طالبت أسرة الصحفي أحمد ماهر، مجلس النواب، بمخاطبة الحكومة الحكومة بالافراج عن ابنها المعتقل في سجون تشكيلات المجلس الانتقالي في عدن.

وأكدت الأسرة في الشكوى، في شكوى مرسلة لمجلس النواب، أن ابنها "اعتقل في 6 أغسطس 2022، من قبل مدير شرطة دارسعد بدون أي مصوغ قانوني أو أمر من النيابة أو من أي جهة ذات اختصاص وتم اخفائه قسريا وتعذيبه مدة شهر ونص ولم يتم الانصياع لأي توجيهات رسمية.

وذكرت انه صدر توجيهات من رئيس مجلس القيادة و وزير الداخلية و النائب العام و النيابة الجزائية المتخصصة عدن، بنقله من مركز الشرطة إلى أي جهة أخرى لاكمال التحقيقات معه.

وقالت الاسرة، إن مدير شرطة دار سعد رفض تنفيذ تلك التوجيهات و اجباره على الاعتراف بجرائم لا يعلم عنها شيء.

وأشارت إلى أنه يقدم الآن للمحاكمة في المحكمة الجزائية على تهمه الاخبار المظللة، لافتة إلى أن هذا لا يحق قانونا كون التهم رقمية تختص فيها نيابة الصحافة و المطبوعات وفق قانون الصحافة و المطبوعات.

وأوضحت الاسرة أنه تم التخاطب مع مجلس القضاء وقطاع المحاكم ولم يتم التفاعل مع القضية كون احمد ماهر صحفي معارض سياسي للمجلس الانتقالي.

وطالبت هيئة رئاسة مجلس النواب و اعضاءه بمتابعة القضية و التوجيه لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس القضاء و المحكمة العليا والجهات المختصة بسرعة الافراج عن الصحفي احمد ماهر، أو تقديمه لمحاكمة عادلة و مستعجلة.