كشفت مصادر محلية في محافظة مأرب عن تصاعد الأصوات المطالبة بمقاطعة الانتخابات المحلية المزمع اجرؤها في أواخر سبتمبر القادم كاحتجاج على تجميد السلطة لنتائجها السابقة التي حسمت لصالح المعارضة  وفيما ارجع أمين عام محلي مأرب ومساعده تجميد السلطة لنشاط المجلس المحلي بمأرب لأنه جاء مخالفا لإرادة القيادة السياسية التي كانت تريده للحزب الحاكم, اعتبر القيادي الاشتراكي علي الصراري تجميد محلي مأرب تصرفا سلطويا منافيا للدستور وتمرداً على الشرعية التي صنعتها الإرادة الحرة.

وقال رئيس دائرة النقابات والمنظمات الجماهيرية بالحزب الاشتراكي اليمني علي الصراري لـ" الصحوة نت " إن تجميد السلطة لمحلي مأرب يكشف عن ميل لدى الحزب الحاكم في الاستئثار بكل شيء في البلد وعدم السماح بأي نوع من الشراكات الوطنية والسياسية التي تأتي عن طريق الانتخابات النزيهة.

وطالب القيادي الاشتراكي الحزب الحاكم وحكومته باحترام نتائج الانتخابات وعدم التحايل عليها عن طريق تجميد وتهميش منتخبيها "لأن أي عمل يهدف إلى حرمان المجالس المحلية غير المنتمية للسلطة من ممارسة عملها يعتبر عملا منافيا للدستور وتمرداً عليه".

ودعا رئيس دائرة النقابات والمنظمات الجماهيرية بالحزب الاشتراكي السلطة إلى ترويض نفسها على تقبل الشراكة مع الآخرين لأن الآخرين لم يأتوا من فراغ ولم يفرضوا أنفسهم بالقوة وإنما أتت بهم انتخابات حرة ومنحتهم إرادة الناخبين الثقة .

وفيما يتعلق بالضمانات التي يطالب اللقاء المشترك بها كضرورة للمشاركة في الانتخابات المقبلة قال الصراري الموضوع لايتعلق بضمانات وإنما بالموقف من الشرعية ومن الدستور.

فاللقاء المشترك ـ حسب قوله ـ كان يعد نفسه بصورة جادة للمشاركة في الانتخابات المحلية والرئاسية أثناء ما كان يطرح بقوة مسألة توفير ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة.

من جهة أخرى ارجع مصطفى السلامي عضو المجلس المحلي بمديرية قعطبة في محافظة الضالع تعثر أداء المجالس المحلية ووحداتها الإدارية خلال الفترة الماضية إلى ما وصفه بالمعوقات التشريعية واللائحية و السياسية.

وقال لـ"الصحوة نت " لا تزال السلطة تتعامل مع المجالس المحلية كما تتعامل مع الديمقراطية بنية غير جادة لتطوير النهج الديمقراطي.

واعتبر السلامي اعتراف وزير الإدارة المحلية في تصريحه لأسبوعية الناس بوجود 82 قانونا تخالف الدستور وتتصادم معه دليلا رسميا على المعوقات التشريعية واللائحية التي أحالت دون تحقيق المجالس المحلية ووحداتها الإدارية لأهدافها ومهامها الحقيقة.

وأكد المسؤل في المجلس المحلي بمديرية قعطبة على أهمية أن تعمل السلطة على اختيار مدراء المديريات والمحافظين بالاقتراع الحر و المباشر وان تسعى بجدية نحو تعزيز اللامركزية ومنح السلطة المحلية مزيد من الصلاحيات لتوسيع نطاق الديمقراطية كضمانات أساسية لتلافي كثير من الأخطاء التي رافقت أداء السلطة المحلية ووحداتها في مختلف المحافظات خلال الفترة السابقة، لان المجالس المحلية – حسب قوله – لم تحقق خلال الفترة الماضية ما كان يؤمله المواطنين فيها .

وطالب السلامي القوى السياسية إلى ضرورة الاستمرار في المطالبة بتطوير إلية النظام السياسي وتحقيق إصلاحات حقيقية بما تحد من إعادة إنتاج النظام ذاته.

وكان أمين عام المجلس المحلي بمحافظة مأرب محمد سالم بن عبود قد اعتبر تجميد الحكومة لنشاط مجلسه المحلي اعتداء على إرادة أبناء مأرب الذين منحوا المعارضة ثقتهم .

وقال لـ"الصحوة نت" : لان مأرب خرجت عن المألوف تم تجميد مجلسها المحلي من قبل القيادة السياسية مؤكدا أن ذلك لا يخدم العملية الديمقراطية الذي تنتهجهابلادنا. وكشف بن عبود عن مقترحات لمقاطعة الانتخابات المحلية القادمة في المحافظة كاحتجاج على تجميد الحكومة لنتائجها السابقة التي حسمت لصالح المعارضة .

