ساعات فاصلة ؟ لم تتبق إلا ساعات قليلة على نهاية الأجل الذي ضربته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) برئاسة نيجيريا للتدخل العسكري في النيجر إذا لم يبادر الانقلابيون بإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى السلطة، ورغم أن هذا التوجه يعتبر الخيار الأخير الذي تتحدث عنه الهيئة الأفريقية الأقوى في المنطقة، فإنه يعد أيضا الأصعب بالنسبة إلى أنظمة وشعوب المنطقة. وتضم إيكواس في عضويتها 15 دولة، وهي غامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والسنغال وسيراليون وبنين وبوركينا فاسو وغانا وساحل العاج والنيجر ونيجيريا وتوغو والرأس الأخضر، ويبلغ مجموع سكانها نحو 350 مليون نسمة (إحصاءات 2021)، وتبلغ مساحتها الإجمالية 5 ملايين كيلومتر مربع، أي 17% من إجمالي مساحة قارة أفريقيا.

وقد تدحرج الملف من أيدي الرؤساء إلى طاولة النقاش بين أيدي قادة ورؤساء أركان الجيوش في دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، وذلك في اجتماع متواصل في أبوجا حتى صباح اليوم الجمعة. ليس الأسبوع بالزمن الطويل، لكنه أيضا ليس بالمهم في نظر الانقلابيين الذين أكدوا بوضوح أنهم لن يرضخوا للتهديد، ولن يعيدوا بازوم إلى السلطة. ومن باب "أعذر من أنذر"، فقد أرسلت الإيكواس وفدا للتفاوض بقيادة الرئيس النيجيري السابق الجنرال عبد السلام أبو بكر إلى نيامي للتفاوض، ولا يتوقع أن يعود الرجل وفريقه بتوبة الانقلابيين ولا بعودة بازوم إلى السلطة، فلدى العسكريين الجدد ما يراهنون عليه من تجييش للشارع النيجري ضد "الغزو الأفريقي والغربي" المرتقب. إيكواس..

تهديد صارم ومخاوف من ضعف التماسك

وقد أعلنت حتى الآن عدة دول من المنظمة الغرب أفريقية استعدادها للمشاركة في القوة العسكرية الموجهة إلى النيجر، ومن تلك الدول السنغال وبنين ونيجريا، في حين لا يُستبعد أن تنخرط تشاد أيضا في المجهود العسكري "الإيكواسي"، فضلا عن فرنسا التي تمتاز بامتلاكها قوة عسكرية جاثمة على الأراضي النيجرية، ويمكن أن تكون عنصر ارتكاز في مواجهة انقلابيي نيامي. وفي مقابل ذلك، فإن دول "السبق الانقلابي" أخذت موقفا معارضا بقوة للتدخل العسكري، فأعلنت مالي وبوركينا فاسو وغينيا (التي يقودها انقلابيون) أن أي عمل عسكري ضد النيجر هو عدوان على تلك الدول.

وعلى هذا التوجه أيضا، يمكن أن تُحسب الجزائر، التي تملك حدودا بألف كيلومتر مع النيجر، وتملك حساسية كبيرة تجاه التدخل العسكري الأجنبي في المنطقة. أصابع على الزناد وترقب متصاعد تتوفر قرائن متعددة على قرب التدخل العسكري، وتتزايد المخاوف من نوعيته وزمنه ودائرته إذا انطلق، ومن تلك المؤشرات: مكانة النيجر ومحوريتها لدى فرنسا تحظى النيجر بمكانة مهمة في الإستراتيجية الفرنسية والغربية بشكل عام، كونها آخر رهان للقوى الغربية في منطقة الساحل، وآخر بلد لم تصل إليه أيدي الانقلابيين، وأكثر مورد للطاقة بالنسبة لفرنسا، وعنصرا أساسيا في التوازن العسكري في العالم بالنسبة للولايات المتحدة التي ترى في النيجر رقعة أساسية من دائرة قوتها الأفريقية (أفريكوم).

وازدادت أهمية النيجر في الحسابات الإستراتيجية الفرنسية بمنطقة الساحل، بعد مغادرة القوات الفرنسية لمالي وبوركينا فاسو إثر الانقلابين اللذين شهدهما البلدان وقادهما ضباط عسكريون أداروا ظهورهم لفرنسا، وولوا وجوههم شطر روسيا.

