قضت محكمة فيدرالية أميركية، أمس الثلاثاء، بفرض قيود على تواصل كبار المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن مع شركات منصات التواصل الاجتماعي؛ بهدف تعديل أو حذف محتوى يكفله قانون حرية التعبير، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

جاء هذا الحكم بعدما رفع المدَّعِيان العامان الجمهوريان في ولايتي لويزيانا وميزوري دعوى قضائية اتهما فيها المسؤولين الحكوميين بالتمادي في دفع منصات التواصل الاجتماعي لمكافحة التضليل والأخبار الزائفة بشأن اللقاحات والانتخابات.

ويمثل الحكم، الصادر عن محكمة فيدرالية في لويزيانا، انتصاراً للمحافظين في الولايات المتحدة، الذين يزعمون أن إدارة بايدن استغلّت وباء «كورونا» والأخبار الزائفة ذريعة لفرض رقابة على المحتوى على الإنترنت.

ويمكن لهذا القرار القضائي أن يحدّ أيضاً بشكل خطير من قدرة وكالات حكومية، مثل «مكتب التحقيقات الفيدرالي»، أو وزارتي الخارجية والعدل، على إبلاغ المنصات الاجتماعية عن محتوى زائف أو مضلل.

كما أنه يشمل أيضاً مسؤولين بارزين، مثل الناطقة باسم «البيت الأبيض» كارين جان-بيار.

ويقيّد الحكم تواصل أو اجتماع المسؤولين مع المنصات الاجتماعية، بهدف «الحض أو التشجيع أو الضغط أو التحريض بأي شكل من الأشكال» على إزالة أو تعديل محتوى يتمتع بحماية التعديل الأول من دستور الولايات المتحدة، الذي ينص على حرية التعبير.

وأفاد مسؤول في «البيت الأبيض» بأن وزارة العدل ستراجع قرار المحكمة لتقييم خياراتها.

وأضاف: «عززت هذه الإدارة الإجراءات المسؤولة لحماية الصحة العامة والسلامة والأمن عند مواجهة تحديات مثل وباء مميت أو هجمات خارجية على انتخاباتنا».

وأكد المسؤول أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية محتواها، و«لكنها تتخذ خيارات مستقلة بشأن المعلومات التي تقدمها».

ولم تكن هناك استجابة فورية من المنصات الاجتماعية للتعليق على الحكم، بما في ذلك «فيسبوك» و«تويتر