أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الإعلام ياسين عبده سعيد على أهمية الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

ولدى مشاركته في افتتاح ورشة عمل منظمات المجتمع المدني الخاصة بمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية, قال سعيد: إن الشفافية تجعل أداء مختلف الجهات في النور خاصة فيما يتعلق بموضوع النفط الذي يدور حوله لغط كبير؛ باعتباره أهم مورد لليمن وداعم أساس لموازنته.

واعتبر سعيد انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية خطوة مهمة في سبيل تجسيد الشفافية واقعيا بما يؤدي إلى تحقيق أهدافها خدمة للتنمية, مشيدا بدور مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في تأهيل كوادر المجتمع المدني وتطوير مهاراتها، معربا عن ثقته في خروج المشاركين في الورشة بمعلومات ومهارات تساعدهم في أداء دورهم في الرقابة المجتمعية.

من جانبه اعتبر عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع المجتمع المدني عز الدين الأصبحي انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية خطوة إيجابية, داعيا المجتمع المدني إلى النظر إليها بجدية والبدء بخطوات تجسد مشاركة فاعلة لتحقيق أهداف هذه المبادرة.

 وقال الأصبحي: خلال عامين كانت هناك نقاشات مستمرة حول قضية مهمة هي قضية الشفافية في الصناعات الاستخراجية، لافتا إلى أن الورشة التي تستمر يومين ستسهم في تمكين المنظمات من أداء دورها في هذا الجانب.

وأضاف الأصبحي حين نتحدث عن النفط نجده لغزا يحتاج إلى قدرات ومهارات لحله، مؤكدا أن الرقابة على الصناعات الاستخراجية تتطلب بناء قدرات وأن الورشة تضع الخطوة الأولى في تمكين المجتمع المدني من دوره في هذا المجال.

السيدة "بيج" من معهد مراقبة الإيرادات, قالت: إن معهدها يركز على الشفافية والحكم الرشيد في النفط والتعدين, مشيرة إلى عمل المعهد مع المجتمع المدني في اليمن. مؤكدة على ضرورة الشراكة الفاعلة لجعل الصناعات الاستخراجية لصالح الإنسان في اليمن.

الورشة التي تستمر يومين, نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ( HRITC ) بالشراكة مع منظمة (ببلش وات يو بيه PWYP ) ومنظمة (رفنيو وتش RWI ).

وتهدف الورشة إلى تعريف منظمات المجتمع المدني بمضمون مبادرة الشفافية العالمية للصناعات الاستخراجية، وأبرز التحديات التي تواجهها في اليمن وكذا بناء تحالف من منظمات المجتمع المدني لتعزيز دور المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية, ورفع مستوى الشفافية في إيرادات الدولة من الصناعات الاستخراجية (النفط والغاز والمعادن).

ويشارك في الورشة خبراء دوليون من أمريكا وبريطانيا وأذربيجان وايطاليا وبعض أعضاء مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية في اليمن ووممثلو منظمات مجتمع مدني. 

وكانت اليمن قد أنشأت مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية بعد موافقتها على الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية منتصف شهر مارس 2007.

ويتكون المجلس من 11 شخصا, ثلاثة منهم يمثلون وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والنفط، والمالية، إضافة إلى ثلاثة يمثلون ثلاث شركات نفطية هي توتال، ونكسن، وصافر، وممثل عن هيئة مكافحة الفساد, وثلاثة يمثلون منظمات مجتمع مدني، وممثل عن لجنة التنمية بمجلس النواب.

ومن مهام المجلس طلب البيانات المتعلقة بالصناعات الإستخراجية من الحكومة ومن الشركات النفطية والجهات ذات العلاقة، واختيار مؤسسات دولية متخصصة لمطابقة وتدقيق تلك البيانات، والموافقة على التقارير المتعلقة بالصناعات الاستخراجية ونشرها.

وقد انطلقت مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في شهر سبتمبر 2002م وتم الاتفاق على مبادئها في مؤتمر "لانكاستر هاوس" الذي عقد في شهر يونيو 2005م بالمملكة المتحدة.