تقترب أزمة خزان صافر قبالة سواحل اليمن من كتابة فصل النهاية، مع إعلانٍ أممي بتفريغ معظم ما يحتويه من النفط، في خطوة تنهي أكبر خطر بيئي كانت تأثيراته ستصل إلى أكثر من دولة.

وبعد سنوات، ارتفعت خلالها التحذيرات من كارثة الخزان النفطي، دخلت خطوات الإنقاذ مراحلها الأخيرة، بعد إعلان الأمم المتحدة نقل 71٪ من الوقود المحملة على متن ناقلة "صافر" إلى السفينة الجديدة، كخطوة مهمة لنزع فتيل واحدة من الأزمات في اليمن.

وترسو ناقلة النفط التي صُنعت قبل 47 عاماً، وكانت محملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام، قبالة الساحل اليمني منذ ثمانينيات القرن الماضي، عندما تم تحويلها إلى وحدة عائمة للتخزين والتفريغ، لكن بعد تفريغها يطرح السؤال عن مصيرها، ومصير الناقلة الجديدة والنفط الذي نقل.

إعلان أممي
بعد 10 أيام من إعلان بدء عمليات نقل النفط من خزان صافر إلى سفينة بديلة، أعلنت الأمم المتحدة، خلال الايام القليلة الماضية نقل 71٪ من النفط الموجود في السفينة المتهالكة، أي ما يعادل 824179 برميلاً، في إطار عملية بدأت الشهر الماضي قبالة ميناء الحُديدة الاستراتيجي في البحر الأحمر، ضمن إطار عملية تهدف إلى تجنب كارثة بيئية.

وكشف مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة آخيم شتاينر، في حسابه على منصة "إكس"، "الالتزام بالعمل على مدار الساعة لحماية الحياة وسبل العيش"، مشيراً إلى أنه مع كل برميل نفط يضخ من السفينة صافر هو في مصلحة مستقبل الصيادين والمجتمعات اليمنية.

كما أشار إلى أن نقل النفط من السفينة صافر بات في مراحله النهائية، مضيفاً: "تجري الآن عملية (..) معقدة في البحر الأحمر (..) لنقل مليون برميل نفط من سفينة صافر المتداعية إلى سفينة بديلة".

وكانت الأمم المتحدة توقعت أن يستغرق نقل 1,14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف إلى السفينة الجديدة نحو ثلاثة أسابيع.

النفط.. محل تفاوض
استطاعت جماعة الحوثي على مدى أعوام إدارة مفاوضاتها مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لفرض شروطها، وذلك بتحييد السلطة الشرعية من عملية إنقاذ "صافر".

وحرصت جماعة الحوثي على ضمان احتكارها عملية بيع النفط المخزن الذي تقدر قيمته بـ80 مليون دولار، واستفادتها من العائدات مقابل حرمان السلطة الشرعية، مستندة في تأكيد أحقيتها إلى منطق القوة والسلطة المسيطرة على الأرض، التي تفرض شروطها.

وعلى الرغم من ذلك كشفت المنظمة البحرية الدولية عن أن مصير ناقلة صافر النفطية المتهالكة وعائدات بيع حمولتها لا يزالان محل تفاوض، متوقعة أن تنتهي المرحلة الثانية من عملية الإنقاذ في شهر سبتمبر المقبل.

وذكرت في تقرير حديث بأن المفاوضات مستمرة لحل القضايا القانونية المتعلقة بإعادة التدوير الآمن للناقلة صافر، وبيع نفطها في المستقبل.

وقالت المنظمة: "إنه بمجرد الانتهاء من عملية نقل كمية النفط الخام ستكون الخطوة الحاسمة تركيب نقطة إرساء متصلة بخط الأنابيب، لتربط بعد ذلك الناقلة الجديدة بهذه النقطة بأمان"، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك "هو استكمال هذه الخطوة بحلول شهر سبتمبر، حيث يتوقع أن يتدهور الطقس في المنطقة حينها".

