أقرت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام في اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور مبيعات النفط الخام لدورة فبراير 2010م بكمية إجمالية 4 ملايين و 250 ألف برميل .

حيث أقرت اللجنة بيع إجمالي الكميات المتاحة من نفط المسيلة والمقدرة باثنين مليون و50 ألف برميل وفقا لأفضل عرض تنافسي تم التقدم به من بين الشركات العشر المتنافسة المقدم من قبل شركة "يوني بيك" ولكامل الكمية والمحدد ببرنت المؤرخ زائدا 83 سنتا للبرميل الواحد .

وفيما يخص الكمية المتاحة من نفط مأرب والمقدرة باثنين مليون و200 ألف برميل، أقرت اللجنة العليا سعر بيعها الرسمي لشهر فبراير 2010م

وفقا لأفضل عرض تم التقدم به من قبل الشركات الأربع المتنافسة لشراء كمية 600 ألف برميل المخصصة للبيع الخارجي المقدم من قبل "يوني بيك" المحدد ببرنت المؤرخ زائدا 31 سنتان للبرميل الواحد وعلى ان يتم بيع باقي الكمية المتاحة المحددة بميلون و 600 ألف برميل لشركة مصافي عدن بحسب السعر الرسمي المقر اعلاه لنفط مأرب لشهر فبراير القادم .

وكانت اللجنة العليا ناقشت تقرير اللجنة الفنية حول مجمل الاجراءات الفنية المتعلقة بعملية التسويق للكميات المتاحة دورة فبراير وتحديد ما يتعلق بارسال دعوات تقديم عروض الاسعار وردود الشركات .

وعبرت عن تقديرها لجهود اللجنة الفنية والألية الشفافة الي تعتمدها ازاء مختلف العمليات المرتبطة بعملية تسويق النفط الخام بما في ذلك متابعة مستوى تنفيذ دورات المبيعات للأشهر الماضية.