أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان مشكلة المياه القائمة في اليمن على مدار العقود الماضية تظل دائما هي القضية الرئيسية التي يجب التعامل معها والتفكير في حلول استراتيجية لها، خاصة مع التهديدات المستجدة وغير المتوقعة جراء التغيرات المناخية.

جاء ذلك لدى حضور رئيس الوزراء، جلسة نقاشية نظمها البنك الدولي، اليوم الاثنين، على هامش مؤتمر المناخ الثامن والعشرين في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، لعرض نتائج دراسة القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ والامن المائي في اليمن: التحديات والفرص لمستقبل محتمل مختلف.

واشار رئيس الوزراء : ان مشكلة المياه في اليمن قضية رئيسية وتهديد فعلي للأجيال اليمنية.

ولفت ، الى حرص الحكومة على وضع خطط طارئة للتصدي السريع والفعال لمشكلة الحرج المائي المتفاقم، باعتبارها قضية امن قومي لليمن وتهديد فعلي للأجيال اليمنية، وتطلعها الى دعم شركائها خاصة في البنك الدولي والأشقاء والأصدقاء لمواجهة تغير المناخ وهشاشة الأمن المائي، وتوفير الحماية للناس من الكوارث المرتبطة بالمياه.. مشددا على حاجة اليمن للمساعدة الدولية لبناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ..

منوها بنتائج الدراسة التي اعدتها وزارة المياه والبيئة بالشراكة مع البنك الدولي المتعلقة بالأمن المائي وما يمكن البناء عليها لوضع السياسات والبرامج والمشاريع اللازمة لإيجاد الحلول العملية لهذه القضية التي تهدد حاضر ومستقبل اليمن. واستعرض رئيس الوزراء، الأعباء الإضافية التي افرزتها حرب مليشيا الحوثي الإرهابية والمستمرة منذ ثمان سنوات على تراجع الاستثمارات الفعلية في قطاع المياه والخطط الطارئة لذلك، وتوقف مشاريع رئيسية لتحلية المياه، وما تسعى اليه الحكومة بالتنسيق مع شركائها من المانحين لإيلاء هذه القضية الأولوية اللازمة..

مشددا على أولوية تطوير البنية التحتية للمياه وتوسيعها باعتبار ذلك أمرا بالغ الأهمية لتحسين قدرات تخزين المياه وتوزيعها، وتعزيز الأطر المؤسسية والتنسيق مع المجتمعات المحلية في المناطق اللامركزية لإدارة الموارد المائية بشكل فعال. وأكد رئيس الوزراء الحاجة الى الاستفادة من تجارب البلدان التي تشهد ظروفا مشابهة لليمن في قضية المياه، والطرق المثلى للتعامل معها ووضع السيناريوهات لتجنب حدوث أي نزاعات محتملة حول مصادر المياه..

موجها الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع شركاء اليمن والبنك الدولي لترجمة مقترحات الدراسة الى مشاريع عملية تضمن تطبيق المعالجات اللازمة للحد من استنـزاف الموارد المائية، والتكيف مع التغيرات المناخية. بدوره، استعرض وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، التحديات التي تواجه قطاع المياه في اليمن وابرزها الندرة التي تفاقمت بسبب تبعات الصراع، وتعرض المياه الجوفية لخطر الاستنفاد الكامل، وتأثر مرافق المياه والخدمات والقدرات المؤسسية، إضافة الى تغير المناخ وغيرها من العوامل..

لافتا الى حاجة اليمن للدعم الدولي لمعالجة تغير المناخ والامن المائي وما اتخذته الوزارة من تدابير استباقية لضمان الإدارة المستدامة والمتكاملة للموارد المائية من خلال تنفيذ سياسات وبرامج شاملة بالتعاون مع الجهات المانحة. كما تحدث في الجلسة المدير الإقليمي للتنمية المستدامة في البنك الدولي ميسكي برهاني، والمدير الإقليمي للبنك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستيفان جيمبرت، حول الدراسة التي اعدها البنك مع عدد من الشركاء ويتناول مشاكل عده تتعلق بالوضع المائي في اليمن والمعالجات اللازمة لها.. مشيرين الى انه سيتم خلال الأشهر القادمة على تطوير الدراسة بحيث تكون ريادية واسترشادية للدول الأخرى .

ولفتا الى جوانب الشراكة القائمة والمستقبلية مع الحكومة للتعامل مع الوضع المائي وتغير المناخ، والدعم الممكن تقديمه في هذا الجانب، واهمية تحفيز الشراكات والاستثمارات لضمان الامن المائي. وقدم المختصون في الجلسة عرض حول نتائج دراسة القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ والامن المائي في اليمن: التحديات والفرص لمستقبل محتمل مختلف، والتي تضمنت إيضاحات تفصيلية حول طبيعة المشكلة والتحديات القائمة في المياه والازمة المناخية التي تواجهها اليمن وتأثيرها على قطاع المياه، إضافة الى التوصيات والمعالجات التي يمكن العمل عليها ومشاريع الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز القدرات المؤسسية، والإدارة المتكاملة للموارد المائية وتعدد المصادر.