هزت حادثتان بطلاهما معلمان يمنيان فقدا راتبيهما منذ سنوات، الشارع اليمني، حيث فقد الأول ابنه الوحيد لعجزه عن توفير تكاليف علاجه، واضطر الآخر للتنازل عن طفلته لصالح عائلة أخرى، بعد يأسه من توفير متطلبات معيشتها وكسوتها.

وأظهرت الحادثتان حجم المأساة التي يعيشها المعلمون بسبب استمرار الانقلابيين الحوثيين في قطع رواتبهم منذ 7 سنوات.

فعلى أصداء الإضراب الشامل الذي ينفذه المعلمون والمعلمات في مناطق سيطرة الانقلابيين، والذي دخل شهره الثاني؛ كتب أحد المعلمين منشوراً في مواقع التواصل الاجتماعي يعلن فيه وفاة ابنه بعد عجزه عن توفير 60 ألف ريال (نحو 110 دولارات).

وقال المعلم في منشوره الذي تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن: «ابني الوحيد عمار في ذمة الله، قولوا للعالم إني عجزت عن إيجاد 60 ألف ريال لشراء علاج له»، مثيراً موجة من التعاطف مع مأساته ومعاناته، وسخطاً من استمرار الانقلابيين في قطع رواتب المعلمين.

وأبدى رواد مواقع التواصل غضبهم من استخدام عائدات الدولة رواتبَ لصالح جماعة الحوثي... لمقاتليها وقادتها وحكومتها غير المعترف بها وأعضاء مجالسها وهيئاتها الانقلابية، مثل البرلمان و«مجلس الشورى»، في حين يقاسي مئات الآلاف من الموظفين أوضاعاً صعبة بعد أن فقدوا مصدر دخلهم الوحيد.

ويقول الموظف العمومي نجيب عبد الله، إن المعلم «عبَّر عن حاله وحال الكثير من زملائه المعلمين والموظفين في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية، الذين أُجبِروا على العمل طوال 7 أعوام من دون رواتب، وتم تهديدهم بالفصل والاستبدال». وأكد أن هذا هو حال الغالبية العظمى من السكان الذين يواجهون الجوع والفقر والقمع.

ووافقه هذا الرأي الأكاديمي عبد السلام الكبسي، وهو من أشد مناصري الانقلاب، حيث قال: «لست أفهم بأي وجه تقابلون الناس؟ الناس تقول لكم: لا نجد ما نأكل، نريد مرتباتنا».

بالتزامن مع هذه المأساة، كشف نشطاء في محافظة إب (192 كلم جنوب صنعاء) عن لجوء معلم آخر إلى التنازل عن طفلته ذات الأعوام الثمانية لشخص آخر، بمباركة السلطات الانقلابية، بسبب عجزه عن توفير الاحتياجات المعيشية لأسرته، في ظل استمرار الجماعة الانقلابية بقطع راتبه منذ 7 أعوام.

واشترط أن تلتزم عائلة الشخص الذي تنازل له عن ابنته، بتوفير احتياجات معيشتها.

وذكر النشطاء أن المعلم غالب عبده صلاح، وبعد توقف راتبه مع غالبية الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات منذ عام 2016، أصيب بالمرض وعجز عن العمل، ولعدة أوجه معيشية صعبة عجز عن توفير متطلبات أسرته، ليقدم أخيراً على التنازل عن ابنته لصالح أسرة مكونة من رجل وزوجته لتتولى خدمتهما مقابل تأمين معيشتها وتغذيتها وباقي متطلباتها الشخصية، وفق ما جاء في وثيقة التنازل.

وساهم طلاق الرجل من زوجته بعد خلافات زوجية طويلة، والتي كانت الظروف المعيشية أحد أسبابها، في إقدامه على هذه الخطوة. ونظم النشطاء حملة في مواقع التواصل الاجتماعي تندد بالحادثة وتطالب بإعادة الطفلة إلى والدها.

الوثيقة المعتمدة من قبل سلطة الانقلابيين، أقرت «بتنازل المعلم غالب عبده صلاح عن ابنته ابتهاج، للطرف الثاني المكون من طاهر الغرباني وزوجته نوال الغرباني، لأجل احتضانها ورعايتها وتربيتها في مقام الأب والأم حتى تبلغ مبلغ الزواج الذي تقع مسؤوليته عليهما».

وبحسب الوثيقة التي جرى تحريرها على يد محرر العقود القانونية التابع للميليشيات الحوثية، وحضور شهود من المنطقة، لا يحق لوالد ابتهاج التدخل في زواجها إلا بالموافقة عليه حال عقد القران، ولا يحق له تقاضي أي مقابل مادي عن هذا التنازل، كما لا يحق لأقاربها التدخل في شؤونها.

من جهة أخرى، كشف نشطاء عن تورط القيادي الحوثي علي شرف الدين، نائب وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، في إدارة شبكة من النساء كلفن بالإيقاع بالأشخاص المشكوك في ولائهم لجماعة الحوثي، إلى جانب احتجاز حرية 6 من العاملين في الوزارة بتهم كيدية نتيجة لذلك.

النشطاء الذين يقودون حملة ضد التشكيلات الأمنية، ومن بينها ما يعرف بـ«ملتقى الطالب الجامعي»، والتي شكلتها ميليشيات الحوثي في الجامعات بهدف منع حفلات التخرج ومنع الاختلاط في القاعات الدراسية، كشفوا أيضاً عن وقوف القيادي الحوثي خلف هذه التشكيلات، وسعيه لفرضها على مختلف مظاهر الحياة العامة، لمنع الاختلاط في مقرات العمل والأسواق والمرافق العامة.

وبحسب المشاركين في الحملة، والذين يكافحون قضايا الابتزاز الإلكتروني، فإن شرف الدين «متورط في قضايا أخلاقية»، وهو الذي يدير التشكيل الأمني المعروف بـ«ملتقى الطالب الجامعي»، ويساعده في ذلك عبد الحكيم شمسان وعبد القادر الغرباني اللذان يتوليان مهمة تسلم المخصصات المالية منه.

وهدد النشطاء بالكشف عن تفاصيل قضايا أخلاقية للقيادي «الذي يبتز خريجات الجامعة مقابل توظيفهن في الوزارة التي يديرها».