أحدثت صفقة السلاح الصيني التي تم استيرادها عن طريق واحد من كبار تجار السلاح والوكيل الحصري لأحد كبرى شركات السلاح الصيني في اليمن وهو الشيخ هادي مثني تداعيات خطيرة وعلى مستويات مختلفة طالت أوراقها شخصيات قيادية ورموز كبيرة للمؤتمر الشعبي العام في محافظة مأرب تحديدا .

إضافة إلى توقعات بوجود لوبي فساد داخل وزارة الدفاع صاحبة أكبر اعتماد مالي ضخم في ميزانيتها إضافة إلى توتر العلاقات بين قيادات أمنية رفيعة وبين تجار السلاح في اليمن .

التحقيقات الأولية التي أجرها موقع مأرب برس كشفت عن وجود صفقات سلاح تبرم رسميا بين وزارة الدفاع وتجار السلاح في اليمن وهو أمر يثير العديد من التساؤلات قد يكون أبسطها لماذا تلجأ وزارة الدفاع إلى مثل هذه التعاقدات في حين يمكن أن تقوم هي مباشرة بالتعاقد مع شركات السلاح الأجنبية .

وعلمت مأرب برس أن صفقة السلاح الصيني التي ترسو حاليا في الحديدة و تقع حاليا في قبضة اللواء علي محسن ألأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع وقائد المنطقة الشمالية الغربية , بعد أن ألقى أفراد من الفرقة عليها قبل أكثر من عشرين يوميا قبالة سواحل الحديدة خاصة بعد أن تأكدوا أن هذه ألصفقه لتعود لتجار سلاح وليس لوزارة الدفاع .

كما أكدت مصادر خاصة لموقع مأرب برس أن صفقة السلاح الصيني تعرضت لمحاولة اختطاف أو قرصنة بعد دخولها المياه الإقليمية لليمن , حيث أكد حراس السفينة أن " القراصنة الذين حاولوا اختطافها هم يمنيون , لكن تلك المحاولة باءت بالفشل بعد أن لقوا مقامة شرسة من حراس السفينة .

وعلمت مأرب برس أن هناك مخاوف لدى مستورد صفقة السلاح من تجيير الصفقة والتلاعب بها كورقة يمكن أن تكون على مستوى إقليمي , حيث ساقت مصادر خاصة أن هناك مؤامرة على تلك الصفقة " تتمثل في عملية اختطافها ليتم الإعلان على أنها سفينة كانت في طريقها للحوثيين وبدعم إيراني .

وكان الأمين العام بمحافظة مأرب قد نجح في احتواء توتر الموقف بعد لجوء أصحاب الصفقة إلى قطع الخط الرئيسي بين مأرب وصنعاء ومنع كل قاطرات الغاز وكل المشتقات النفطية من العبور إلى العاصمة صنعاء , لكن يبدو أن الوعود التي قطعها الأمين العام لم يتم تطبيقها على أرض الواقع رغم مرور أكثر من 24 ساعة وهو ما يهدد بعود التقطع في أي لحظة , حيث رفع التقطع على أساس لقاء عجل برئيس الجمهورية مع وعود بشراء الصفقة وتفريغ حمولتها بأسرع وقت .

سفينة السلاح تحرق كروت السلطة

موقع الحزب الحاكم ولأول مرة في تناولاته الإعلامية مع أخطاء رموزه وقياداته التنظيمية يتعامل مع قيادات المؤتمر الشعبي العام بنوع من " التشهير " كما وصف بعض المتضررين من ذلك ويبدو أن وراء الخبر مصادر أمنية أولا قبل أن تكون مصادر محلية حسب تعبير الموقع .

