ناقشت الحكومة الشرعية المواضيع المتصلة بتفعيل الجهود الرامية لمكافحة التهريب بكافة أشكاله والحد من الأضرار البالغة لهذه الظاهرة على الأمن القومي والإقتصاد الوطني وصحة وسلامة المواطنين والبيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع لها اليوم الثلاثاء بالجنة العليا لمكافحة التهريب الموافق 22/اغسطس آب برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ، في العاصمة المؤقتة عدن.

وشدد رئيس الوزراء على جميع الجهات المعنية وذات العلاقة تفعيل التطبيق الصارم للتشريعات واللوائح النافذة المتصلة بمكافحة التهريب كل فيما يخصه، بما يحقق النتائج الهامة التي تنشدها الحكومة والمجتمع من مكافحة هذه الآفة.. موجها بضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات والأجهزة المعنية وأهمية مضاعفة الجهود وتحمل المسؤولية للحد من التهريب الذي يضر بالمجتمع بمختلف قطاعاته وشرائحه ولا يقتصر على الجانب الاقتصادي بل يتعداه للجانب الصحي والمجتمعي.

وقيمت اللجنة الاجراءات المتخذة وآليات تعزيز العمل التكاملي للحد من التهريب، والنجاحات المحققة للاجهزة الأمنية والدفاعية في ضبط ومكافحة عمليات التهريب بكافة أشكالها وصورها، وبينها تهريب السلاح والمخدرات وغيرها.

وأكدت اللجنة أن الضبطيات المتكررة في الأونة الأخيرة دليل على يقظة الأجهزة الامنية والعسكرية وشروعها في مرحلة جديدة من عدم التهاون مع المهربين أيا كانوا.

وشدد الإجتماع على محورية ودور اللجنة العليا لمكافحة التهريب في إنقاذ الوطن من آفة التهريب وإيجاد وتعزيز كافة الوسائل والأدوات الأمنية والشعبية المكلفة بحراسة وحماية المنافذ البحرية والبرية للقيام بدورها الوطني في ردع أعمال التهريب والمهربين.

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجان متابعة دورية للتنسيق ومتابعة جهود مكافحة التهريب، وتفعيل أعمال اللجان المختصة على مستوى المحافظات.. مؤكدًا أهمية استشعار الجميع في الجهات المعنية وذات العلاقة بمكافحة التهريب لعظم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم وهم يؤدون واجباتهم ومهامهم في مكافحة التهريب بكافة أنواعه، والإدراك الواعي للأهمية البالغة لجهودهم في درء المخاطر الأمنية والصحية والبيئية وخدمة الإقتصاد الوطني.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز عملية مكافحة التهريب، بالتزامن مع عملية رقابة وتقييم مستمرة لمستوى التنفيذ والإنجاز.. مؤكداً أن مكافحة التهريب تحتل أولوية قصوى كونه يمس اقتصاد الوطن ويضر بالامن القومي ويؤثر على مختلف القطاعات الأمنية والصحية والاقتصادية.

وناقشت اللجنة التقارير المقدمة من وزيري الدفاع والداخلية عن الجهود المبذولة للحد من التهريب خصوصا المخدرات والاسلحة وما تمثله من تهديد لاستقرار المجتمع والوسائل والاليات للحد آثارها ووضع التدابير والوقائية وتحسين اطر التنسيق بين القطاعات.

كما استمعت اللجنة لعرض من رئيس مصلحة الجمارك عن الجهود التي تبذلها المصلحة في الرقابة على حركة السلع وتعزيز إجراءات مكافحة التهريب الجمركي، بما يضمن تفعيل مستوى الأداء في هذا الجانب على المستويين المركزي والمحلي ويحقق الغايات المتوخاة في الحد من هذه الظاهرة وتأثيراتها على الأمن القومي والإقتصاد الوطني والصحة العامة والمجتمع، وتضييق الخناق على المهربين.

وقدم رئيس مصلحة خفر السواحل، تقرير عن جهود المصلحة واوضاعها والتحديات التي تواجهها خصوصاً فيما يتعلق بمكافحة التهريب البحري للاسلحة والمخدرات والهجرة غير القانونية وتهريب البضائع والقرصنة البحرية. وأكدت اللجنة العليا لمكافحة التهريب، على الدور المجتمعي والإعلامي في إسناد الجهود الحكومية الهادفة للتصدي لظاهرة التهريب والحد من مخاطرها الكارثية على الإقتصاد الوطني والأمن القومي والصحة والسلامة العامة.