اتهمت وزارة العدل الأمريكية؛ في شكوى مصادرة أسلحة هذا الاسبوع والسيطرة عليها من قبل البحرية الامريكية مشيرة إنها تعود لجمهورية ايران..

وأكدت إن شبكة الاتجار غير المشروع بالأسلحة من قِبل الكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات، تدعم العمل العسكري للحوثيين في اليمن وحملة الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني في جميع أنحاء المنطقة.

وقدّمت وزارة العدل الأمريكية شكوى مصادرة، هذا الأسبوع، للسيطرة على آلاف الأسلحة التي صادرتها البحرية الأمريكية وهي في طريقها من إيران إلى مليشيا الحوثي في اليمن.

وصادرت البحرية الأمريكية أكثر من 9000 بندقية و284 رشاشاً وحوالي 194 قاذفة صواريخ وأكثر من 70 صاروخاً موجهاً مضاداً للدبابات وأكثر من 700000 طلقة ذخيرة، خلال أربع عمليات اعتراض لسفن عديمة الجنسية: اثنتان من عام 2021 واثنتان أُخريان من عام 2023.

وقالت وزارة العدل في بيان: "أدت عمليات الاعتراض هذه إلى اكتشاف ومصادرة أربعة مخابئ كبيرة للأسلحة التقليدية، بما في ذلك الأسلحة الطويلة والصواريخ المضادة للدبابات والذخائر ذات الصلة، والتي تم تحديدها جميعاً على أنها من أصل إيراني أو صيني أو روسي".

وهذه هي المرة الثانية التي تقدم فيها الحكومة الأمريكية دعوى مصادرة هذا العام. في مارس، سعت الولايات المتحدة للسيطرة على أكثر من مليون طلقة ذخيرة تمت مصادرتها من إيران إلى اليمن. ووفق وزارة العدل: "تزعم شكوى المصادرة وجود مخطط متطور للحرس الثوري الإيراني لشحن أسلحة سراً إلى كيانات تشكل تهديدات خطيرة للأمن القومي الأمريكي". مساعد المدعي العام ماثيو أولسن، قال إن طهران، من خلال الحرس الثوري الإسلامي، لا تزال مصممة على تهريب أسلحة الحرب إلى الجماعات المتشددة في انتهاك للعقوبات الأمريكية والقانون الدولي