أبرم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» اتفاقية مشروع دعم الأسواق المحلية باليمن لمعالجة تحديات سلاسل قيم الإنتاج الزراعي، والفجوات الحالية في قطاعات التجارة والإنتاج لمنتجات يمنية ذات أهمية اقتصادية في السوقين المحلية والعالمية.

تأتي الاتفاقية الموقعة مع «وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر» باليمن، إحدى ثمرات التعاون الثلاثي بين كل من البنك الإسلامي للتنمية والبرنامج ووزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية بشأن التعاون الإنمائي في برامج التمكين الاقتصادي، حيث تساهم في رفد التعافي والنمو الاقتصادي المحلي، وتمكين القطاع الخاص، ودعم تنمية القطاعات الحيوية باليمن، حرصاً على دعم الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل كريمة بمختلف المجالات.

وينفذ المشروع عبر الوكالة كونها المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال تطوير القطاع الخاص ودعم سلاسل القيمة، بمخصص مالي يبلغ مليوني دولار أميركي يتم تمويله مناصفة بين البنك والبرنامج، وتشمل مخرجاته المتوقعة خلق 1000 فرصة عمل، وتقديم التدريب على معايير الجودة الجديدة لـ 24 تعاونية أو مؤسسة وسيطة، وتطوير 100 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.

ويركز بشكل أساسي على تطوير سلسلة القيمة لمنتجات زراعية، وهي العسل، والبصل، والقهوة، حيث سيتم العمل على تحسين جودة المنتجات من خلال تطبيق أفضل ممارسات الزراعة والمعايير الدولية للفرز والتعبئة والعلامات التجارية والتسويق الخارجي، ثم تقديم الدعم الفني للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الفاعلة في سلسلة القيمة ونشر المعرفة العملية، لتعزيز وصولهم إلى الأسواق عالية القيمة والتمويل وإعداد خطط العمل المناسبة وأنظمة وطرق إدارة الأعمال لضمان الاستمرارية بالإضافة إلى إدارة المخاطر.

وسيقدم المشروع حلول التجارة الإلكترونية من خلال إنشاء منصة ستربط الشركات في اليمن بالتجار خارجه، وستعزز السمعة والثقة والجودة لكل من العسل والقهوة المنتجين محلياً، كذلك تنسيق المعارض الخارجية والزيارات الإقليمية المتعلقة للمنشآت والجمعيات المتعلقة بسلاسل القيمة الاقتصادية المذكورة.

ويقدم البرنامج السعودي الدعم في مجال التمكين الاقتصادي وبناء وتنمية القدرات للمنظمات والأفراد، ورفع قدرات المؤسسات الحكومية، سعياً إلى رفع كفاءة وفعالية الكوادر اليمنية في شتى المجالات لتنفيذ الأدوار المنوطة بها، وتحسين الحياة اليومية في المحافظات اليمنية، وتحسين سبل العيش للشعب اليمني في أنحاء اليمن.

يشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 229 مشروعا ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية في 7 قطاعات أساسية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.

وسبق التعاون بينه وبين الوكالة في تنفيذ مشروع دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة، الذي نفذته الأخيرة بين عامي 2021-2022، بدعم منه في أربع محافظات يمنية (أبين، والضالع، ولحج، وعدن)، واستفاد منه أكثر من 1540 مستفيدا في قطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية، والغاز الحيوي، والقطاع السمكي، وشمل الدعم شراء الأصول الإنتاجية والتدريب الفني والتقني للحفاظ على مصادر وتحسين سُبل العيش والحصول على الغذاء.

عملت الوكالة سابقاً في مشروعات تنموية مختلفة لتنمية قطاع البُن منذ عام 2007 ابتداءً بدعم مزارعيه وتجاره في استخدام تقنيات زراعية حديثة وفتح أسواق جديدة للقهوة المختصة، مروراً بإقامة أول مؤتمر دولي عام 2010، وتدريب متذوقي القهوة المتخصصين الذي أصبحوا اليوم روّاد قطاع القهوة في السوق اليمنية، وكذلك حملة لإعادة إحياء هذا القطاع في 2015.

كما عملت في تنمية قطاع العسل عبر دعم الجمعيات المحلية لإنتاج العسل ضمن المواصفات العالمية، وتوفير التقنيات الحديثة، وتعزيز ربط التجار اليمنيين بالسوق، بينما شملت التدخلات التنموية في قطاع الزراعة، دعم مزارعي البصل بالتقنيات الحديثة وشبكات الري لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة.

وموّل البنك الإسلامي مشروع «BRAVE»، وهو أحد أكبر مشروعات الوكالة في دعم استمرارية الأعمال لمنشآت القطاع الخاص، ضمن عدة مراحل استمرت ما بين (2016-2020)، ويستمر في تقديم مجموعة من المساعدات الفنية والبرامج في عدد من القطاعات الاجتماعية لمساعدة الشعب اليمني.