دعا البيان الختامي لمجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني الذي أطلق اليوم الثلاثاء بصنعاء إلى مواجهة الإرهاب والتمرد على النظام والقانون بجميع الوسائل التي تحقق للوطن الأمن والاستقرار، ونبذ كل أشكال العنف المادي والمعنوي الذي ينتهك حقوق الإنسان.

محذرا البيان المنبثق عن الحوار والمناقشات التي عقدت بمركز منارات خلال شهرين يونيو ويوليو من هذا العام و شارك فيها عددا من قيادات منظمات المجتمع المدني وبعض أعضاء مجلس أمناء المركز إلى جانب عدد من قادة الرأي والأكاديميين في القوى السياسية في الحكم والمعارضة - من التحديات التي تحيط بالوطن جراء الصراعات الإقليمية والدولية، وفي حين أهاب بالقوى الوطنية وجميع الفعاليات السياسية والاجتماعية الوقوف سداً منيعاً أمام أشكال التدخل والتأمر على وحدة اليمن وسيادته".

وأعتبر المشاركون في المجلس أن دور منظمات المجتمع المدني في إنجاح الحوار الوطني وتحقيق أهدافه يمثل خطوة إستراتيجية هامة في تحقيق المشاركة الفعالة مع بقية القوى السياسية والفكرية في الساحة الوطنية وذلك انطلاقاً من رؤية المجلس لحماية الوحدة وتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي، وهو ما يحتم على منظمات المجتمع المدني في الساحة اليمنية الاصطفاف مع مبادرة رئيس الجمهورية للحوار الوطني ليُشكل الجميع قوة اجتماعية وطنية تعزز منهج الحوار في هذه المرحلة التاريخية من حياة شعبنا

واشار عبدالمجيد ناجي الحنش- الأمين العام لمجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني أثناء استعراضه رؤية الحوار الوطني من اجل حماية الوحدة وتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي والتي نظمها المجلس بالتعاون مع مركز منارات إلى ان المصلحة الوطنية العليا والتوجه الموضوعي يحتم معالجة ما يعتمل في بعض المحافظات الشمالية والجنوبية والوطن بشكل عام، وذلك بالنظر في المطالب النظامية الحقوقية المشروعة التي تقع مهمة معالجتها على عاتق أجهزة الدولة بكامل سلطاتها لمعالجتها واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها وفق برامج زمنية مدروسة وآليات مرنة وشفافة".

منوها بالمناسبة إلى أهمية اطلاع الرأي العام على نتائج ما تتوصل إليه الأجهزة المختصة لتقصي الحقائق في مختلف المحافظات وتأصيل وتعزيز الوحدة والديمقراطية والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية الهادفة لبناء المجتمع المدني بالطرق الحضارية وتعزيز أركان الدولة اليمنية الحديثة، مما يتطلب رص كل الصفوف والدفاع عنها وعدم السماح بالمساس بها".

مؤكدا الحنش أن ذلك يحتم إجراء حوارات سياسية جادة وشفافة بين مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني باعتبار هذا المشروع محل الإجماع الوطني العام لا يمكن التنازل عنه تحت أي مبرر كان. ومعالجة الاختلالات الحاصلة بعد أحداث 1994م والتعاطي معها بمسئولية وطنية من قبل سلطات الدولة (مجلسي النواب والشورى، السلطة القضائية، مجلس الوزراء) وبمشاركة السلطة المحلية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمواجهتها ومعالجتها بحكمة جدية ومسئولية وطنية عالية، وفي مدى زمني محدد 

وأشار الحنش إلى أن الخطاب الإعلامي الرسمي والمعارض قد أسهم على السواء بدور سلبي ومؤثر بما يمارسه من مدح وقدح الآخر وفي تصعيد الأفعال وردود الأفعال، وبالتالي تأجيج حدة التباينات وإتساع هوة الخلافات بين شركاء العمل السياسي (سلطة ومعارضة).

مؤكدا على أن الخطاب الإعلامي بشقيه في مقام من يسكب الزيت على النار أو السادر في غيه وإصراره على إيقاظ الفتنة النائمة، والعمل بوعي أو بدون وعي على تهيئة المناخات لأعداء اليمن وخصومه لتحقيق مآربهم في شرذمة وتشظيته ودفعه إلى مهاوٍ كارثية جسيمة.

