حَجَزَ رئيس محكمة الصحافة المتخصصة القاضي منصور شايع قضية صحيفة "المصدر" مع رئيس الجمهورية للنطق بالحكم السبت القادم.

ويُتهم الزميلان سمير جبران، رئيس التحرير، ومنير الماوري، الكاتب في الصحيفة، بإهانة رئيس الجمهورية على خلفية كتابة ونشر مقال بعنوان "سلاح الدمار الشامل" في العدد (52) من المصدر.

وفي الجلسة التي عقدت اليوم الأحد ومثل فيها الزميل سمير جبران، رئيس التحرير، رفض القاضي الاستماع للدفع المقدم من هيئة الدفاع، كما رفض تدوين أي طلبات منها، وقرر فوراً حجز القضية للنطق بالحكم في 24/10/ 2009م.

وكان رئيس التحرير قد وكل في جلسة اليوم المحامي منير محمد خلفاً للمحامي حزام المريسي الذي قرر الانسحاب من الترافع أمام هذه المحكمة لأسباب قال انه سيوضحها في عريضة في وقت لاحق.

وقدم المحامي اليوم دفعاً بعدم دستورية المادة (201) من القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات، والمادة (108) من القانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات، لمخالفتهما نص المادة (47) من دستور الجمهورية اليمنية (ننشر تفاصيل الدفع في وقت لاحق.

على صعيد متصل قرر القاضي حجز قضية أخرى للنطق بالحكم السبت القادم، وتتعلق بشكوى نشرتها الصحيفة في ذات العدد (52) من أصحاب محلات تجارية في سوق الآنسي بالأمانة ضد ضابط عسكري يدير السوق.