اتّهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام تجويع المدنيين أسلوبا للحرب في قطاع غزة المحتل، معتبرة أنّ ذلك يشكّل جريمة حرب.

وأوضحت المنظمة الدولية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، اليوم الاثنين 18 ديسمبر، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد منع إيصال المياه، والغذاء، والوقود، بينما يعرقل عمدا المساعدات الإنسانية، ويبدو أنّه يجرّف المناطق الزراعية، ويحرم السكان المدنيين في قطاع غزة من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم.

وأشار البيان إلى أنّ مسؤولين إسرائيليين كبارا، منهم وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الطاقة يسرائيل كاتس، أدلوا بتصريحات علنيّة أعربوا فيها عن نيّتهم حرمان المدنيين في غزة من الغذاء، والمياه، والوقود، وأنّ هذه التصريحات تعكسها العمليّات البريةّ للجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى تصريحات علنيّة لمسؤولين إسرائيليين آخرين بأنّ المساعدات الإنسانية لغزة ستكون مشروطة إما بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس بشكل غير قانوني وإما بتدمير الحركة. التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة.

وصرّح مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش عمر شاكر: “لأكثر من شهرين، تحرم إسرائيل سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حثّ عليها مسؤولون إسرائيليون كبار أو أيّدوها وتعكس نيّة تجويع المدنيين أسلوبا من أساليب الحرب”، مطالبا زعماء العالم رفع أصواتهم ضد جريمة الحرب البغيضة هذه، ذات الآثار المدمّرة على سكان غزة.

وقالت المنظمة إنّها قابلت 11 فلسطينيا نازحا في غزة بين 24 نوفمبر و4 ديسمبر ووصفوا الصعوبات الشديدة التي يواجهونها في تأمين الضروريات الأساسية.

“في جنوب غزة، اشتكى الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات من ندرة المياه الصالحة للشرب، ونقص الغذاء الذي أدّى إلى خلو المتاجر والطوابير الطويلة، والأسعار الباهظة”. 

من جانبه أفاد “برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة” في 6 ديسمبر أنّ 9 من كل 10 أسر في شمال قطاع غزة وأسرتين من كل 3 في جنوب غزة، أمضوا يوما كاملا وليلة كاملة على الأقل دون طعام. وحذّر برنامج الأغذية العالمي، في 17 نوفمبر، من “احتمال مباشر” للموت جوعا، مسلّطا الضوء على أنّ إمدادات الغذاء والمياه كانت معدومة عمليا.

 وفي 3 ديسمبر، أبلغ عن “تهديد كبير بالمجاعة”، ما يشير إلى أنّ النظام الغذائي في غزة كان على وشك الانهيار. فقد أعلن، في 6 ديسمبر، أنّ 48٪ من الأسر في شمال غزة و38٪ من النازحين في جنوب غزة مرّوا بـ”مستويات حادة من الجوع”.

التجويع جريمة حرب يجرّمها القانون الدولي

وأشار بيان منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أنّ القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، تحظر تجويع المدنيين وهو أسلوب من أساليب الحرب. وينص “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” على أنّ تجويع المدنيين عمدا “بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمّد عرقلة الإمدادات الغوثية” هو جريمة حرب.

ولا يتطلّب القصد الإجرامي اعتراف المهاجم، ولكن يمكن أيضا استنتاجه من مجمل ملابسات الحملة العسكرية.

واعتبرت المنظمة الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فضلا عن إغلاقه المستمر منذ 16 عاما، يرقيان إلى مصاف العقاب الجماعي للسكان المدنيين، وهو جريمة حرب، مطالبة إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة في غزة بموجب “اتفاقية جنيف الرابعة”، بضمان حصول السكان المدنيين على الغذاء والإمدادات الطبية.

وطالبت هيومن رايتس الحكومات المعنية بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات، داعية الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وألمانيا، وغيرها إلى تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما يستمر جيشها بارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى جرائم حرب ضد المدنيين مع الإفلات من العقاب.

وقال عمر شاكر: “تضاعف الحكومة الإسرائيلية عقابها الجماعي للمدنيين الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية باستخدامها القاسي للتجويع سلاحَ الحرب. الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة تتطلّب استجابة عاجلة وفعالة من المجتمع الدولي”.