قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة "أن اختطاف ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران 200 قاضي يوم السبت الماضي بالعاصمة المختطفة صنعاء، بعد استدراجهم لحضور اجتماع في معهد القضاء، والزج بهم فيما يسمى "دورة ثقافية" مغلقة، وانقطاع التواصل معهم منذ لحظة الاختطاف، عمل اجرامي يندرج ضمن مخططها الهادف لتجريف مؤسسات الدولة بما فيها "السلطة القضائية".

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن معمر الإرياني قولة بأن مليشيا الحوثي عمدت منذ لحظة الانقلاب على بسط سيطرتها على مفاصل السلطة القضائية، والنيل من استقلال القضاء، عبر اخضاع منتسبيها لدورات طائفية، ومحاولة اخضاعهم عبر عمليات (التصفية والاحتجاز التعسفي، والاخفاء القسري، والتعذيب، والتهجير والتشريد، ونهب الأموال والممتلكات)، واحلال المئات من عناصرها القادمة من صعدة بديلا عنهم.

وأشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي الإرهابية استخدمت القضاء اداة لتصفية حساباتها السياسية مع مناهضي مشروعها الانقلابي، وقمع حرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وابتزاز التجار، ونهب ومصادرة أموال المواطنين وممتلكاتهم، وشرعنة ممارساتها الاجرامية بحق اليمنيين.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بادانة واضحة لهذه الممارسات الاجرامية، والضغط على قيادات مليشيا الحوثي لتحييد السلطة القضائية عن الصراع، والتوقف عن مساعيها للنيل من استقلال القضاء والمساس بالحريات القضائية، واستخدامه ادة للقمع والإرهاب السياسي. 

مصادر قضائية في صنعاء اكدت لمأرب برس بان اكثر من 300 قاضً تلقوا يوم الجمعة الماضية رسائل نصية الى هواتفهم من قبل سلطات الانقلاب في صنعاء تدعوهم إلى الحضور إلى المعهد العالي للقضاء وذلك بهدف اخضاعهم لدورات حوثية طائفية.

واوضحت المصادر بان المليشيات قدمت للقضاة عرضا ماليا مقابل حضورهم الدورة.