ومن المؤكد أن فرنسا ستبذل كل ما أوتيت من قوة وجهد سياسي -إن لم نقل جهدا عسكريا- لوأد هذا الانقلاب، لأنه على الأرجح يمثل ضربة كبيرة لمصالحها الاقتصادية والسياسية ومكانتها الإستراتيجية وتأثيرها في المنطقة. إجلاء الرعايا الغربيين من النيجر وقد تم الأمر بالفعل بالنسبة لفرنسا وعدد من الدول الأوربية والغربية، وهو أمر قد يكون طبيعيا في حالات الاضطراب السياسي والأمني، ولكنه في حالة كهذه قد يشي بقرب التدخل العسكري، الذي تقرع الآن طبوله منظمة الإيكواس.

ولعل هذا الموقف هو ما جعل زعيم الانقلابيين في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني يرى الأمر استعجالا لا داعي له، معتبرا أن الفرنسيين "ليس لديهم سبب موضوعي لمغادرة النيجر"، لأنهم "لم يتعرضوا بتاتا لأدنى تهديد".

تصعيد في الخطاب

ومع قرب انتهاء مهلة الإيكواس لانقلابيي النيجر، بدأت نبرة التهديد تتصاعد من لدن قادة سياسيين وعسكريين في منظمة الإيكواس، في ظل إصرار حكام النيجر على رفض المهلة وعدم ظهور أي بوادر لإمكانية قبولهم بعودة الرئيس المخلوع محمد بازوم للسلطة سلما. وتوحي تلك الإنذارات والتهديدات المتصاعدة بأن هامش المناورة والتفاوض بات ضيقا أو متلاشيا بالنسبة لقادة المنظمة الساعين إلى حماية الرقعة الساحلية من لهيب الانقلابات.

اجتماعات متواصلة لقادة الجيوش

وفي محاولة من الإيكواس لإظهار جدية تهديداتها بالتدخل العسكري، دخل قادة أركان دولها منذ يومين في اجتماع متواصل بالعاصمة النيجيرية أبوجا، وهي خطوة تتداخل فيها أبعاد الحرب النفسية مع "الأبعاد العملياتية" المتعلقة بالتخطيط للتدخل العسكري المحتمل. طلب رسمي بالتدخل وبالتوازي مع تهديدات الإيكواس، تحدث عسكريو النيجر عن وثيقة وقع عليها كل من وزير الخارجية السابق رئيس الوزراء بالنيابة قاسومي مسعود، وقائد قوات الحرس الوطني العقيد الرائد ميدو جيري، تطلب من فرنسا رسميا "شن ضربات عسكرية على القصر الرئاسي بنيامي".

وهو ما يمثل محاولة لإضفاء صبغة "شرعية" من الناحية القانونية والسياسية على أي مشاركة عسكرية فرنسية في التدخل العسكري المحتمل. الخوف من انتقال العدوى يرى قادة الإيكواس في إفشال انقلاب النيجر السد الأخير ضد الانقلابات التي عادت بقوة إلى أفريقيا، ولذلك سيبذلون كل الجهود من أجل عودة -ولو رمزية- لبازوم إلى كرسيه السليب. ومن المعلوم أن انقلاب النيجر ليس الأول من نوعه بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة، فقد عاد زخم الانقلابات في المنطقة إلى سابق عهده، وتتالت المحاولات الانقلابية الناجحة والفاشلة بشكل متسارع في المنطقة منذ عام 2020، حيث شهدت كل من مالي وغينيا وبوركينا فاسو انقلابات متتالية، وباتت هذه البلدان محكومة بمجالس عسكرية. ويخشى قادة الإيكواس وحلفاؤهم الخارجيون من استمرار انتقال هذه العدوى إلى بقية دول المجموعة، خصوصا إذا أفلت المسؤولون عنها من العقاب واستتب لهم الأمر، وهو ما يزيد من حرص المجموعة على إفشال الانقلاب سلما أو حربا.

وتنقل وكالة الأنباء الألمانية عن كونفيدانس ماكهاري، الخبير الأمني في "إس بس إم إنتليجنس" قوله إن حل الأزمة هو "مسألة بقاء" لقادة المنطقة، مشيرا إلى أنه "إذا سُمح لمخطّطي الانقلاب بالإفلات من العقاب، ستعيش دول أخرى تحت تهديد الانقلابات". ليست رحلة استجمام..

عقبات أمام التدخل الأفريقي

بيد أن مؤشرات ودوافع التدخل العسكري -وهي كثيرة ومتعددة- تقابلها كوابح وتعقيدات متضافرة هي الأخرى، تحول دون التقدم نحو خيار من هذا القبيل، نظرا لما يحيط به من "مخاطر"، وما قد تترتب عليه من تداعيات قد لا تحمد عقباها، ومن هذه العقبات:

موقف الرئيس بازوم من المعلوم أن الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم ما زال متمسكا بمنصبه، ويرفض أي تنازل عنه لصالح الانقلابيين، رغم كونه خاضعا للاحتجاز من طرفهم، ورغم الضغوط والتضييق الذي تزايد عليه في الأيام الأخيرة من طرف الانقلابيين، فإن هذا الفيلسوف الذي اختطفته السياسة من التعليم لم يعبر بعد عن موقف واضح من قبول أو رفض التدخل العسكري الأجنبي لإعادته إلى السلطة. تهديد جيران النيجر بمواجهة التدخل ويتعلق الأمر أساسا بدولتي مالي وبوركينا فاسو، إضافة إلى غينيا، في حين تعبر نيجيريا عن مواقف صارمة تجاه جارتها الفقيرة التي تعتمد على كهرباء أبوجا.

. وقد اعتبرت مالي وبوركينا فاسو -في بيان لهما- أن أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب على بلديهما، وهو ما يعني أن تداعيات التدخل العسكري لن تقتصر فقط على النيجر بل ستتجاوزه إلى البلدان المجاورة. وبالإضافة إلى ذلك، سارعت الجزائر -من خارج دول المنظمة- للتعبير عن موقف صارم ضد التدخل العسكري خشية تصاعد موجة العنف في المنطقة. خطر الحرب الأهلية في النيجر لا

يعرف حتى الآن شكل التدخل العسكري المفترض الذي تنوي دول الإيكواس تنفيذه في النيجر -إن كانت تنوي تنفيذه فعلا- ولكن لا يستبعد بالنسبة للعديد من المراقبين أن يؤدي إلى إشعال فتيل حرب أهليه مفتوحة في بلد يعيش على أمواج الفقر في جدب الصحراء، وفي ظل استمرار قادة الانقلاب وما يتبع لها من وحدات رئيسية وأساسية بالسلطة ورفضها أي تنازل عنها لصالح الرئيس محمد بازوم. معارضة أوروبية للتدخل رغم الموقف الأوروبي والأميركي القوي ضد الانقلاب، والدعم الفرنسي القوي لإجراءات الإيكواس، فإن قضية التدخل العسكري لا تبدو محل اتفاق بين جميع الدول الأوروبية، إذ دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الأربعاء الماضي، إلى استبعاد أي تدخل عسكري غربي في النيجر لأنه سيعتبر استعمارا جديدا.

شبح التدخل الروسي

لا يُعرف حتى الآن إن كانت روسيا قد فتحت خط اتصال مع انقلابيي النيجر، ولكن المرجح أن أي تدخل عسكري في البلاد سيمنح موسكو مسوغا إضافيا للشراكة العسكرية في كتابة مستقبل هذا البلد الأفريقي، وهي فرصة يعمل الروس كثيرا من أجل الوصول إليها.

انهيار الإيكواس لا يستبعد كثيرون أن تصل التداعيات الكبيرة للتدخل العسكري في النيجر إلى كيان منظمة الإيكواس نفسها، خصوصا إذا انسحبت منها دول معارضة للتدخل، وهو ما سيفقد المنطقة آخر هيئاتها الفاعلة.

أما مجموعة دول الساحل الخمس المعروفة بـ"جي 5″ -التي تتكون من بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر- فهي أصلا في حالة موت سريري بعد موجة الانقلابات التي ضربت جميع دولها باستثناء موريتانيا.

توقف استخراج وتصدير اليورانيوم

ومن شأن التدخل العسكري كذلك أن يحمل معه تأثيرات سلبية كبيرة على مصادر الطاقة الفرنسية، وهو ما قد يضفي مزيدا من الالتهاب على الصيف الباريسي المفعم بالأزمات، خصوصا أن فرنسا لا تملك أي مؤشرات على إمكانية نجاح هذا التدخل، مما سيقلص حضورها الأفريقي، لتؤوب إلى آخر "أبنائها البررة" في المنطقة، وهو الرئيس الشاب محمد إدريس ديبي، حسبما يصفه بعض معارضيه. إمكانية ترحيل الفوضى وذلك باتجاه الدول المتحمسة للتدخل، فالسنغال التي تعيش أزمة سياسية عميقة جدا قد تكون عرضة لردود فعل شعبية معارضة ومتضامنة مع حكام النيجر، كما أن التداخل العرقي بين مكونات الجيشين في النيجر ونيجيريا قد يعوق تدخل أبوجا في حربها على الجارة الشقيقة. وتشير وكالة الأنباء الألمانية -في أحد تقاريرها- إلى تشكيك الخبراء في أن الجنود النيجيريين سيوافقون على الانتشار في النيجر، نظرا إلى الروابط القوية بين الجيشين اللذين يضمان في صفوفهما عديدا من أبناء قبيلة الهوسا، وهي مجموعة إثنية موجودة بكثرة في كل منطقة الساحل.

