قالت الحكومة اليمنية الشرعية أن "المقبرة الجماعية التي اكتشفها مواطنون في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، تكشف جانبًا من المجازر والجرائم المروّعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، بحق المدنيين".

جاء ذلك في تصريحات لوزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، نقلتها وكالة سبأ الحكومية.

وأوضح الوزير الإرياني "أن المقبرة الجماعية التي تم اكتشافها تضم رفاة (16) من أبناء مديرية حرف سفيان اختطفتهم مليشيا الحوثي الإرهابية، لدى اجتياحها المديرية العام 2010".

وأشار الارياني إلى أن مليشيا الحوثي أوغلت منذ ظهورها في محافظة صعدة في دماء اليمنيين، وسفكت دم كل من وقف في وجه مشروعها التدميري، وارتبطت مسيرتها الدموية بالقتل والتدمير والتشريد والتهجير وأعمال السلب والنهب المنظم، ولا زالت تمارس جرائمها وانتهاكاتها المروعة في ظل صمت دولي مستغرب وغير مبرر.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، ومنظمات وهيئات حقوق الانسان بمغادرة مربع الصمت المُخزي، وإعلان موقف واضح من جرائم الحرب والابادة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق اليمنيين، وادراجها في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة قياداتها وضمان عدم افلاتهم من العقاب.

ويصنف القانون الدولي الاعدامات والمقابر الجماعية كجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وأوضح برمان انه تم اختطافهم من داخل بيوتهم ومزارعهم في وقت هدنه.

إلى ذلك ادان مكتب حقوق الانسان بمحافظة عمران الجريمة المروعة المتمثلة في الاعدام الميداني لــ(16) سجيناً من ابناء مديرية سفيان من قبل مليشيات الحوثي بعد تعذيبهم واخفاء مصيرهم لما يقارب 13 عام .

وقال في بيان ،ان هذه الجرائم التي يرتكبها مسلحوا جماعة الحوثي لاتختلف كثيراَعما يرتكبها داعش واخواتها من جرائم وهي نتيجة طبيعية لافلاتهم من العقاب.

وأشار البيان إن هذا العمل المقيت يمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين المحلية والدولية ،و إهانة جسيمة لحقوق الإنسان ،ازاء هذا الانتهاك الصارخ للمبادئ الإنسانية المنصوص عليها في القانون الدولي الانساني ، بما في ذلك حظر استهداف الاشخاص المحتجزين وتعذيبهم او المعاملة اللا انسانية والمذلة لهم نعبر عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا في هذا الوقت العصيب.

وأكد إن مثل هذه الأفعال تعد اعتداء مباشر على الحق في الحياة والكرامة الإنسانية ، الذي تحميه العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

ودعا البيان النائب العام إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل في هذه الجريمة المروعة ومن الضروري أن يواجه المسؤولون عن هذه الجرائم تداعيات قانونية.

وطالب البيان المجتمع الدولي ومجلس حقوق الانسان لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومحاسبة المسؤلين عن هذه الجريمة البشعة.

وكان مواطنون قد عثروا يوم الأحد الماضي، على رفاث 16 مخفي قسرًا لدى مليشيا الحوثي، داخل مقبرة جماعية، بعد أن اختطفتهم قبل 13 عامًا، وقامت بإعدامهم، وهم مكبلي الأيدي، ووضعت جثثهم في كهف في منطقة حرف سفيان محافظة عمران.

وقالت مصادر حقوقية، إن مليشيا الحوثي قامت باختطافهم وأسرهم خلال معاركها ضد الجيش في 2010، وعددهم 16 أسيرًا، حيث تم اختطافهم من داخل مزارعهم، ولم تفصح مليشيا الحوثي عن مصيرهم حتى الاسبوع الماضي.

وأكدت المصادر، أن مليشيا الحوثي ظلت تماطل وتخفيهم قسرًا، ولم تفصح عنهم إلا بعد اجتماع أعيان سفيان، وعقالها وأهالي الأسرى، بعد أن رأوا المليشيات قامت بإطلاق عدد من قيادات الشرعية.

وأشارت المصادر إلى أن أعيان وعقال سفيان، نفذوا اعتصاما في صعدة، للمطالبة بالافصاح عن مصير أولادهم واخوانهم، فقامت مليشيا الحوثي بتكليف محمد علي الحوثي بالتزول ورفع الاعتصام، حيث اعطاهم مهلة لمدة أسبوع.

وأوضحت المصادر، بعد أسبوع قابل وجهاء وأعيان سفيان القيادي الحوثي يوسف المداني، وما يسمى برئيس الأركان، والقيادي الحوثي الموشكي، وخلال اللقاء طالبهم المداني بأن لا يتعبوا انفسهم بالبحث والسؤال عن ذويهم المختطفين.

وحسب المصادر، فقد اعترف المداني لأعيان حرف سفيان بقتل ذويهم المختطفين، في وادي مذاب بعد عام من أسرهم، لأنهم حسب زعمه كانوا يقاتلوا مع بن عزيز رئيس الأركان في الجيش الوطني حاليا.

وبررت مليشيا الحوثي هذه الجريمة بأنهم كانوا موجوعين ممن يقف ضدهم، ولم يفرقوا بين أسير أو غيره.. داعيا إياهم إلى التنازل مقابل تعويض كل أسرة خمسة ملايين وبندق ايكي، شرط كتابة التنازل، وهو ما رفضته أسرهم.