سلطت دراسة بحثية حديثة الضوء على التحديات الهائلة التي تواجه الحكومة الشرعية في اليمن في سياق التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة وتراجع الدعم الذي تقدمه دول"التَّحالف" (السعودية والإمارات)، والذي لم يقتصر على الجانب المالي فقط، بل تجاوز ذلك ليشمل الجوانب السياسية والعسكرية. ووفق الدراسة، يأتي ذلك في ظل حرص الدولتين على تجنب التصعيد في مواجهة جماعة الحوثي.

وكشفت الدراسة التي أصدرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية عن سلسلة من التطورات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها الأشهر الأخيرة، والتي ادت إلى تآكل الموارد الاقتصادية المتاحة للسلطة الشرعية في اليمن، وتصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجهها هذه السلطة، وتحوّلها إلى تهديدات حقيقية تهدد وجودها. وجاء ذلك في ضوء التغير الواضح في سياسات دول التحالف (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة)، واللتين من المفترض أن تكونا داعمتين للحكومة الشرعية.

وأشارت الدراسة إلى عدة علامات على تراجع دعم دول التحالف للحكومة الشرعية، مثل تباطؤ التجاوب مع التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة اليمنية والتحول إلى تغطية تكاليف المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل الكهرباء من مصادرها الخاصة، بعد انقضاء المنحة الثانية التي قدمتها السعودية في مارس الماضي لدعم توليد الكهرباء، والتي لم يتم تجديدها. وقد أصبح هذا الأمر، وفقًا لمحافظ البنك المركزي، فجوة تهدد جميع الموارد المتاحة.

ومن جهة أخرى، تواجه الحكومة الشرعية حظرًا من قبل الحوثيين على تصدير النفط، وحرمانها من المصدر الرئيسي للموارد، كما تسمح السياسات المتراخية لدول التحالف للحوثيين باتخاذ تدابير تؤثر سلبًا بشكل كبير على الوضع المالي والاقتصادي للحكومة الشرعية فيما لا تزال بعض الشخصيات ذات النفوذ التابعة لـ"المجلس الانتقالي" تفرض سيطرتها على العديد من المصادر الإيرادية في عدن وبعض المناطق الأخرى. وعلاوة على ذلك، يستمر الانتقالي في عرقلة الحكومة وممارسة الابتزاز، على الرغم من أنه يشارك فيها.

وتوصلت الدراسة إلى أن الصراعات المتركزة حول الموارد ستكون لها تداعيات خطيرة، خاصة في بلد أنهكته ثمانية سنوات من الحرب ويعاني من محدودية الموارد وكثافة سكانية عالية. وأشارت الدراسة إلى بعض التداعيات المحتملة لهذا الصراع، مثل تفاقم مشكلة الفقر والحرمان واستنزاف الاحتياطيات النقدية وتعذر استيراد السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى اختلال التوازن وعدم الاستقرار.

وتوصي الدراسة بضرورة المبادرة لتشكيل حكومة مصغرة مسؤولة عن الشؤون الاقتصادية وتمكينها من الصلاحيات والاختصاصات للوصول إلى جميع الموارد المتاحة وتوجيهها بفاعلية، وترشيد الإنفاق الحكومي والتعاون مع الأطراف الدولية والإقليمية، لمواجهة التحديات الاقتصادية وتفعيل دور المؤسسات الرقابية المختلفة، للحد من الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.