عين قادة الانقلاب العسكري في النيجر رجل الاقتصاد ووزير المالية الأسبق، علي الأمين زين، رئيساً للوزراء، وهو الرجل الذي خاض جولات مفاوضات طويلة في السابق، وله علاقات مع مؤسسات مالية دولية وإقليمية، فمن هو رئيس وزراء النيجر الجديد.
– من هو رئيس وزراء النيجر الجديد
وجاء تعيين الأمين زين في منصبه الجديد في وقت تتواصل فيه الدعوات للإفراج عن الرئيس محمد بازوم، المحتجز لدى سلطات الانقلاب منذ 26 يوليو الماضي.
ولد علي الأمين زين في مدينة زيندر جنوبي النيجر عام 1965، ولديه خبرات وعلاقات واسعة مع المؤسسات الإقليمية، وبالتحديد في منطقة الساحل الإفريقي، حيث عمل مؤخراً ممثلاً لمصرف التنمية الإفريقي في تشاد وساحل العاج والغابون.
وشغل زين منصب وزير المالية في إحدى أفقر الدول في العالم عام 2002، بعد وصول الرئيس الأسبق ممادو تانغا، وجاء اختياره للمنصب للتواصل مع المجتمع الدولي والعمل على تحسين وضع اقتصادي ومالي “شديد السوء” في البلاد.
حينها خاض مفاوضات مع جهات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي، من أجل دعم بلاده بمنطق أنها “عادت إلى المسار الديمقراطي”.
وفي حوار مع مجلة “جون أفريك” عام 2004، قال: إن “النيجر حصلت على دعم وتقدير المانحين، وتم تخفيف أعباء الديون عليها بموجب 1.25 مليار دولار”.
استمر زين في منصبه حتى انقلاب عسكري عام 2010، حينما أطاح القائد العسكري، سالو دجيبو، بالرئيس تانغا، وتم إجراء انتخابات رئاسية فاز بها محمدو إيسوفو، الذي استمر في منصبه حتى وصل بازوم إلى السلطة عام 2021.
ودرس زين في المدرسة الوطنية للإدارة في نيامي قبل الالتحاق بوزارة الاقتصاد والمال عام 1991.
وبحسب وكالة “فرانس برس” فإنه أيضاً خرّيج مركز الدراسات الماليّة والاقتصاديّة والمصرفيّة في مرسيليا وجامعة باريس الأولى.
وحول تعيين زين في المنصب، ذكر موقع “تشاد إنفو”، أن “له معرفة قوية بالإقليم والمنظمات الدولية”، وهو أمر ضروري في العملية الانتقالية في البلاد، وسط الضغوط التي تواجهها سلطات الانقلاب من المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “إيكواس” والمجتمع الدولي.
والجدير ذكره أن “إيكواس” المكونة من 15 دولة، تتبنى موقفاً أشد حيال الانقلاب الذي وقع في النيجر مقارنة بالانقلابات السابقة، وهو السابع الذي تشهده المنطقة خلال 3 سنوات، وأصبحت مصداقيتها على المحك لأنها قالت إنها “لن تتسامح مع أي انقلابات عسكرية أخرى”.
والجمعة الماضية، اتفق مسؤولو دفاع من إيكواس على خطة لعمل عسكري محتمل، في حالة عدم الإفراج عن بازوم، وإعادته إلى منصبه، على الرغم من إشارتهم إلى أن القرارات المتعلقة بالعمليات العسكرية يحددها رؤساء الدول.
لكن تعهد المجلسين العسكريين الحاكمين في مالي وبوركينا فاسو بالدفاع عن النيجر إذا لزم الأمر، فرّق وحدة صف “إيكواس”.
ورضخت “إيكواس” أمام الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو وغينيا بعد وعود من العسكريين في الدول الثلاث، بتنظيم انتخابات محلية وفق جدول زمني محدد، والعودة للنظام الديمقراطي والعمل بالدستور.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إيجاد حل ينهي الأزمة في النيجر، حيث زارت القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، العاصمة نيامين، أمس الإثنين، وأجرت محادثات قالت إنها كانت “صريحة وصعبة” مع قادة المجلس العسكري.
وصرحت نولاند، بحسب رويترز، بأن “القادة العسكريين لم يهتموا بمقترحات واشنطن بشأن السعي لاستعادة النظام الديمقراطي، وقوبل طلبها للقاء رئيس النيجر المطاح به، محمد بازوم بالرفض”.
وأضافت أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، طلب منها أن تتوجه إلى النيجر للتحدث مع “المسؤولين عن هذا التحدي للنظام الديمقراطي، ولرؤية ما إذا كان يمكننا حل هذه القضايا بشكل دبلوماسي… وكذلك لتوضيح ما هو على المحك في علاقتنا وأنواع الدعم الاقتصادي وأشكال الدعم الأخرى التي سيتعين علينا قانونا قطعها إذا لم تتم استعادة الديمقراطية”.