حيث أورد موقع المؤتمر نت قائمة سوداء بعناصر قيادية في التظيم وهم عبدالله بن معيلي عضو مجلس النواب عن الحزب الحاكم وهادي مثنى و حمد بن جلال عضو مجلس الشورى " شيخ قبيلة آل جلال " ومحمد عبد العزيز الأمير- أحد كبار مشائخ الإشراف وأتهمهم الموقع بأنهم من قاموا بالتقطع لقاطرات الغاز على خط صافر صنعاء ومنعها من الحركة على الطريق مما تسبب في وجود أزمة في الغاز المستهلك محليا .

وهو ما أعتبره العديد من وجهاء التنظيم وقيادته حرق لشخصيات التنظيم بطريقة غير منطقية وبأسلوب تشهيري عبر الأعلام .

. قائمة سوداء سرية ... وأسرار تسليح الحوثي

 في وقت سابق طالب العديد من أعضاء مجلس النواب بالكشف عن موارد وتسليح عناصر الحوثي طيلة الحروب الستة , وهو أمر لم تتجاوب معه أي من الجهات ألأمنية في الدولة أو تكشف ولو جزئيا عن ذلك التساؤل حتى اللحظة .

ويرى مراقبون أن إعلان الدولة بأن صفقة السلاح تم استيرادها من الصين بوثائق مزورة باسم وزارة الدفاع في حين يؤكد مستورد الصفقة بان وثائق الصفقة سليمة وفي ظل مطالبة الشيخ هادي مثنى وهو المستورد الرئيسي لها بأن أوراقة صحيحة ومعمدة وهو على استعداد بتقديم أدلة دامغة تثبت أن الصفقة سليمة وجاءت بطلب رسمي .

كما أن توعد الجهات الأمنية في اليمن بملاحقته كل من قاموا بعملية التزوير والاستيراد لهذه الصفقة يضع الكثير من التساؤلات حول خفايا هذه الصفقة خاصة وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة .

كما أن مطالبة اللواء علي محسن الأحمر بإجراء تحقيق عاجل في هذه الصفقة التي تقع تحت سيطرته حاليا و خلافا لما أعلن رسميا أن السفينة متواجدة في ي احد الموانئ الإفريقية  يمكن أن يفك العديد من أسرار التسليح العسكري لعناصر الحوثي الذي يمكن القول أن على محسن الأحمر هو القائد ألعسكري ألأول في اليمن وداخل المؤسسة العسكرية الأكثر تضررا من دعم الحوثي عسكريا .

ويرى مراقبون محليون في محافظة مأرب أن الإعلان عن قائمة سوداء من رموز وأعيان السلطة في المحافظة يؤكد بلا شك أن قائمة أخرى مازالت مستترة في مواقعها ومتمرسة في مناصبها .

كما أكدت أكثر من شخصية سياسية وقبيلة لموقع مارب برس أن تقديم " قائمة سوداء من أبناء المحافظة ككبش فداء لقوائم أخرى يمكن القول أن الكشف عن أصحابها سيكشف العديد من إسرار الفوضى التي لحقت باليمن في أكثر من جبهة وأكثر من محافظة .

وتوقعت مصادر خاصة " أنه في حال قيام الجهات ألأمنية بفتح تحقيق في هذه الصفقة وتداعياتها سينكشف من يقف وراء التسليح العسكري للحوثيين طيلة السنوات الماضية , خاصة بعد وجود أدلة دامغة تملكها شخصيات في وزارة الدفاع أن غالبية السلاح الذي يقاتل به الحوثي خرج من مخازن وزارة الدفاع .

كما طالبت تلك المصادر من مجلس النواب بسرعة البدء في التحقيق خاصة بعد أن اقر مجلس النواب تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما نشر في وسائل الإعلام عن وصول شحنة أسلحة صينية الى ميناء الحديدة قبل أسابيع نفت وزارة الدفاع أن تكون تابعة لها.

وتألفت اللجنة من النواب المؤتمريين محمد الحاوري رئيس لجنة الدفاع والأمن وعلي المخلافي وناصر باجيل ومحمد قاسم النقيب، والإصلاحي منصور الحنق والمستقل صخر الوجيه وعلي عبد ربه القاضي.