دان التجمع اليمني للإصلاح ما تعرض له المدنيين العزل من قصف جوي في منطقة المحفد بمحافظة أبين والذي أودى بحياة العشرات وخلف أعداداً من المصابين.

واعتبر الإصلاح في بلاغ صحفي صادر عن الإجتماع الدوري للأمانة العامة اعتبرما تعرض له المدنيين العزل من الشيوخ والشباب والنساء والأطفال في منطقة المجعلة في مديرية المحفد محافظة أبين جريمة إبادة تعد من الجرائم ضد الإنسانية التي تحرمها الشريعة الإسلامية والمعاهدات الدولية وخروجاً عن الشرعية الدستورية والقانونية.

و جدد البلاغ رفض التجمع اليمني للإصلاح لاستخدام العنف والقوة المسلحة في مواجهة السلطة العامة من أي جهة كانت وتحت أي ذريعة ، وعبر في الوقت نفسه عن إدانته لإنفلات زمام سلاح الدولة حسب ما تنسبه لنفسها وقتلها لمواطنيها من المدنيين العزل وقصفهم بالطيران .

ووصف البلاغ ما حدث بحق المدنيين في المحفد بأبين بالعمل الطائش وغير المسئول مما يوجب معه الشروع فوراً للتحقيق فيه من خلال لجنه مستقلة ومحايدة وصولاً لمسائلة ومحاكمة مرتكبة ومن أمر به.

مطالباً بتعويض ضحاياه من القتلى والجرحى والممتلكات ، وداعياً في الوقت نفسه كل الخيرين وكل القوى لاستنكار هذا العمل وإدانته والعمل على عدم تكراره بعد أن صار ظاهره تكررت ويخشى أن يصير القتل خارج إطار القانون سلوكاً ومنهجاً وديدناً .

وعبر البلاغ عن خالص تعازي الإصلاح لأسر الشهداء وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

مأرب برس تنشر نص البلاغ صحفي

بسم الله الرحمن الرحيم

وقفت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح في اجتماعها الدوري اليوم الاثنين 4/محرم /1431هـ الموافق 21/12/2009م برئاسة الأمين العام المساعد د:محمد السعدي أمام ما تعرض له المدنيين العزل من الشيوخ والشباب والنساء والأطفال في منطقة المجعلة في مديرية المحفد محافظة أبين من قصف جوي حسب المصادر الحكومية أودى بحياة العشرات بين قتيل وجريح بدعوى ضرب معسكر لجماعة القاعدة.

والتجمع اليمني للإصلاح وقد أكد ويؤكد رفضه لاستخدام العنف والقوة المسلحة في مواجهة السلطة العامة من أي جهة كانت وتحت أي ذريعة فإنه في الوقت نفسه يدين انفلات زمام سلاح الدولة حسب ما تنسبه لنفسها وقتلها لمواطنيها من المدنيين العزل وقصفهم بالطيران باعتبار أن هكذا عمل علاوة على أنه قتلاً خارج إطار القانون فإنه جريمة إبادة تعتبر من الجرائم ضد الإنسانية تحرمها شريعتنا الإسلامية الغراء والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا وخروجاً عن الشرعية الدستورية والقانونية.

والتجمع يرى فيه عملاً طائشا وغير مسئول مما يوجب معه الشروع فوراً للتحقيق فيه من خلال لجنه مستقلة ومحايدة وصولاً لمسائلة ومحاكمة مرتكبة ومن أمر به وتعويض ضحاياه من القتلى والجرحى والممتلكات وفي الوقت نفسه يدعو كل الخيرين وكل القوى لاستنكار هذا العمل وإدانته والعمل على عدم تكراره بعد أن صار ظاهره تكررت ويخشى أن يصير القتل خارج إطار القانون سلوكاً ومنهجاً وديدناً ..الرحمة للشهداء والدعوة بالشفاء للجرحى والعزاء لأهاليهم وذويهم .

صادر عن الأمانة العامة التجمع اليمني للإصلاح

الاثنين 21 / 11 / 2009م