أحدثت اجراءات زعيم المليشيات الإنقلابية الأخيرة بحل حكومة بن حبتور وتكليف قائد عسكري بتشكيلها العديد من الردود وعلى كافة الصعد . المحلل السياسي عبدالفتاح الحكيمي قال متحدثا لموقع موقع مأرب برس الإخباري إن ما يطلق عليه عبدالملك الحوثي من مزاعم مشروع التغيير الجذري والإصلاح الحكومي لخدمة الشعب اليمني هو حلقة جديدة من استكمال مخطط السيطرة والهيمنة

الأمنية والعسكرية العائلية العنصرية الفعلية على الحياة العامة في صنعاء وباقي مناطق سيطرتهم من ناحية, ولا علاقة لذلك بكذبة خدمة الشعب اليمني المذبوح ولا تحسين الخدمات, وهذا ما يقصده عبدالملك بالضبط من تأخر التغيير الجذري واضطراره المفاجئ إلى إعلان حالة الطوارئ عبر مسمى مجلس الدفاع الوطني برئاسة العنصري السلالي مهدي المشاط الذي أقال الحكومة الصِّوَرِيّة السابقة, ورفع درجة الإستنفار والجاهزية الحربية القصوى, وبكل ما يعنيه صدور القرار عن مجلس الدفاع غير الشرعي المذكور من تبعات تجميد بقايا مؤسسات الحكومة المدنية, ومجلس النواب المُفْرَخ وفرض عسكرة الحياة أكثر مما هي عليه منذ سنوات.

وأضاف الحكيمي: لم يتزامن إقالة حكومة في تاريخ كل البلدان من قبل مجلس دفاع الطوارئ إلا في حالة التهديدات الداخلية بانقلابات أو توقع صراع عنيف بين أقطاب الحكم.

من ناحية ثانية يعتبر هذا الإجراء المرتعش هروباً إلى الأمام وصرف الناس عن طبيعة الأزمة الداخلية العاصفة والعميقة التي تهدد أركان تحالف المليشيات العائلي العنصري والمذهبي بسبب أزمة ثقة عبدالملك الحوثي الحالية بقراباته الذين قد يطال بعضهم التبديل

والتحجيم, وكذلك التخلص من معظم من ناصروه وصنعوه في السابق بما فيهم زعماء قبائل وشيوخ ووجاهات وعلماء وقادة سياسيين يعتقد انحيازهم الآن لصفوف الشعب المهيأ لكل الخيارات.

ولإن الخَطّ يُقْرأ من عنوانه كما يقال , قال الحكيمي: يكفي تكليف قائد عسكري خانع مثل قاسم راجح لبوزة بتشكيل حكومة ظالمة للدلالة على دخول مناطق سيطرة الحوثي مرحلة أكثر قتامة و بشاعة, ولا علاقة لأسطوانة الحوثي وشعاراته الإحتيالية المفترى عليها ببناء وإصلاح مؤسسات دولة, ولا تقديم خدمات لمن اعتاد على إذلالهم ونهب حقوقهم, خصوصاً مع إعلان ذلك من قبل مغتصب غاشم للحكم, وفقدانه شروط الآهلية والنزاهة الأخلاقية في رعاية حقوق وأموال وأعراض الناس وأنفسهم, ولا علاقة لهؤلاء باستيعاب أبجديات وظيفة إدارة دولة نظام وقانون وحكم مؤسسات مدنية في السلوك والممارسة.

وكنموذج على انفصامية شعارات الحوثي عن ممارساته الظالمة قال المحلل السياسي عبدالفتاح الحكيمي " يكفي أن هذا الشخص وعائلته دمَّروا القوى البشرية اليمنية وكادرات الدولة بنهب حقوقها وتجويعها, ومن يقول للناس إن الراتب غير ضروري للموظف وعبئ على موازنة الدولة كيف يصدق الناس طروحاته المنقولة من منشورات الواتس أب وفيس بوك عن إصلاح وتغيير حكومي ومؤسساتية أَوْكَلُوا أمرها

لعساكر وجهلة إلى العظم, أذاهُم أكبر من نَفْعهم الذي لا يُرْجى. أما عن طبيعة القوى والكيانات المستهدفة يضيف الحكيمي:

لعل أبرز المستهدفين من تغييرات مسمى التشكيل الحكومي المزمع للإنقلابيين ليس المؤتمر الشعبي العام وحده كتنظيم سياسي جماهيري وطني كبير ومؤثر, بل وفي مقدمة الإستهدافات كذلك ما تبقى لمؤسسة القضاء من بعض استقلالية لإلحاقها قسرا في خدمة الحكم العائلي تحت شعار الإصلاح بقضاة ربّانيين فَطِنين لشريعة وحاكمية مكتب وأوامر سيدهم المختبئ, خصوصاً من أولئك الذين التحقوا بدورات وزيارات صعدة الثقافية الإستخباراتية وطابعها العنصري السلالي البغيض.

وقد استعان عبدالملك الحوثي هذه المرة بالعسكر وعقليتهم في تشكيل الحكومة وإدارتها البوليسية القمعية للتنصل المبكر عن الاستحقاقات الشعبية منذ البداية بعد أن كانت مشاركة حزب المؤتمر الشكلية في حكومة الأنقاض تحمي عائلة الحوثي من المسؤولية المباشرة عن تدهور الأوضاع والخدمات والحقوق العامة للمواطنين.

وليس أمام المؤتمر الشعبي العام في صنعاء إلّا أن يكون في مستوى آمال وتطلعات المظلومين ممن يروا فيه الآن تجسيداً لروح الإنقاذ والتغييرالحقيقي وليس واجهة لتبرير فساد حكم الحوثي العنصري وشرعنته. وأي مشاركة لقيادات المؤتمر في حكومة الأوغاد بصفاتهم الحزبية أو الشخصية هي خيانة لِقِيَم الوطنية وموالاة للظلم وتكريساً للعبودية والإستبداد.

وعن استعراض القوة الأخير على ذمة المولد النبوي قال الحكيمي: حاول عبدالملك الحوثي بالحشد القسري للناس تغطية وتعويض حقيقة حالة الضعف الداخلي التي يعاني منها. وأضاف :

نجح الحوثي ظاهرياً في شراء مظاهر تحشيدات عسكرية زائفة ومؤقتة برواتب الموظفين, لكنه لن يعوض فداحة خسارته الشعبية وكراهية غالبية الناس لنهجه وعنصريته البغيضة. وقال الحكيمي إن المشروع الجذري الحقيقي للتغيير ليس تسويق المغالطات والأوهام الزائفة للناس لتثبيت مشاريع خراب وضياع اليمن في براثن المشروع الإيراني الكهنوتي بل في عودة الضالين إلى أحضان الدولة الأم ووقف حربهم العدوانية على اليمنيين والجوار, وتسليم السلاح ومؤسسات الدولة لأهلها وليس توريثها العائلي كما يحدث الآن وبأبشع ما يكون.. واختتم الحكيمي تعليقه المطول بالقول :

إن من ينهب أموال التجار والناس كما حدث مؤخراً وخلال سنوات طويلة باسم النبي والرسول أبعد ما يكون عن احترام معنى الدولة وحقوق المواطنة المتساوية أو تقديم شيء نافع يخدم الناس والوطن اليمني.