تتجه الحكومة الإسرائيلية لفرض عقوبات على صحيفة "هآرتس" العبرية، بسبب تغطيتها للحرب و"نشر الدعاية الانهزامية والكاذبة والتحريض ضد الدولة أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة".

وقال مكتب وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قارعي في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إنه قدّم اقتراحًا إلى الحكومة لوقف نشر الإعلانات الحكومية في الصحيفة ووقف الاشتراكات فيها. وبرّر قارعي القرار بما أسماه "النشر المستمر للدعاية الانهزامية والكاذبة والتحريض ضد دولة إسرائيل أثناء الحرب، في صحيفة هآرتس".

وتابع أنه "قدّم للحكومة اقتراحًا لاتخاذ قرار بوقف تمويل مؤسسة صحيفة هآرتس، بما في ذلك وقف الإعلانات ورسوم الاشتراك لجميع مستخدمي الدولة، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، والشرطة، وجهاز الأمن العام الشاباك، والوزارات، وأي شركة حكومية".

واعتبر قارعي أن الصحيفة "تتخذ خطًّا هجوميا يقوّض أهداف الحرب ويضعف الجهد العسكري وصمودنا الاجتماعي"، وفق اتهامه لها.

وقال إن "وقف شراء الخدمات من صحيفة هآرتس من قبل الهيئات الحكومية سيقلل من الضرر الشديد الذي يشعر به المواطنون الإسرائيليون ليس فقط من المنشورات في الصحيفة، ولكن أيضًا من حقيقة أنهم مجبرون على دفع ثمنها من أموال الضرائب".

واعتبر الوزير الإسرائيلي، وفق البيان ذاته، الصحيفة بأنها "بمثابة بوق لأعداء إسرائيل".

ووجّه الاتهام للصحيفة بـ "الدعاية في خدمة العدو وتقديم رواية أعدائنا، مع تقديم الأكاذيب، واستخدام المصطلحات المناهضة للصهيونية والمعادية لإسرائيل وتبرير العدو". ولم تعقّب الصحيفة على اتهامات قارعي، .

كما لم يتضح إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ستقبل بهذا الطلب. وبخلاف الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية الأخرى، فإن الصحيفة تنتقد ممارسات الجيش الإسرائيلي، كما أنها بشكل عام، تتخذ موقفًا معارضا للاحتلال الإسرائيلي ومؤيدا للسلام مع الفلسطينيين. وقبل أيام، نشرت الصحيفة تقريرًا نقلا عن الشرطة الإسرائيلية بأن مروحية إسرائيلية أطلقت النار يوم 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي على فلسطينيين وإسرائيليين في بلدة رعيم في غلاف قطاع غزة، وهو ما أغضب الشرطة.