نشرت فرنسا 45 ألف شرطي وبعض المركبات في الشوارع، اليوم السبت، بعد تعرض مدن فرنسية لأعمال شغب لليلة الرابعة على التوالي بسبب مقتل مراهق برصاص فرد شرطة في إشارة مرورية.

وتسببت أعمال العنف التي أُضرمت خلالها النيران في بعض المباني والسيارات، بالإضافة إلى نهب بعض المحال، في وضع الرئيس إيمانويل ماكرون في أكبر أزمة خلال فترة رئاسته منذ احتجاجات السترات الصفراء التي اندلعت في 2018.

 واندلعت الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد في مدن مثل مرسيليا وليون وتولوز وستراسبورغ وليل بالإضافة إلى باريس، حيث قُتل نائل م. (17 عاما)، وهو من أصل جزائري-مغربي، برصاص الشرطة يوم الثلاثاء في ضاحية نانتير.

وارتفع عدد الموقوفين في مرسيليا إلى 80، وفي ليون إلى 37، فيما امتدت شرارة المواجهات بين الشرطة والمحتجين إلى مدينة غراس جنوب فرنسا. وقالت الشرطة الفرنسية إن المحتجين نهبوا بنادق صيد من متجر أسلحة في مرسيليا.

 وفي باريس، تعرضت متاجر كبرى لأبل ونايك للنهب. كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في ضاحية نانتير.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي احتراق السيارات في الشوارع واقتحام المحال الكبرى من قبل المحتجين.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الجمعة، تعزيز انتشار قوات الأمن في كلّ أنحاء البلاد وتعبئة 45 ألفاً من عناصر الشرطة والدرك تحسّباً لليلة رابعة من أعمال الشغب احتجاجاً على مقتل شاب برصاص شرطي خلال عملية تدقيق مروري.

 وفي إطار سعيها لاحتواء الشغب والتخريب، سمحت الحكومة الفرنسية للدرك بإنزال عربات مصفّحة إلى الشوارع، من دون أن تذهب إلى حد إعلان حالة الطوارئ.

كما شرعت الشرطة الفرنسية في إخلاء ساحة الكونكورد الشهيرة في وسط العاصمة باريس من المحتجين، الجمعة، بعد أن بدأت فيها مظاهرة دون تخطيط مسبق، وسط اضطرابات في أنحاء البلاد نجمت عن مقتل شاب برصاص الشرطة. وفي وقت سابق، أفادت الشرطة الفرنسية اليوم الجمعة، بمقتل شاب إثر سقوطه من أعلى سطح خلال الاحتجاجات المندلعة منذ أيام في فرنسا.

 هذا وأعلن مصدر في الإليزيه مساء اليوم، أنه لا توجد ضرورة حتى لفرض حالة الطوارئ التي كانت فُرضت عام 2005 خلال ما سُمّي حينها بـ"أزمة الضواحي"، وذلك إثر الاحتجاجات التي تعم البلاد تنديدا بمقتل الشاب نائل (17 عاماً) على يد الشرطة الفرنسية.

وأضاف المصدر أنه ليس هناك قرار حتى الآن بتأجيل زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى ألمانيا، والمقرّرة يوم الأحد. وأكد أنه "لا يوجد شرطي فوق القانون، وأنه على كل شرطي أن يحترم القانون وينفذه.. والرئيس ماكرون يدعم الشرطة، والقضاء لا يحاكم الشرطة، بل يحاكم شرطياً، والشرطة تبقى لها شعبيتها".

وتابع: "القضاء اعتبر أن مبادرة الشرطي إلى إطلاق النار على الشاب الذي قُتل لا تتلاءم مع ما ينص عليه القانون". كما أوضح المصدر أن الرئيس ماكرون كلّف رئيسة الوزراء بالاتصال بعائلة الضحية.

 وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن الرئيس ماكرون، أن اجتماع خلية الأزمة سيتواصل طالما تطلب الأمر، مشدداً بالقول: "سنقوم بإجراءات إضافية للتصدي للاعتداءات والعنف في باريس".

كما أعلن ماكرون نشر تعزيزات إضافية للسيطرة على أعمال الشغب التي تواصلت لـ3 أيام تنديداً بمقتل الشاب نائل (17 عاماً) على يد الشرطة، فيما أعلنت الحكومة الفرنسية أنه سيتم استخدام العربات المصفحة لمواجهة أعمال الشغب.

وأضاف ماكرون، خلال اجتماع خلية الأزمة في باريس، والذي التحق به فور عودته من بروكسل حيث حضر قمة للاتحاد الأوروبي: "منصات التواصل الاجتماعي انتشرت بها مقاطع للتحريض على العنف"، منددًا "بالاستغلال غير المقبول لوفاة المراهق". كما دعا منصات التواصل الاجتماعي إلى حذف مشاهد الشغب "الحساسة".

 وأكد: "نتعاون مع منصات التواصل لحظر المحتوى الذي يحرض على العنف". واختصر ماكرون، الموجود في بروكسل منذ الخميس لحضور قمة أوروبية، مشاركته حيث عاد قبل انتهاء الاجتماعات مع نظرائه.

اليزابيت بورن، قالت في وقت سابق إنه يجب تهدئة الوضع مهما كلف الأمر، مؤكدة أن كل الخيارات مطروحة لإعادة النظام في البلاد، مضيفة: "كل الخيارات خلال الاجتماع مع ماكرون بما في ذلك فرض حالة الطوارئ".

وأفاد " بأنه قد تم توقيف 875 شخصاً ليل الخميس وفجر الجمعة في فرنسا، بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي تخللها نهب وتخريب ممتلكات عامة، على ما أعلن وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان.

كما أفاد مراسلنا بأن حصيلة الليلة الثالثة من أعمال الشغب شملت إحراق حوالي 2000 سيارة وإشعال حوالي 3880 حريقاً على الطرقات العامة في عدّة مدن، فيما لحقت أضرار بـ492 مبنى.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية إصابة 249 شرطيا ودركيا في أعمال الشغب في فرنسا ليل الخميس. وأوضح المصدر نفسه أن السلطات نشرت 40 ألف عنصر من قوات الأمن على كامل الأراضي الفرنسية من بينهم خمسة آلاف في باريس. ولم تكن أي إصابة في صفوف عناصر الشرطة والدرك خطرة.

وكان الرئيس الفرنسي عقد صباح الخميس، اجتماعا أول لخلية الأزمة الوزارية ضم الوزراء ومدراء الإدارات المعنية في المركز الخاص بها في وزارة الداخلية قبل أن يتوجه إلى بروكسل. وندد خلال الاجتماع بأعمال عنف "غير مبررة". وفي العاصمة البلجيكية لم يدل ماكرون بأي تصريح علني