أستنكر مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان الإجراءات الاستثنائية التي قال انها مست وتمس حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية الدستورية والإنسانية ، معبر بالمناسبة عن تضامنه مع كل المعتقلين والمحتجزين، ومطالبا الجهات المعنية والمسئولة بالإفراج الفوري عن كافة المحتجزين والمعتقلين.

وناشد المركز في بلاغ صحفي له –تلقى مأرب برس- نسخة منه- رئيس الجمهورية التدخل بالتوجيه للإطلاق الفوري عن كافة المعتقلين الموجودين في السجون ومراكز الاعتقال والاحتجاز ومراكز الشرطة وتوفير أجواء ومناخات تسهم في إيجاد الحلول والمخارج للمشكلات والصعوبات التي تواجه البلاد وتهدد الحياة والمجتمع والمستقبل، واحترام حقوق وحريات المواطنين والسعي الجاد والحقيقي نحو حوار وطني شامل وكامل .

معلنا المركز بالمناسبة وقوفه أمام تأكيد الرئيس في خطابه بمناسبة الذكرى 42 للاستقلال الوطني بالدعوة "إلى "الحوار الوطني الحقيقي وبمشاركة الجميع ، مؤكدا أن الحوار " يحتاج إلى خطوات جادة وحقيقية تمهد لمثل هكذا دعوة ، وان ما يعتمل على الأرض من ممارسات وبالذات حملة الاعتقالات التي تلت كلمة الرئيس لا يمكنها أن توفر مناخات صحية ومناسبة لهكذا حوار مطلوب".

معتبرا بلاغ المركز الذي يترأسه الزميل الصحفي محمد قاسم نعمان- الناشر ورئيس تحرير صحيفة التحديث الأسبوعية المستقلة الصادرة من عدن – أن تلك الأجواء التي تلت كلمة الرئيس لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقانات والتعقيدات التي تزيد الطين بله ، وتوسع من المشكلات والانتهاكات والصعوبات والمخاطر التي قال أنه سيترتب عليها تبعات وآثار خطيرة وبالذات في مكون السلم الاجتماعي والأمن والاستقرار ومستقبل الشعب والوطن".

وقال بلاغ المركز أنه وإذ يتابع تلك التطورات التي شهدتها المحافظات الجنوبية والمترافقة مع احتفالات الشعب اليمني بالذكرى 42 للاستقلال الوطني (30 نوفمبر) وخصوصا الاعتقالات وتقييد الحريات التي شملت المئات من المواطنين والنشطاء السياسيين وأصحاب الرأي في محافظة عدن خاصة والمحافظات الجنوبية عامة- يجد نفسه مطالبا باستنكار هذه الممارسات ويدعو ويطالب ويناشد الرئيس والسلطة بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمحتجزين".