اتهمت أسبوعية (الوطني) الأهلية المستقلة، الصادرة من عدن، الحكومة بالانقلاب على قيم الديمقراطية والتعددية السياسية، داعية إلى محاكمة وزارة الإعلام بتهمة التآمر على الوطن ووحدته وأمنه واستقراره، بعد أن اتهمتها هيئة التحرير بمصادرتها العدد (61) من الصحيفة ومنعها من التوزيع.

 وقالت هيئة التحرير- في بلاغ صحفي –تلقى مأرب برس- نسخة بريدية منه- إن مصادرة وزارة الإعلام للعدد ، جاء بسبب احتوائه على مواد متعلقة بفعاليات الحراك الجنوبي ومهرجان ردفان لذي اعتلى عنوانه واجهة الصحيفة, قبل أن تقر مؤسسة الثورة منعها من الطباعة الجمعة الماضية، ومطالبة أسرة تحريرها بتغيير بعض المواد وشطب بعض الكلمات والمفردات المتعلقة بمهرجان الحراك بردفان، وبموجب توجيهات من وزارة الإعلام – حسب ما قال رئيس التحرير الزميل عبدالرقيب الهدياني أن المسؤولين بالمطبعة أبلغوهم بذلك..

واعتبرت الصحيفة أن مصادر العدد 61 من أعدادها، ومنعه من الطباعة لتغطية فعاليات الحراك يعد "انتهاكا صارخا للدستور واعتداءً فاضحاً على مواد القانون الذي ما فتئت الوزارة ذاتها تتشدق في الحديث عنه".

وبينما أكدت الصحيفة تمسكها بحقها المكفول في حرية الرأي والتعبير كقيمة اشترط وجودها بالإعلان عن الوحدة في مايو 90م، فقد أدانت، مصادرة الصحيفة، واعتبرته خروجا عن "أبسط قواعد الحقوق والحريات العامة ومخالف لمضامين الديمقراطية".

وقال بلاغ الصحيفة: "إن على من وصفتهم بالأوصياء على الوطن ووحدته أن يثبتوا جدارتهم في مواقع مسئولياتهم أيا كانت، لا أن يمارسوا تغطية فشلهم الذريع في التضييق على ما تبقى من هامش مزيف للحريات"- وفق تعبير البلاغ.

وتابع البلاغ: إن "إصرار صانعي القرار على مواصلة الحرب الشرسة والمفتوحة على حرية الصحافة وفي طليعتها صحيفتنا (الوطني) ليس إلا مؤشر إخفاق ودليل سقوط، وان هذه الحرب لن تنال من أسرة التحرير التي وطنت نفسها على أداء رسالتها السامية بأقلام لا تقبل الكسر وعزائم لا تعرف الهزيمة وأياد نظيفة لا تعرف المال المدنس بعرق المقهورين". 

وبينما اعتبرت الصحيفة، ضيق السلطة بالكلمة الحرة والمسئولة يعد دعوة صريحة لعصيان مسلح وتحريضا سافرا على استخدام العنف"، فقد دعت كافة المهتمين بحريات الصحافة والإعلام للوقوف الحازم في وجه هذه الممارسات التي قالت إنها لا تعبر عن روح العصر بقدر ما هي انعكاس لأشخاص مصابين بأمراض الشمولية والحكم الواحد المستبد و الفاسد. مناشدة في الوقت نفسه- "المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لمواصلة دورها في كشف أساليب السلطة البائسة وأجهزتها المتورطة في الانتهاكات الآثمة".

معلنة تضامنها مع من وصفهم البلاغ بـ "ضحايا القمع الرسمي" وفي مقدمتهم صحيفة الأيام والناشط السياسي محمد المقالح و الزميلان فؤاد راشد وصلاح السقلدي وكافة معتقلي الحراك السلمي الجنوبي وفي طليعتهم المحامي المختطف محمد مسعد العقلة وكافة إخوانه في سجون السلطة.

وحذرت هيئة تحرير الصحيفة: من نتائج الحرب الظالمة على حملة الرأي المعارض والكلمة الناقدة، قائلة انها ستكون نتائجها كارثية على هؤلاء الذين لا يفقهون من الوطنية إلا التسبيح بحمد سيدهم، وتقديم المدائح الكاذبة والمملولة مقابل ما يجود عليهم من فتات موائده المسروقة من أفواه الجياع المسحوقين بفعل سياسة حمقاء متخلفة"- حسب ماجاء في بلاغ الصحيفة.