مغادرة "نوتيكا"
يؤكد المحلل السياسي اليمني محمد باحاج، أن عملية نقل النفط من صافر خطوة مهمة لإنهاء هذه الأزمة التي كان أثرها سيكون عالمياً، مشيراً في الوقت ذاته إلى غياب أي تفاصيل واضحة حول آخر الاتفاقيات بشأن مصير النفط الذي ينقل.

ويلفت إلى أن المسألة المهمة الآن فيما يتعلق بالخزان الجديد "نوتيكا" والنفط الذي نُقل، لافتاً إلى أن حديث الأمم المتحدة حول بقاء السفينة الجديدة وتثبيتها مكان سفينة صافر "لا يحل المشكلة، بل نعود إلى نقطة الصفر، خصوصاً أن السفينة البديلة هي بالأساس قديمة وتم تجديدها".

ونقل موقع"الخليج أونلاين"عن باحاج بقوله: "يجب أن يكون بقاء النفط في السفينة مؤقتاً، أو يتم التصرف بهذه الشحنة بطريقة تضمن عدم التلوث مرة أخرى، ومن ثم مغادرة السفينة البديلة حتى لا تعود الكارثة مرة أخرى".

وسبق أن نقلت قناة "دويتشه فيله" الألمانية عن مسؤول أممي قوله إن السفينة البديلة ستبقى، وستربط مع أنبوب النفط من خلال منصة تحميل بحرية سطحية عائمة، مشيراً إلى أنه تم التعاقد مع شركة عالمية لإدارة الباخرة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لتسعة أشهر.

وتعليقاً على ذلك يقول باحاج: "كل التصريحات تدل على أننا أمام تمديد للأزمة مجدداً في حال ستبقى السفينة البديلة؛ لأن الهدف من عملية الإنقاذ سحب النفط وبيعه، وإذا لم تغادر السفينة البديلة بعد استكمال نقل النفط إليها فنحن أمام ذات المشكلة؛ لأن الخطر الحقيقي ببقاء السفينة والنفط بذات المكان، وهذا ما استدعى التدخل الدولي".

أما الخطوة الثانية، حسب المتحدث، فتبدأ بـ"استكمال التخلص من العناصر السامة والخطيرة أسفل سفينة صافر، التي لم تكشف الأمم المتحدة كيف سيتخلص منه، قبل قطر السفينة وبيعها".

صافر.. أزمة دولية
وفقاً للسيناريوهات التي استدعت هذا التدخل، فإن الخزان كان يواجه سيناريوهين خطيرين محتملين؛ الأول حدوث انفجار أو تسرُّب كان سيؤدي إلى واحدة من أسوأ الكوارث البيئية التي شهدها العالم.

السيناريو الثاني هو حدوث حريق كبير، سيتأثر معه نحو 3 ملايين شخص في الحديدة ومناطق الساحل الغربي كافة بالغازات السامة، وقد تصل إلى الدول الأخرى، ومن بينها السعودية المجاورة لليمن.

كما ستغطى 4% من الأراضي الزراعية المنتجة في اليمن بالغيوم الداكنة؛ مما يؤدي إلى تلف المحاصيل الزراعية، إضافة إلى تعليق المنظمات الإنسانية خدماتها الإغاثية، لتنقطع المساعدات عن 7 ملايين شخص من اليمنيين، وفقاً لمنظمات معنية بـ"البيئة".

ومن بين الآثار التسبب في فقدان 115 جزيرة يمنية بالبحر الأحمر تنوعها البيولوجي، وفقدان 126 ألف صياد يمني مصدر دخلهم بمناطق الصيد اليدوي، فيما سيتعرض 850 ألف طن من المخزون السمكي في المياه اليمنية لتهديد النفوق داخل البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وتعود الحاجة إلى صافر لضحالة الشواطئ اليمنية في البحر الأحمر، ومن ثم فلا يمكن لناقلات النفط المجيء إليها، فكان الحل ببناء منصة عائمة من باخرة ضخمة وتركيزها وسط البحر في المياه العميقة ووصلها بالميناء بأنبوب نفط مأرب- رأس عيسى.

وترسو صافر قبالة ميناء الحُديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، الذي يعد بوابة رئيسية للشحنات القادمة إلى البلد الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على المساعدات الخارجية.