أعلن الزميل عبدالرقيب الهدياني رئيس تحرير أسبوعية (الوطني) المستقلة الصادرة من عدن: التوقف المؤقت عن إصدار الصحيفة، بعد أن رفضت مؤسسة الثورة- اليوم الجمعة- طباعة عددها الأخير، لاحتوائه على مواد صحفية عن فعاليات الحراك، إضافة إلى استمرار- ماوصفها بالبلطجة الرسمية الغير محكومة بدستور ولا قانون على صحيفته وعدم قدرته وهيئة تحرير الصحيفة على العمل في ظل ما أسماها "الممارسات الشمولية المتخذة ضدها"- وفق تعبيره.

وقال الهدياني: في بلاغ صحفي تلقاه مأرب برس" سنبحث عن خيارات أخرى ليس أقلها ترك يد أسرة الصحيفة ومحرريها ومراسليها في مهب استقطاب قيادات الحراك وللانخراط في تحرير المنشورات الإعلامية السرية التي يتداولها الشارع الجنوبي بكثرة وتوزع كل صباح في كل مدن الجنوب وتتحدث بلغة الحراك وبما يشبه التعبئة الحربية في فضاء مفتوح بعيدا عن من وصفهم بـ (عسس) الوزارة الذين يترصدون الصحف في مطابع الثورة بصنعاء

وجاء إعلان الزميل الهدياني توقفه عن إصدار (الوطني) بعد أن رفضت مطابع مؤسسة الثورة اليوم الجمعة طباعة العدد الأخير من الصحيفة الأسبوعية الصادرة من عدن، بموجب توجيهات وزارة الإعلام لاحتواء الصحيفة على تغطيات شاملة للفعاليات السلمية الخاصة بالحراك الجنوبي ، سيما فعاليتي ردفان الخاصة بذكرى ثورة 14أكتوبر ،الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وأشار رئيس التحرير الزميل عبدالرقيب الهدياني إلى أن المسئولين في مطابع الثورة ابلغونا بأن توجيهات من الوزارة قضت بعدم طباعة العدد (61) من الوطني ويجب علينا تغيير مواد صحفية كثيرة حواه العدد الأخير.

مشيرا الهدياني في بلاغ صحفي:تواصلنا مع أكثر من مسئول في الوزارة فأكدوا لنا أن العدد طالما يحتوي على مواد صحفية عن الحراك وفعالياته فسيتم مصادرته، ومن ذلك تغطية الفعاليات الجماهيرية الخاصة بالحراك السلمي الجنوبي".

وتابع الهدياني: أن الوطني تتعرض في كل عدد للرقابة المسبقة داخل المطابع ،كما جرى توقيف العدد قبل الأخير ولم تتم طباعته إلا بعد تغيير عدد من المواد ومنها رسم كاريكاتوري، مؤكدا الهدياني تعرض صحيفته (الوطني) للمصادرة والتوقيف أربع مرات منذ ماوصفها بالحرب التي أعلنتها وزارة الإعلام على الصحافة بشهر أغسطس الماضي ،ونالت (الوطني)- حسب قوله- النصيب الأوفر من هذه الحرب، تكبدت الصحيفة بسببه خسائر مالية كبيرة.

الهدياني قال لن نطالب كالعادة من نقابة الصحفيين القيام بواجبها في التصدي لما أسماها (البلطجة الشمولية) بل نتمنى منهم تقديم استقالاتهم فورا كأقل واجب يقومون بهم أمام عجزهم الفاضح من وقف هذا العبث والاستهداف التي تتعرض له الصحف والصحفيين من مصادرة ووقف واختطافات، كون صمتهم المريب – وفق تعبيره- يجعلهم شركاء في سلسلة هذه الانتهاكات التي لا تتوقف.