وجهت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خطابا إلى رئيس مصلحة الجمارك، مطالبة إياه بإبلاغ (155) من موظفيها بالحضور إلى الهيئة تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة؛ بسبب امتناعهم عن تسليم إقراراتهم بالذمة المالية.

 وقال عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود المطري إن رسالة الهيئة جاءت بعد إنذار الموظفين المتخلفين عن تقديم إقراراتهم المالية وفق المدة المحددة قانونا.

 وذكر المطري أن وزير المالية نعمان الصهيبي وجه الأسبوع الفائت رئيس مصلحة الجمارك بإيقاف هؤلاء الموظفين عن أعمالهم بسبب تأخرهم عن تقديم إقراراتهم المالية إلى الهيئة، لافتا إلى أن توجيه الوزير صدر إثر مذكرة وجهتها إليه الهيئة بخصوص متابعة عاملين بوظائف مالية تأخروا عن الموعد المحدد لتقديم إقراراتهم المالية إلى الهيئة.

وأوضح المطري أن الموظفين المتأخرين عن تقديم إقراراتهم المالية يعملون في وظائف مالية في أمانة العاصمة، ومحافظات عدن وصنعاء وتعز والحديدة وصعدة والمكلا والمهرة.

وذكر المطري أن القانون رقم " 30 " لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية يلزم كل شخص من المشمولين بأحكامه بتقديم إقرار بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة أو منقولة داخل اليمن أو خارجها إلى الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لأحكامه.

وأوضح المطري أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر) كل من تخلف دون عذر مشروع أو أمتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك،وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة.

في سياق متصل بدأت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد استقبال إقرارات الذمة المالية للمرة الثانية من مسئولين مر عامان على تقديم إقراراتهم المالية للمرة الأولى.

ويلزم قانون الذمة المالية الخاضعين لأحكامه بتقديم إقرارات بالذمة المالية بعد مرور عامين من تاريخ تقديم إقراراتهم السابقة، أو عند الطلب من الهيئة.

وذكر عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود المطري أن وزير الخدمة المدنية الدكتور يحيى الشعيبي أول من قدم إقراراه للمرة الثانية إلى الهيئة، يليه وزير النقل خالد إبراهيم الوزير، لافتا إلى أن الوزيرين كانا أول من قدم إقراراهما في المرة الأولى.

وقال المطري إن ذلك يعكس مدى التزام الوزيرين بتنفيذ أحكام القانون، داعيا كافة المشمولين بأحكام قانون الذمة المالية إلى تسليم إقراراتهم في المدة المحددة قانونا وتجسيد الشراكة الحقيقية مع الهيئة في مكافحة الفساد.