آخر الاخبار

الاعتصام الـ31 للمطالبة بإطلاق المعتقلين والمخفيين قسراً

الثلاثاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2009 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص:
عدد القراءات 3965

اعتصم صباح اليوم الثلاثاء أهالي المعتقلين والمخفيين قسراً جوار ساحة رئاسة الوزراء بصنعاء, مطالبين بالعدالة وإيقاف الانتهاكات التي تطالهم، إضافة إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب وإطلاق سراح أبنائهم الذين لبعضهم أكثر من أربع سنوات في السجون.

وطالب المعتصمون في اعتصامهم الـ31 بـ"إيقاف محاكمة أبنائهم بتهم كيدية تم تأليفها وإخراجها في دهاليز الأمن القومي والسياسي واستغلال الأوراق البيضاء التي تم إجبار المعتقلين على توقيعها وبصمها وهم معصوب العيون ومقيدي الأيدي، وطالبوا بمحاكمة عادلة وعلنية وشفافة وفق المعايير الدولية". كما طالبوا بإظهار المخفيين قسراً وإطلاق سراحهم, معبرين عن فرحهم لبعض أسر المخفيين قسراً وهم علي السقاف- عضو المنظمة اليمنية ووليد شرف الدين ومعمر العبدلي للسماح بزيارتهم بعد إنكار وجودهم لأكثر من ثلاثة أشهر.

من جهة أخرى شدد المعتصمون على مطالبته بالكشف عن مصير الكاتب والصحفي محمد محمد المقالح، في حين طالبت أسرة المقالح كافة منظمات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة وسياسية بتكثيف الجهود والتحرك العاجل والمستمر حتى معرفة مكان المقالح وإطلاق سراحه.

وأكدت أسرة المقالح أنها لن تتوقف عن إقامة الاعتصامات وستقوم باستخدام كافة الوسائل السلمية حتى يتم إطلاق سراحه.

وشهد الاعتصام عددا من الكلمات لسلطان السامعي- عضو مجلس النواب، ونايف القانص- الناطق الرسمي للقاء المشترك، وعلى الديلمي- المدير التنفيذ للمنظمة اليمنية, وتوكل كرمان- رئيسة صحفيات بلا قيود، ومحمد مسعد الرداعي- الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الناصري، وبلال محمد المقالح باسم أهالي المعتقلين والمخفيين قسراً، وسمير جبران رئيس تحرير صحيفة المصدر.

وشددت جميع الكلمات على أهمية المطالبة بالحقوق واحترام الحريات العامة وإطلاق جميع المعتقلين في شمال ووسط وجنوب الوطن، والكشف عن المتعدين على الناطق الرسمي للمشترك نايف القانص وإحالتهم للقضاء، وإطلاق الصحف والتضامن مع صحيفة الأيام والمصدر ومع الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان صلاح السقلدي وفؤاد راشد وياسر الوزير، ومحاكمة قتلة الدكتور الشهيد القدسي. وركزت الكلمات على المطالبة بإلغاء محكمة الصحافة ومحكمة أمن الدولة وإيجاد قضاء عادل ومستقل.