حذَّر نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، عبد الملك المخلافي، من أي بسط يطال أراضي الدولة في منطقة باب المندب والساحل الغربي في محافظة تعز.

وكتب المخلافي، في تغريدة على تويتر، إنه يجب عدم منح الأراضي في تلك المنطقة إلا لمشاريع حقيقية وجادة ضمن دراسة ورؤية مستقبلية طموحة، وخلال فترة محددة؛ لتنفيذها في إطار عقود، واتفاقيات شفافة، وواضحة، ومعلنة.

ودعا المخلافي الجهات المسؤولة إلى إعادة النظر في أي تصرفات خاطئة، وتوضيح الحقائق للرأي العام والحفاظ على حق الأجيال القادمة.

وتزايدت عمليات البسط والنهب لأراضي الدولة في مساحات شاسعة بمديرية المخا (الساحل الغربي)، منذ خضوعها لسيطرة وهيمنة العميد طارق صالح وقواته، منذ 2018. 

 ومنذ سنوات، يجري توزيع أراض شاسعة لنافذين ومقربين، وتنفيذ مشاريع سكنية بتمويل من الإمارات في تلك المنطقة الإستراتيجية؛ بعيدا عن السلطة المحلية في تعز.

في ذات السياق أعلنت السلطات المحلية في تعز، إلغاء محاضر منح ثلاث شركات استثمارية مساحات من أراضي الدولة في مديريتي المخا و ذباب عقب تحذيرات من أي عمليات بسط على العقارات العامة في الساحل الغربي الذي تسيطر عليه قوات العميد طارق صالح المدعومة من التحالف.

ونفت السلطة صحة المعلومات المتداولة حول تسليمها أراضيَ تابعةً للدولة لشركات وهمية بحجة الاستثمار، مشيرة إلى أن المحاضر الأولية أُلغيت في نوفمبر من العام الماضي واتُخذت الإجراءات القانونية الصارمة لمنع أي اعتداءات او استحداثات في هذه المساحات.

السلطات قالت أن المحاضر المتداولة للشركات الثلاث تعد أولية وليست عقود تأجير أو تصرفاً ناقلا للملكية، مؤكدة حرصها على الحفاظ على أراضي الدولة والأوقاف وحمايتها من أي اعتداءات بعيدا عن التوظيف السياسي.