب فريق هود في إب النائب العام برفع ولاية مدير السجن عن السجناء باعتباره خصماً للسجناء ومطلوباً للتحقيق كخصم لهم، وطالب: بألا يقتصر دور الطبيب الشرعي على معاينة بعض الحالات دون البعض الآخر حيث نزوله لم يشمل حالات من قطعوا أصابعهم أو جلدت ظهورهم".وكان في الشهر السابق قد اقدم السجين علي مصلح الرداعي- أحد نزلاء السجن المركزي بمحافظة إب ببتر إصبعه؛ احتجاجا على ممارسات وصفها

الوحشية وغير الإنسانية التي يواجهها السجناء, إضافة إلى تردي أوضاعهم داخل السجن ومصادرة حقوقهم.. وتطرقت الشكاوي إلى ما يعانيه النزلاء من استغلال مادي حيث يتم تسعير دقيقة الاتصال بتسعين ريالا للإرسال وخمسين ريالا للاستقبال, إضافة إلى سوء المعاملة من قبل إدارة السجن والتمييز بين الأفراد حيث يتم التغطية على عدد من الأفراد المتغيبين، وعدم الرفع بهم إلى شئون الأفراد, بينما يتم التضييق على العدد الآخر من االجنود العاملين في السجن.

وكشف عدد من العاملين في السجن عن وجود اختلالات وجبايات بمبالغ كبيرة تقوم الإدارة بتحصيلها لحسابها الخاص وجبايتها من بائعي القات ومن البوفيات والبقالات.

كما تطرقت شكاويهم إلى قيام مدير السجن باستخدام سيارة السجن في نقل أحجار البناء لمصلحته الشخصية, الأمر الذي أدى إلى تعرضها لحادث مروري وهي محملة بالأحجار ومتجهة إلى منطقة مدير السجن, وعلى إثره لا تزال محجوزة في إدارة المرور.

ووجه النزلاء والعاملون بالسجن نداء استغاثة مطالبين النائب العام ووزير الداخلية ووزارة حقوق الإنسان بتشكيل لجنة للتحقيق من أوضاعهم, مشترطين أن تأتي فجأة؛ لأن اللجان السابقة تأتي بعد أن تكون الإدارة على علم بها، وتبدأ بالتهيؤ لمجيئها. باستخدام الضغوطات على السجناء وقطع الوعود لهم بحسن المعاملة وطالبوا محكمة الأموال العامة بتحريك القضية التي قدمت النيابة فيها عدد خمسه من جنود السجن كمتهمين.

 
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن