"إن المتهم عمل على استقطاب الشباب وتعليمهم على تكوين خلايا سرية تابعة لهذه العصابة،وحرض الناس ضد الدولة والنظام الجمهوري والدعوة للخلافة كحق لأل البيت والتوجيه بإنزال العلم الجمهوري من المدارس ورفع علم العصابة واستبدال الشعار الوطني بشعار العصابة ، وتحريض الناس على عدم دفع الزكاة ، وتحريض الآباء على إخراج أبنائهم من المدارس الحكومية وتوجيههم بنشر المنشورات المنددة بالمناهج الرسمية ، وشراء الأسلحة وتكوين المليشيات المسلحة للقيام بمخططهم الإجرامي كما هو حاصل الآن في صعدة ، والتوجيه للشباب بترديد شعارات معادية في الجوامع بعد كل صلاة جمعة...تلك كانت أدلة الإثبات التي بدأت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم أولى جلساتها العلنية برئاسة القاضي محسن علوان لمحاكمة يحيى بدر الدين أمير الدين الحوثي باعتباره فار من وجه العدالة ..

كما تضمن قرارا الاتهام قيام الجماعة بتنفيذ مخططهم وقتل عدد من المواطنين وأفراد من القوات المسلحة والأمن وتخريب وأتلاف الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على السلطات الدستورية والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات بينهم السفير الأمريكي وعدم الانقياد للقوانين وإذاعة أخبار مغرضة لتكدير السلم والأمن العام ، مستعينين بجهات خارجية للاستقواء بهم ضد الوطن ، وإمدادهم بالدعم المالي لتنفيذ مخططهم.

و قدمت النيابة تقرير للمحكمة يثبت قيامها بالملاحقة والإعلان والنشر عن المتهم في النشرة الحمراء وتعميمه على الدول المحتمل وجوده فيها من خلال مخاطبة الانتربول بصنعاء بذلك..بغية القبض عليه وتسليمه الى أجهزة العدالة.

وبعد سماع تقرير رئيس النيابة الجزائية بأمانة العاصمة سعيد العاقل المرفق معه وثائق تثبت قيام النيابة بعملية الملاحقة والإعلان والنشر عن المتهم ، قررت المحكمة اعتبار يحيى الحوثي متهما فارا من وجه العدالة وتنصيب المحامي ياسر الشرجبي للترافع عنه والبدء بإجراء التحقيق القضائي.

و خلصت قائمة أدلة الإثبات أن الجرائم التي ارتكبتها الجماعة والمتهم المذكور احد قادتها هي ارتكاب عشر وقائع في أمانة العاصمة خلال عام 2005 ، والقيام بقتل ضباط الأمن أثناء تأدية واجبهم ، وعدد المتهمين فيها (17)، وارتكاب عدد من الجرائم في مديرية بني حشيش وعددهم المتهمين فيها (155) متهما ، والأحداث التي مازالت مستمرة في بعض مديريات صعدة والتي تبرز اشد صور العنف جسامة من ناحية أساليبه ووسائله.

الى ذلك قررت المحكمة التأجيل الى الاثنين القادم لتمكين النيابة من تقديم ما لديها وتمكين محامي المتهم من تصوير ملف القضية.

ومن المقرر أن يتم يوم غد الثلاثاء بالمحكمة الجزائية النطق بالحكم بحق 16 من أتباع الحوثي الذين تم القبض عليهم في أحداث بني حشيش التي جرت العام الماضي .

يشار إلى أن الجزائية حكمت خلال الأسبوعين الماضيين على 12 من جماعة الحوثي بالإعدام و14 آخرين ممددا تتراوح ما بين 8 و 15 سنة بعد أن دانتهم بتشكيل عصابة مسلحة في بني حشيش وقتل عدد من أفراد القوات المسلحة والمواطنين الأبرياء.