وضعت اللجنة العامة لجناح حزب «المؤتمر الشعبي العام» في صنعاء شروطها للموافقة على تشكيل حكومة جديدة مع الحوثيين بدل الحكومة التي أقيلت منذ أيام، وقالت إنها ترحب بتشكيل حكومة كفاءات وطنية قائمة على الشراكة الوطنية.

وشدد قادة جناح الحزب في صنعاء، على أهمية أن تعطى للحكومات القادمة الصلاحيات كافة لأداء مهامها، وضرورة إزالة وإنهاء كل المعوقات والكوابح التي تقف أمام نجاحها في تأدية وتنفيذ المهام والمسؤوليات المنوطة بها؛ وفقا للدستور والقوانين النافذة، في إشارة واضحة إلى تفرد القيادي الحوثي أحمد حامد مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي بالسلطة.

وأعاد جناح الحزب اليمني التمسك بما وصفه بـ«الثوابت الوطنية، وفي مقدمة ذلك النظام الجمهوري والشراكة الوطنية»، وطالب بوضعها في إطارها الوطني.

ووفق مصادر سياسية وثيقة الاطلاع في صنعاء، فإن الصراع داخل الأجنحة المكونة لجماعة الحوثيين تحول إلى أكبر عائق أمام إحراز تقدم في عملية السلام، وفي إحداث أي تغييرات في سلطة الانقلاب لامتصاص النقمة الشعبية على تفشي الفساد والعبث وزيادة الجبايات على السكان هناك، والتي ظهرت خلال الاحتفالات بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة والخروج الشعبي غير المسبوق.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن المصادر قولها بأن الخلاف بين أبرز جناحين في الجماعة ويقودهما أحمد حامد ومحمد الحوثي وصل أعلى مستوياته باعتراض الأخير على بقاء مهدي المشاط على رأس مجلس الحكم ومعه حامد مدير مكتبه الذي يعد الحاكم الفعلي لتلك المناطق.

كما يشتد الصراع بين الأجنحة الحوثية على من سيتولى المواقع المرتبطة بالأموال في حكومتهم الانقلابية المرتقبة، في حين ظل جناح حزب «المؤتمر الشعبي» حتى الآن خارج تلك المنافسة والنقاشات.