بحضور إعلامي حاشد وشخصيات أكاديمية رفيعةْ أعلن اليوم تحالف صحفيون لمناهضة الفساد تقريره الثاني حول حالات الفساد المنشورة في الصحافة اليمنية للعام 2008، ارتكبت في أعوام سابقة وفي ورشة النقاش التي قامت بتغطيتها ثمان قنوات فضائية وغياب ملفت لقناة السعيدة وقنوات الحاكم كشف تقرير يمن جاك عن مبالغ أسطوريه أدرجت ضمن الفساد المالي المستشري في عدد من مؤسسات الدولة تجاوزت ترليون وأكثر من خمسمائة مليار ريال يمني .

التقرير الذي رصد خمسة عشر جهة حكومية خرجت منها وزارة الدفاع التي احتلت المرتبة الأولى في الفساد العام الماضي وغابت هذا العام في تقرير جاك يمن , في حين تصدرت مصفاة عدن، والضرائب، والكهرباء قائمة الأكثر فسادا في تقرير هذا العام .

وفي اللقاء قال الأستاذ عبد الباري طاهر منسق تحالف صحفيين يمنيين ضد الفساد " أن فساد أجهزتنا وخراب ذمم مسئولينا هو ما يفسر لنا الأزمة الشاملة التي تحيق بنا .

وقال أن الفساد في اليمن مثل جبل الثلج يخفي أكثر مما يظهر وما يصل إلى الصحافة يكاد رقما لا يذكر في ظل غياب حرية تدفق المعلومات وغياب الشفافية .

من جانبها قالت ياسمين علي القاضي مسئولة وحدة مكافحة الفساد في منظمة صحفيات بلا قيود أن تقرير يمن جاك لم يورد في بعض مؤسسات الدولة ليبس لأن تلك المؤسسات لا تعاني من حالات فساد , لكن لأن الصحافة لم تنشر حالات الفساد في تلك المؤسسات .

وأضافت ياسمين القاضي" أن تقرير يمن جاك يعد سابقة وإنجازا غير مسبوق فيما يتعلق بالتقارير المدنية الراصدة لحالات الفساد ,.

كما طالبت من التحالف أن يعزز جهده بتسليم الجهات المختصة بالمسائلة من الهيئة العليا لمكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة , إضافة مجلس النواب ومتابعة ما يتم اتخاذه من تلك الجهات .

وبعد عرض موجز لذلك التقرير الذي وزع على الحضور , قوبل بعدد من الانتقادات، جاءت في سياق مقترحات إلى التحالف، كما دعوا إلى تضمين تقريره القادم تحليلا مرتبطا بالحكم الرشيد .

 نبيل عبد الرب أحد معدي التقرير أستعرض بإيجاز للتقرير و وأشار إلى تصدر مصفاة عدن قائمة الجهات الحكومية الأكثر فسادا وممارسة لإساءة استخدام السلطة، موضحا عن ارتكابها نصف مجموع حالات الفساد الواردة في التقرير، والمقدر بأربع مليارات دولار، واصفا ذلك المبلغ بالضخم، مشددا في هذا الإطار بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لاستعادة تلك الأموال المتحصلة وملاحقة مرتكبيها.

وكان من أبرز الملاحظات التي طرحت من قبل الزميل علي الجرادي حيث أوضح أن ليس كل ما ينشر في الصحافة من تقارير عن حالات فساد يعد فسادا , وقال أن تقارير الجهاز المركزي تتضمن أحيانا مصطلحات يضنها بعض الصحفيين فسادا في حق تلك المؤسسات لكن حقيقة ألأمر لا تخرج عن كونها تجاوزات فنية

كما دعا ( الجرادي) إلى " تدارك مسألة القضايا التي ينشرها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة" والتي تنشرها الصحافة على اعتبار أنها " قضايا ومؤشرات فنية بحسب المهام التي أنشأ من أجلها الجهاز".

عقب عدد من المداخلات التي تقدم بها الحضور قال منسق التحالف ألأستاذ عبد الباري طاهر رادا على المداخلات المنتقدة بعدم ضم مسودة التقرير لكثير من حالات الفساد في عدد من الجهات والمحافظات، مشيرا إلى عدم التفات الجهات الرسمية إلى التقارير التي تنشرها الصحافة عن الفساد.

وأكد (طاهر) استحالة مكافحة الإرهاب من دون مكافحة الفساد، وصعوبة مكافحة الفساد دون تدفق لحرية المعلومات واستخدامها سلاحها وهو الصحافة، واستحالة مكافحة الفساد والإرهاب دون وجود الحرية الصحفية.

وقال التقرير ان مصلحة الضرائب والجمارك في المرتبة الثانية في قائمة الجهات الأكثر فساد، حيث بلغ عدد الأموال العامة التي تجاوزت فيها نتيجة لإساءة استغلال سلطتها 2 مليار دولار ونصف، في الوقت الذي قدر فيه التقرير مجموعة الإختلالات العامة وحالات الفساد التي شهدتها عملية تحصيل المستحقات للدولة في جميع المؤسسات الإيرادية (4 مليار دولار)..