من جهته أكد مساعد الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة مبخوت بن عبود أن المعارضة ستشارك بفعالية في الانتخابات المحلية المزمع اجرؤها في سبتمبر القادم .

وقال لـ" الصحوة نت " لن يكون تجميد المجلس المحلي الحالي لمأرب عائقا لمنع المعارضة من المشاركة في الانتخابات المقبلة .

مشيرا إلى أن مشاركة المعارضة في الانتخابات المحلية المقبلة مرهونة باتفاق المبادئ الذي وقعه المشترك والحزب الحاكم الأحد الماضي لضمان المشاركة في الانتخابات القادمة.

واتهم مساعد الأمين العام لمجلس محلي مأرب الحكومة بمصادرة إرادة وخيار أبناء محافظته من خلال تجميد مجلسهم المحلي بسبب فوزالمعارضة بغالبية مقاعده.

أمين سر الحزب الاشتراكي بالمحافظة اعتبر من جهته تجميد مجلس مأرب المحلي مثالا لديمقراطية السلطة التي ترفض أي خيار يخرج عن إرادتها.

ودعا في تصريح لـ"الصحوة نت " الحكومة إلى القبول بنتائج محلي مأرب التي ترجمت حرية أبناء المحافظة وقناعاتهم.

وكانت قيادة وأعضاء المجلس المحلي بمأرب قد طالبت أعضاء المؤتمر العام الرابع للمجالس المحلية الذي انعقد مطلع الأسبوع الحالي في العاصمة صنعاء بالوقوف بمسئولية ضد جريمة تعطيل وانتهاك الدستور والقانون ومصادرة الإرادة والحرية التي مورست بحق محلي مأرب.

وطالبت في بيان عاجل وجهته للمؤتمر ـ تلقت الصحوة نت نسخة منه ـ طالبت المؤتمرين من أعضاء المجالس المحلية ورؤساء وحداتها في جميع المحافظات بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق فيما وصفته بالجريمة النكراء التي ارتكبت بحق محافظة مأرب ومناقشة نتائجها.

ودعا بيان محلي مأرب المؤتمر الرابع للمجالس المحلية وأعضاءه الأحرار في المحافظات المختلفة إلى الوقوف إلى جانب أبناء محافظة مأرب دفاعا عن الحرية والإرادة الشعبية حتى لا يسري ما تعرض له مجلسهم المحلي من ظلم وحرمان بتعصب أعمى إلى بقية المحافظات الأخرى.

ووصف محلي مأرب في بيانه تجميد السلطة له بالطريقة التي ذبحت بها الديمقراطية في محافظة مأرب على أيدي من يزعمون بأنهم حماة الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأعتبر محلي مأرب تجميده أكبر دليل على قهر إرادة أبناء المحافظة ومصادرة حريتهم دون أدنى مسوغ قانوني.

وعبر في بيانه لمؤتمر المجالس المحلية الرابع الذي اختتم أعماله أمس بالعاصمة صنعاء عن أسفه لعدم استجابة الحكومة لدعواته المتكررة بتنشيط مجلس محلي مأرب حتى ولو بغير الذين أتت بهم صناديق الاقتراع لما تقتضيه مصلحة المحافظة.

وكانت كتلة أحزاب اللقاء المشترك في المجالس المحلية قد جددت في بيان صادر عن الاجتماع الذي عقدته أمس على هامش أعمال المؤتمر المحلي إدانتها لاستمرار تجميد المجلس المحلي لمحافظة مأرب منذ بداية انتخابه حتى اليوم, معتبرة ذلك إساءة بالغة للتجربة المحلية، ونقطة حالكة السواد في سجلها، والتفافا سافرا على إرادة أبناء المحافظة.

واستهجنت في بيانها- تلقت الصحوة نت نسخة منه – الأسلوب "البوليسي" الذي مارسته "عناصر" أمنية في قاعة المؤتمر بمنع توزيع البيان الصادر عن المجالس المحلية بمحافظة مأرب.

وطالبت كتلة المشترك في المحليات بالإسراع في إصدار التشريعات القانونية التي تفضي إلى انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية انتخابا حرا ومباشرا, مشددة على ضرورة وضع ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية.

كما طالبت بإعطاء المجالس المحلية جميع الصلاحيات المالية والإدارية وزيادة الدعم المركزي والنفقات التشغيلية لكي تضطلع المجالس المحلية بمهامها, وكذا تنفيذ كافة القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات العامة للمجالس المحلية.