وقال مسؤول عسكري رفيع المستوى -طلب عدم الكشف عن اسمه- إنه "من غير الوارد أن يذهب الجنود النيجيريون إلى النيجر ويقاتلوا جنودها الذين نعتبرهم أشقاء لنا".

وفي هذا الشأن، قال جيمس بارنيت -الباحث في معهد هادسون بواشنطن- إن "نيجيريا ستكون الأكثر قلقا من زعزعة الاستقرار في النيجر، لأنها تتشارك معها في حدود طولها 1600 كيلومتر، وليس بإمكان قوات الأمن النيجيرية ضمان أمنها كما يجب".

الاقتصاد.. أقوى أوراق الضغط

وفي حين تحيط الضبابية بخيار التدخل العسكري، يراهن الغربيون والأفارقة أيضا على ورقة الاقتصاد بشكل خاص لكسر ممانعة الانقلابيين في نيامي، وتبدو هذه الورقة أكثر وأقوى ما تملك الإيكواس أيضا، وأقلها تداعيات أمنية على بلدانها، وأكثرها إضرارا على المدى الطويل بالمجموعة الانقلابية، وقد بدأت فعليا ممارسة هذا الضغط من خلال قطع نيجيريا كهرباءها عن النيجر، لتنضم بذلك إلى كل من بنين وكوت ديفوار (ساحل العاج) في تطبيق العقوبات التي فرضتها مجموعة "إيكواس" على النيجر إثر الانقلاب. ومعلوم أن النيجر تعتمد في استهلاك الكهرباء على نيجيريا بنسبة 70%

. ويتوقع مراقبون أن التأثيرات الاقتصادية الكبرى قد تكون للعقوبات التي ربما تفرضها المجموعة النقدية لغرب أفريقيا (مجموعة الفرنك الأفريقي) التي تتبع بنوك النيجر لها بحكم عضوية البلاد فيها، وقد أعلنت حتى الآن فرض بعض العقوبات، ولكن أكثر ما يخشاه الانقلابيون هو أن تباشر القيام بإجراءات أكثر خطورة من قبيل تجميد الحسابات وإغلاق المصارف، مما يعني كف يد المجلس العسكري عن الوصول للنقد المتاح في النيجر، وعدم قدرته على دفع رواتب الجنود والموظفين المدنيين في الدولة.

كما يؤكد الأوربيون أنهم سيمتنعون عن دعم الميزانية النيجرية وهو ما يعني الخنق السريع لاقتصاد بلد يخنقه الجفاف والفساد والأزمات منذ عقود، إذ أعلن البنك الدولي إيقاف صرف الأموال إلى النيجر حتى إشعار آخر. صمود أم رهان على الزمن؟

يسعى زعيم الانقلابيين إلى مواجهة التدخل بما أمكن من ترميم للقوة الضعيفة لبلاده، وفي سبيل ذلك أكد رفض مجلسه التدخل العسكري واستعداده لمقاومة أي تدخل أجنبي، ولإظهار أن التهديد هامشي، أعاد الرجل فتح حدوده مع جيرانه الخمسة، في حين قرر الاتصال والتشاور مع دول "الحالة الانقلابية" التي صرحت بأن العدوان على النيجر عدوان على العواصم الثلاث. ومن الإجراءات التي سارع إلى اتخاذها خلال الأيام الأخيرة أيضا تعيين حكام عسكريين جدد على المناطق الثماني في البلاد، وهو ما يضمن إحكام القبضة الأمنية وإبعاد المحسوبين على الرئيس السابق. كما سارع أيضا إلى التترس بالتأييد الشعبي وتجييش مشاعر الغضب تجاه القوى المناوئة للانقلابيين الجدد، والاستفادة من الزخم الشعبي في قمع مناوئي الانقلاب من داخل البلاد، إذ تجاوز عدد المعتقلين 180 شخصا، حسب مصادر الحزب الحاكم سابقا في البلاد. وبينما يطبق الفقر بمخالبه على شعب النيجر، فإن الخناق الاقتصادي ينبئ هو الآخر بأيام نحسات في هذا البلد الصحراوي الذي يعيش سكانه بنحو دولارين في اليوم للفرد الواحد.

المصدر : الجزيرة + وكالات + مواقع إلكترونية