وانتقد استمرار التسلط المركزي من قبل الكثير من الأجهزة البيروقراطية المركزية في العاصمة وحتى في بعض المحافظات على مبادرات وصلاحيات السلطة المحلية مما أدى إلى إحباط واضح من قِبل أغلب المواقع المسئولة وأدى إلى تعطيل المبادرات والإجراءات والأوامر التي صدرتها القيادة السياسية والحكومة لمعالجة الكثير من المشاكل والقضايا العامة التي برزت في بعض المحافظات"

وأضاف:"هذا التعطيل أدى إلى تفاقم المشاكل وتصعيدها، بل وتم توظيفها على نحو أضّر بالأمن والسلم الاجتماعيين، داعيا في ذات الوقت إلى ضرورة محاسبة كل المتسببين عن ذلك الإحباط والتعطيل لهذه الإرادة السياسية ولتنفيذ قوانين السلطة المحلية ، وعدم التهاون معهم، لاسيما والقانون لم يطل أحد منهم بالعقوبة الرادعة حتى الآن.

وأكد الحنش على ان عملية الإصلاح الدستوري لا بد أن تكون منطلقة من الشريعة الإسلامية السمحاء والاعتبارات الاجتماعية الموضوعية والعقلانية ومغيرات الزمان والمكان

واستعرض الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية علي أحمد بلخدر عضو المجلس التشخيص العلمي ملامح المشهد اليمني معبرا عنه بتحرك قوى رجعية قديمة جديدة تريد إعادة التاريخ إلى الوراء وتباطؤ إنجاز مهام دولة الوحدة وبناء مؤسسات الدولة اليمنية الحديثة، وضعف أداء الجهاز التنفيذي للدولة، وتعثر النظام القضائي، وعجزه عن فرض وتحقيق العدل المنطلق من قانون الدولة العام،و الذي قال أنه ناجم بفعل ضعف تأهيل الكادر وإبعاد الكفاءات وغياب الروح الوطنية وتنامي اللامبالاة وتفشي الفساد وإهمال أجهزة الدولة لكثير من الحقوق العامة الخاصة بالناس، إضافة إلى معالجة جروح الماضي، وتامين الاحتياجات الأساسية لأبناء المجتمع لتحقيق الاستقرار المعيشي ومعالجة البطالة وكبح جماح الغلاء وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية. معتبرا بلحذر أن كل تلك العوامل أدت إلى الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي كانت أثاره أكثر بروزاً في محافظات بعينها".

وقال:" إن الأزمة الاقتصادية العالمية وما ألقته من انعكاسات وأحدثته من آثار وتداعيات على الاقتصاد الوطني وحركة التنمية والفساد المستشري في الكثير من مفاصل الدولة والمحسوبيات التي تقضي على مبدأ تكافىء الفرص وتمكين الشخص المناسب في المكان المناسب .وكذا الإرهاب وتتمثل في تحركات واستهدافات القاعدة التي تحاول إن توجد في اليمن موقع لتنفيذ أنشطتها وعملياتها الإرهابية وتنطلق إلى باقي الدول المجاورة

وأوضح من جانبه رئيس مجلس إدارة منارات احمد اسماعيل ابو حورية انه تم عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية على مدى أربعة أيام لأكثر من (50) منظمة من منظمات المجتمع المدني في أمانة العاصمة، وأكثر من (160) شخصية وطنية وفكرية واجتماعية فاعلة، تداولت خلالها مشروع الرؤية المشتركة لمنظمات المجتمع المدني تجاه ما يجري في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي للوطن والمقدمة من مركز (منارات).

مؤكداً في حديثه باللقاء أن المشاركين في الدورة خرجوا بهذه الرؤية المشتركة لمنظمات المجتمع المدني تجاه المشهد الوطني الراهن والمسماة بـ (رؤية منظمات المجتمع المدني من أجل حماية الوحدة وتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي) واعتبارها دليل عمل مشترك لكل المنظمات المشاركة في الملتقى.

وأشار أبو حورية إلى الى ان مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني يسعى ويهدف إلى تقديم الرؤى والمبادرات الوطنية المستهدفة إخراج الوطن من أزماته وما يشهده من احتقانات تنظر بأخطار تتهدد وحدته وسيادته على ترابه الوطني وحرية إنسانه كما هدفت رؤية منظمات المجتمع المدني تهدف إلى فتح الحوار الوطني من أجل تعزيز الوحدة والديمقراطية والتقدم، وإنجاز مهام المرحلة التاريخية المتمثلة ببناء مؤسسات الدولة الحديثة وصيانة وتعزيز منجزات الثورة والوحدة والديمقراطية، وتحقيق الإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية وتحقيق المواطنة الحقة والمساواة في الحقوق والواجبات واحترام الرأي والتعبير وتمكين المختصين ودعم التعليم والعلماء".