قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأحد، إن حركة حماس “جزء من الخريطة السياسية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي لا يستطيع إزالتها”، في إشارة إلى سيناريوهات ما بعد الحرب المتعلقة بحكم قطاع غزة.

وفي كلمة له خلال جلسات النسخة الـ21 من “منتدى الدوحة”، الذي انطلق في العاصمة القطرية، الأحد، أوضح اشتية موقف السلطة الفلسطينية الرافض لفكرة إزالة حماس من الخارطة السياسية، مشيرا إلى أنّ هذا لن يحدث ومرفوض.

وتابع المسؤول بسلطة رام الله بقيادة محمود عباس: “قلق الفلسطينيين الأساسي الآن وليس بشأن المستقبل، نحن اليوم نريد وقفا لهذه الإبادة التي نواجهها في غزة”.

وشدد اشتية، على أن تشكيل “المستقبل بحاجة إلى موافقة فلسطينية محلية”، مضيفا: “السلطة الفلسطينية لم تغادر غزة، وتوفر لها الكهرباء والماء والمعدات الصحية، ولم نتخل عن حماس”.

وإثر انهيار حكومة وحدة وطنية فلسطينية، سيطرت حركة حماس على غزة، في ظل خلافات ما تزال قائمة مع حركة “فتح”، بزعامة الرئيس محمود عباس.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الحرب لن تقف إلا بعد ما سماها “اجتثاث” حركة المقاومة حماس من قطاع غزة.

ويأتي موقف اشتية تعديلا لما أعلنته السلطة الفلسطينية في رام الله سابقا؛ أنها على استعداد لإدراة قطاع غزة بعد أن تضع الحرب أوزارها.

لكن هذا الإعلان قوبل برفض إسرائيلي قاطع، إذ أعلن مسؤولو الكيان أنهم لن يقبلوا بعودة سلطة عباس إلى القطاع، معلنين رغبتهم في الاحتفاظ بـ”السيطرة الأمنية” أو إقامة منطقة عازلة في حال رفضت جهات دولية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية المقترح الأول. وتقول تقارير إن واشنطن تخير إسناد حكم قطاع غزة إلى سلطة جديدة يتفق عليها الفلسطينيون تكون على الأغلب حكومة تكنوقراط.

ويكشف الموقف الجديد لسلطة رام الله أنّها ستذهب في هذا الاتجاه لاعتبارات عديدة أهمها تراجع التأييد الفلسطيني لسلطة عباس مقابل صعود بورصة المقاومة شعبيا. وتؤكد التقارير أن حكومة تجمع حركة فتح وحماس مع تعديلات في الأسماء المرشحة يمكن أن تكون بديلا سياسيا يحظى بدعم دولي وإقليمي وورقة ضغط قد توقف الحرب الدائرة